المحگمة تواصل مراجعة حيثيات الحگم في قضية القرن وإيداعها خلال ساعات

النيابة تطعن بالنقض علي براءة مساعدي العادلي.. ولا يجوز الطعن علي الحكم المؤبد مصادر قضائية: الشرطة تقاعست عن تقديم أدلة الإدانة.. وأحد قادتها أتلف التسجيلات

هيئة المحكمة اثناء النطق بالحكم فى قضية القرن
النائب العام يأمر باستمرار منع عبدالرحمن وفايد ورمزي والشاعر والمراسي وفرماوي من السفر
اكدت مصادر قضائية بالنيابة العامة ان النيابة العامة ستتقدم بالطعن بالنقض علي الاحكام الصادرة ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح واموال جهة عمله، كما ستطعن بالنقض علي الحكم الصادر ببراءة مساعدي وزير الداخلية السابقين من تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين والمسئولين عن الانفلات الامني والاضرار بالمال العام.
وكشفت المصادر انه لا يجوز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد.. مؤكدة ان مباديء محكمة النقض مستقرة علي عدم جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة بطلب تشديد العقوبة.. حيث ان تقدير العقوبة هو امر من اطلاقات اختصاصات المحكمة ولا يجوز الطعن عليه.. واكدت المصادر ان النيابة العامة ستدرس مدي امكانية الطعن بالنقض علي انقضاء الدعوي الجنائية فيما يخص فيللات شرم الشيخ.
وقد امر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باستمرار منع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين من السفر.. صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، وقال ان النائب العام سبق ان اصدر قرارا خلال شهر فبراير 1102 بمنع مساعدي وزير الداخلية المتهمين في احداث قتل المتظاهرين من السفر خارج البلاد وهم: اللواء حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية لشئون جهاز مباحث امن الدولة السابق واللواء عدلي مصطفي عبدالرحمن فايد مساعد اول وزير الداخلية لشئون مصلحة الامن العام السابق واللواء احمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد اول وزير الداخلية لشئون الامن المركزي السابق واللواء اسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة السابق واللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر عبدالعزيز حسن الفرماوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن 6 اكتوبر السابق.
واضاف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد انه عقب صدور الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اول امس ببراءة المتهمين، امر النائب العام باستمرار قرار منعهم من السفر واتخاذ اجراءات الطعن بالنقض بعد ايداع محكمة الجنايات حيثيات الحكم وتسلمها للنيابة العامة ودراستها.
»الخصم والحكم«
وعن براءة مساعدي وزير العدل الاسبق لعدم وجود ادلة دامغة قدمتها النيابة العامة.. قال المصدر القضائي ان الاصل في العادة عند الإثبات الجريمة الاستناد في الاستدلال الي جهاز الشرطة وقيادات الشرطة هم المتهمون بمعني انهم خصم وحكم.. وتقاعسوا في تقديم الادلة علي انفسهم واضاف ان هناك عدة جهات رقابية وفقا للقانون مثل هيئة الامن القومي وليس لها التزام قانوني والنيابة العامة والعمل المنوط بها ان تحقق الدليل المقدم اليها وتتأكد من مدي صحته ولكن الشرطة لم تقدم اي دليل يدين قياداتها.
كما صدر حكم ضد احد قيادات الشرطة باتلاف الادلة والتسجيلات، بما يشير الي وجود حالة تعمد لعدم تقديم الادلة.
»فيلات شرم«
وحول قضية فيلات شرم الشيخ فقد اكدت النيابة العامة ان تحريات مباحث الاموال العامة اكدت تلقي الرئيس ونجليه 5 فيلات كعطية مقابل استغلال نفوذ الرئيس لدي محافظة جنوب سيناء في تخصيص مساحات شاسعة لحسين سالم وكان سند التحريات عقود بيع الفيلات في مشروع نعمة جولف المملوك لحسين سالم يفيد قيام حسين ببيع الفيلا المقامة علي مساحة 057 مترا بمشروع نعمة جولف بملغ 052.2 مليون انما الثابت بان الرئيس قام بأخذ 5 فيلات المقامة علي مساحة 0051 متر للفيلا الواحدة بمبلغ 005 ألف جنيه.. واشارت التحريات الي استمرار تلقي الرئيس للعطايا مقابل استخدام نفوذه حتي 1102 تاريخ التنحي بالاستعلام عن الاراضي التي خصصت لحسين سالم تبين انه تم تخصيص ما يزيد علي 2 مليون متر بمدينة شرم الشيخ.
وقد اسفرت التحريات ايضا عن أن حسين سالم يقوم بانشاء تراس علي الخليج مباشرة لرئيس الجمهورية له لمشاهدة الخليج باكمله وان هناك توسيعات لفيلا علاء وجمال يجري تنفيذها بدأت وتوقفت فور تنحي الرئيس السابق وهروب حسين سالم وتم ندب خبير بوزارة العدل وقررت ان تلك الانشاءات كان يجري تنفيذها في عام 0102 وتوقفت فور تنحي الرئيس وان قيمتها يزيد علي 6 ملايين جنيه وتم سؤال علاء وجمال والرئيس السابق ولم ينكروا تلك الواقعة ولم يشيروا الي قيام المقاولون العرب لتنفيذ تلك الاعمال الا ان فريد الديب قدم اثناء الجلسات صورا ضوئية لمستخلصات منسوبة للمقاولون العرب ولم يرد ذكرها علي لسان المتهمين للايحاء للمحكمة بانها تنفيذ المقاولين العرب كعطايا مقدمة من حسين سالم للرئيس السابق ونجليه وان تلك الانشاءات كان تجري داخل منتجع نعمة جولف المملوك لحسين سالم الامر الذي تبين منه ان الانشاءات محل العطايا كانت في عام 0102 ولم يتم سقوطها بالتقادم.. كما ان المتهمين لم يقدموا في التحقيقات ثمة مستندات او اوراق تفيد سدادهم لقيمة تلك الاعمال او الملحقات المقدمين بها للمحاكمة.
حمام سباحة
وكان قد سبق للنيابة ان اوضحت ان تلك المستخلصات منبتة الصلة عن موضوع العطايا وهي تتعلق بانشاء حمام سباحة في الخليج للرئيس ونجليه.. حيث تشير المستخلصات الي تكسير في الصخور البركانية في البحر لعمل حمام سباحة في الخليج للرئيس ونجليه وليس لانشاء التراس او التوسعات للفيلا ولاسيما وانه لا يوجد ثمة عقود مبرمة بين الرئيس ونجليه وموضوع العطايا المقدم من بيعها للمتهمين محل المحاكمة.
كما لم يقدموا ما يفيد سداد قيمة الاعمال وسبب توقفها.. فضلا ان جمال وعلاء مبارك لم يذكرا بالتحقيقات قيام شركة المقاولون العرب بهذه الانشاءات التي كان يجري تنفيذها في 0102.
»حيثيات الحكم«
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام قد استمرت حتي الثانية مساء السبت الماضي بمقر المحكمة في اعداد الحيثيات ونسخها، كما واصلت المحكمة امس مراجعة الحيثيات وطباعتها تمهيدا لايداعها خلال ساعات.. والتي تكشف عن اقوال المشير حسين طنطاوي واللواءات عمر سليمان ومحمود وجدي ومنصور العيسوي التي استندت اليها المحكمة في ادانة مبارك والعادلي.