حيثيات تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية البرلمان والعزل السياسي:

تخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب مع السماح لها بالمنافسة علي الثلث الفردي إخلال بتكافؤ الفرص

معيار العزل السياسي »تحكمي« وانتقائي ويعاقب بسبب الوظيفة وليس الفساد
كشفت مصادر قضائية عن أسباب انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلي عدم دستورية قانوني مجلس الشعب والعزل السياسي.
أكدت المصادر انه بالنسبة لقرارها بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب التي جرت علي أساسها انتخابات مجلسي الشعب والشوري فقد انتهت مناقشات هيئة المفوضين الي ان هذه المواد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة عندما سمحت للاحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية. كما ان تخصيص ثلثي مقاعد مجلسي الشعب والشوري للقوائم الحزبية والثلث فقط للمستقلين هو اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص واخلال بمبدأ المساواة بما يستوجب الحكم بعدم دستورية هذه المواد وهو ما يترتب عليه حل مجلسي الشعب والشوري بعد ان جرت انتخابات المجلسين استنادا الي هذه المواد غير الدستورية. كما ان الشرعية الدستورية تستوجب ان تكون القسمة متساوية بين القوائم والفردي حسب المقرر في المرسوم بقانون رقم 021 لسنة 1102.
وأكدت المصادر انه فيما يخص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالعزل السياسي.. فقد انتهت مناقشات هيئة المفوضين الي عدم دستوريتها.. حيث تبين ان تعديلات القانون انتقامية وانتقائية والمعيار تحكمي فمثلا يتم عزل رئيس الوزراء وعدم عزل الوزراء وعزل مسئولين بالحزب الوطني وعدم عزل باقي المسئولين.. كما ان الحرمان جزاء سياسي وكان يجب ان يستند الي تحقيق وان يكون بناء علي حكم قضائي كما ان الحرمان في التعديلات جاء فقط لسبب تقلد الوظيفة وليس بسبب الفساد أو الافساد وقد حذرت الحكومة علي لسان وزيري العدل ومجلسي الشعب والشوري تحت قبة البرلمان من عدم دستورية القانون قبل اصداره حيث انه يتعارض مع المواد 7،8،91، 02،12،22 من الاعلان الدستوري الصادرة في 03 مارس 1102 ويخالف مبادئ المساواة وعدم جواز العقوبة إلا بحكم قضائي.