اكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قرارات فرض رسوم الإغراق علي سلع معينة لا يصدرها الوزير ، وإنما يصدرها جهاز مكافحة الإغراق والوزير يعتمدها ، مشيرا الي ان الجهاز يضم ممثلين عن 12 جهة ولا يصدر قراراته وفق معايير محلية ، ولكن وفق معايير دولية تراقبها منظمة التجارة العالمية ويتم إخطار المنظمات الدولية بقراراته .. جاء ذلك ردا علي ما أثير عن فرض الوزير لرسوم إغراق علي منتج البروبلين المستخدم في العديد من الصناعات وخاصة صناعة البلاستيك . وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أن الوزير لا يصدر قرارا في شأن فرض رسوم إغراق ولكنه يعتمد فقط قرار اللجنة المشكلة من جهاز مكافحة الإغراق الخاصة والتي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والبيئة ومصلحتي الجمارك والضرائب واتحاد الصناعات بالاضافة الي الأطراف الاخري المتعلقة بطبيعة الموضوع . أوضح انه اعتمد قرار اللجنة الذي يفرض رسوم إغراق بقيمة 15 ٪ علي الطن من البروبلين بحد أدني 1605 جنيهات ولمدة مائتي يوم بغرض مراقبة اثر هذه الرسوم علي حركة الصادرات والواردات والسوق والتأكد من عدم احتكار اصحاب المصانع المتضررة للمنتج المحلي والتأثير علي المستهلك مشيرا الي انه اذا حدث أي متغيرات مؤثرة سيتم الغاء القرار فورا لما يصب في النهاية لصالح المستهلك . وأشار الوزير الي ان اتخاذ قرار فرض رسوم إغراق علي هذا المنتج هو الشكوي من المصنعيين الرئيسيين لإنتاج البروبلين في العاشر من رمضان وغرب بورسعيد وتضررهم من إغراق الاسواق بالمنتج المستورد الذي يباع بسعر اقل من اسعار التكلفة مما أدي الي توقف احد المصنعين عن العمل وترنح المصنع الآخر رغم ان إنتاجهما يبلغ 540 ألف طن سنويا في حين يبلغ احتياجات السوق المحلي 370 الف طن فقط . وقد تأكدت اللجنة المشكلة من جهاز مكافحة الإغراق ان هناك إغراقا للمنتج قيمته 1600 جنيها وهو سعر منخفض. وأوصت بضرورة فرض رسوم إغراق ولا يملك الوزير إلا ان يستجيب لقرار اللجنة مشيرا الي انه في اطار المتابعة لمدة 200 يوم سيتم عقد اجتماع غداً مع المنتجين المحليين للبروبلين لبداية الرصد والمتابعة للسياسة السعرية وتحقيق التوازن بين مصلحة الصناعة وكل الأطراف واهمها المستهلك . اكد اهمية صناعة البروبلين والبتروكيماويات ورغبة مصر في جذب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعات الحيوية مرتفعة الاستثمارات.
