عيسى: قرار فرض رسوم الإغراق على البروبلين صدر من الجهاز المختص

اكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قرار فرض رسوم إغراق على سلع معينة لا يصدره الوزير الذى يعتمد فقط القرارات التى يتخذها جهاز مكافحة الإغراق الذى يضم ممثلين عن 12 جهة.. مشيرا الى ان الجهاز لا يرتبط بقرارات محلية بل بمعايير دولية تراقبها منظمة التجارة العالمية ويتم إخطار المنظمات الدولية بقراراته.
وقال وزير الصناعة فى مؤتمر صحفي بالمقر المؤقت لمجلس الوزراء بشأن ما أثير عن فرض الوزير لرسوم إغراق على منتج البروبلين المستخدم فى العديد من الصناعات وخاصة صناعة البلاستيك /ان الوزير لا يصدر قرارا فى شأن فرض رسوم إغراق ولكنه يعتمد فقط قرار اللجنة المشكلة من جهاز مكافحة الإغراق الخاصة بهذا الموضوع والتى تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة البيئة ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب واتحاد الصناعات بالاضافة الى الأطراف الاخرى المتعلقة بطبيعة الموضوع.
وأشار الوزير الى انه اعتمد قرار اللجنة الذى يفرض رسوم إغراق بقيمة 15 بالمائة على الطن من البروبلين بحد أدنى 1605 جنيهات ولمدة مائتى يوم بغرض مراقبة اثر هذه الرسوم على حركة الصادرات والواردات والسوق والتأكد من عدم احتكار اصحاب المصانع المتضررة للمنتج المحلى والتأثير على المستهلك.. مشيرا الى انه اذا حدث أى متغيرات مؤثرة يتم الغاء القرار فورا بما يصب فى النهاية لصالح المستهلك.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان سبب اتخاذ قرار فرض رسوم إغراق على هذا المنتج هو الشكوى من المصنعين الرئيسيين لإنتاج البروبلين فى العاشر من رمضان وغرب بورسعيد وتضررهم من إغراق الاسواق بالمنتج المستورد الذى يباع بسعر اقل من اسعار التكلفة مما أدى الى توقف احد المصنعين عن العمل وترنح الاخر رغم ان إنتاجهما يبلغ 540 الف طن سنويا فى حين تبلغ احتياجات السوق المحلى 370 الف طن فقط.
وقال الوزير ان اللجنة المشكلة من جهاز مكافحة الإغراق تأكدت ان هناك أغراقا للمنتج قيمته 1600 جنيه.. وهو سعر منخفض وأوصت بضرورة فرض رسوم إغراق، وان وزير الصناعة لا يملك الا ان يستجيب لقرار اللجنة، مشيرا الى انه فى اطار المتابعة لمدة 200 يوم سيتم عقد اجتماع غدا مع المنتجين المحليين للبروبلين لبداية الرصد والمتابعة للسياسة السعرية وتحقيق التوازن بين مصلحة الصناعة وكل الأطراف واهمها المستهلك.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على اهمية صناعة البروبلين والبتروكيماويات ورغبة مصر فى جذب المزيد من الاستثمارات فى هذه الصناعات الحيوية خاصة وان هذه المنتجات تدخل فى صناعات كثيرة.