أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قرار فرض رسوم إغراق على سلع معينة لا يصدره الوزير الذى يعتمد فقط القرارات التى يتخذها جهاز مكافحة الإغراق الذى يضم ممثلين عن 12 جهة، مشيرا إلى أن الجهاز لا يرتبط بقرارات محلية بل بمعايير دولية تراقبها منظمة التجارة العالمية ويتم إخطار المنظمات الدولية بقراراته. قال وزير الصناعة فى مؤتمر صحفي بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء، بشأن ما أثير عن فرض الوزير لرسوم إغراق على منتج البروبلين المستخدم فى العديد من الصناعات وخاصة صناعة البلاستيك إن الوزير لا يصدر قرارا فى شأن فرض رسوم إغراق ولكنه يعتمد فقط قرار اللجنة المشكلة من جهاز مكافحة الإغراق الخاصة بهذا الموضوع والتى تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة البيئة ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب واتحاد الصناعات بالإضافة إلى الأطراف الأخرى المتعلقة بطبيعة الموضوع. وأشار الوزير إلى إنه اعتمد قرار اللجنة الذى يفرض رسوم إغراق بقيمة 15% على الطن من البروبلين بحد أدنى 1605 جنيهات ولمدة مائتى يوم بغرض مراقبة أثر هذه الرسوم على حركة الصادرات والواردات والسوق والتأكد من عدم احتكار أصحاب المصانع المتضررة للمنتج المحلى والتأثير على المستهلك.. مشيرا إلى أنه إذا حدث أي متغيرات مؤثرة يتم إلغاء القرار فورا بما يصب فى النهاية لصالح المستهلك.