الأحزاب تجتمع غدا لحسم معايير تشكيل تأسيسية الدستور

الحرية والعدالة: ضرورة أصدار قانون لتحصين الجمعية التأسيسية النور: قطعنا شوطا گبيرا في التوافق والخلاف علي نسبة تمثيل الأحزاب

تعقد الاحزاب الممثلة في البرلمان اجتماعا مهما غدا السبت للتوصل لصيغة نهائية بشأن معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول نقاط الخلاف المتعلقة بنسبة تمثيل الاحزاب في الجمعية وكذلك نسبة التصويت علي مواد الدستور بالاضافة الي جدوي اصدار قانون بالمعايير.
واكد د.وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ان اجتماع غدا السبت سيحضره الاحزاب الممثلة في البرلمان من اجل الوصول الي الصيغة النهائية لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد، خاصة بعد النقاشات الطويلة التي جرت علي مدي الايام الماضية حيث ان هناك اتفاق علي جزء كبير من هذه المعايير وتبقي بعض النقاط الخلافية البسيطة.
واشار عبدالمجيد الي انه تم الاتفاق علي نسبة التصويت علي مواد الدستور داخل الجمعية، واقتصر الخلاف علي ان قضيتي نسبة تمثيل الاحزاب، وهل هناك حاجة الي اصدار معايير تشكيل التأسيسية في قانون من عدمه.
واوضح انه هناك بعض القوي السياسية تري انه يجب تقليل نسبة تمثيل الاحزاب في التأسيسية، فيما تتمسك بعض القوي الاسلامية علي الا تقل نسبة الاحزاب ما بين 38٪ الي 40٪ من تشكيل الجمعية التأسيسية، علي ان يحق للاحزاب ان ترشح ممثليها سواء من داخل او خارج البرلمان ولكن بصفتهم الحزبية وليست البرلمانية وذلك تنفيذا لحكم القضاء الاداري الذي اوقف اعمال الجمعية التأسيسية السابقة.
واكد د.يونس مخيون عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور ان الاحزاب قطعت شوطا كبيرا في سبيل التوافق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ومنها ان يتم تمثيل الهيئات القضائية ورجال القانون والدستور ب15 عضوا منهم 6 من الهيئات القضائية بالاضافة الي ممثل واحد للشرطة وآخر للجيش وآخر للحكومة و5 ممثلين للازهر الشريف و4 للكنائس المصرية. وحول الخلاف علي نسبة تمثيل الاحزاب في التأسيسية قال مخيون ان الخلاف يأتي من منطلق زيادة تمثيل الاحزاب حتي يتم تمثيل الاحزاب الصغيرة وهو ما قد يأتي علي حساب الشخصيات العامة.
واضاف مخيون الي ان اجتماع الغد سيتم حسم نسبة التصويت داخل الجمعية بنسبة 57٪ علي اي مادة في الدستور. وعن اصدار قانون بالمعايير قال مخيون ان الغرض من ذلك هو تأمين الجمعية التأسيسية لعدم الطعن عليها مرة اخري كما حدث مع تشكيل التأسيسية السابقة مشددا علي ان اساس نجاح التأسيسية هو تحقيق التوافق بين الاحزاب والقوي السياسية المختلفة.
فيما اكد د. احمد دياب عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة انه جرت اجتماعات عديدة بين مختلف الاحزاب وتم الاتفاق علي اكثر من 97٪ من معايير تشكيل الجمعية التي يجب ان تعبر كافة اطياف المجتمع المصري مشيرا الي ان اجتماع السبت سيناقش طرح جديد يقدمه د. وحيد عبدالمجيد بشأن بعض المسائل الاضافية بشأن التأسيسية.
وحول اصدار قانون بالمعايير قال دياب ان هذا اتفاق سياسي بين مختلف القوي والاحزاب السياسية من اجل الاتفاق علي آلية قانونية لتحصين الجمعية التأسيسية حتي لا نعيد الكرة مع ما حدث مع الجمعية السابقة . واوضح دياب انه جري نقاش علي اسماء الشخصيات العامة، وبقي الاتفاق النهائي علي المعايير مشددا علي انه ما يتم التوافق عليه سيتم الالتزام عليه سواء كان ذلك من خلال قانون او غيره.
واكد باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الاحرار انه كان من المقرر ان يتم مناقشة مشروع قانون معايير تشكيل التأسيسية المطروح من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يوم الاثنين الماضي، ولكن الاحزاب المدنية عبرت عن رفضها لما جاء فيه لانه لم يخرج بجديد بسبب تمسك بعض القوي السياسية بضرورة تمثيل النواب في الجمعية التأسيسية رغم ان حكم القضاء الاداري كان واضحا في هذا الامر.
واضاف عادل ان اجتماع الغد سيحسم امورا كثيرة بشأن التوافق علي التأسيسية.
من جانبه اكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ان الكرة في ملعب حزب الحرية والعدالة بشأن الاتفاق علي معايير الجمعية التأسيسية خاصة انه تم الاتفاق عليها من قبل خلال لقاء الاحزاب مع المجلس العسكري .
واضاف عاشور انه من المهم في هذه المرحلة ترجمة هذه المعايير الي اسماء تعلن الي الناس.
واعتبر رئيس المجلس الاستشاري ان اقرار هذه الجمعية التأسيسية سيستفيد منه مرشح الاخوان في انتخابات الرئاسة ولكنهم سيخسرون كثيرا اذا لم يتم حلها.