الرئيس الأمريكي يبحث مع زعماء أوروبيين تطورات أزمة اليورو

ترقب أوروبي لنتائج استفتاء أيرلندا.. ومخاوف من ازدياد معارضة التقشف

تترقب أوروبا نتائج استفتاء في ايرلندا حول الاتفاقية الأوروبية لضبط الموازنة من المتوقع ان يوافق عليها الناخبون. وتعتبر ايرلندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي تجري استفتاء حول تطبيق او عدم تطبيق المعاهدة الا ان رفضها لن يعلق تطبيقها المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة 12 دولة في منطقة اليورو عليها، لكنه سيحرم ايرلندا من الاستفادة من الآلية الأوروبية للاستقرار (صندوق الإنقاذ المالي) وسيوجه إشارة سلبية إلي الأسواق ويزيد من حدة التشكيك في سياسة التقشف في منطقة اليورو. واتفاقية ضبط الموازنة التي وافق عليها قادة كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والتشيك، تنص علي احترام "قواعد ذهبية" ترغم الدول علي الامتثال لصرامة في السياسة المالية تحت مراقبة زميلاتها وتحت طائلة التعرض الي عقوبات. وقال محللون ان الرفض قد تكون له عواقب أولا علي ايرلندا ذاتها،
حيث قد يقابل بتشدد من جانب شركائها في منطقة اليورو، في الوقت الذي قد تضطر فيه أيرلندا الخاضعة اصلا لبرنامج مساعدة دولية، لطلب قرض جديد لا يقل عن 12 مليار يورو سنة 2014. ويتوقع المراقبون انه في حال رفض الايرلنديون المعاهدة فان "معارضة التقشف قد تلتهب في اليونان وايطاليا وأسبانيا"، حيث سيظهر رفض الشعوب لسياسات خفض الانفاق القاسية. وفي الوقت الذي تحتدم فيه أزمة ديون منطقة اليورو كشفت الأرقام الرسمية ان عدد العاطلين في فرنسا بلغ أعلي مستوي في ابريل الماضي منذ بداية القرن الحالي في حين أشارت وزارة العمل الي تسريح محتمل لمزيد من العمال في الشهور المقبلة. وارتفع عدد العاطلين المسجلين بمقدار 4500 في ابريل إلي 2.89 مليون عاطل بزيادة نسبتها 0.1٪ مقارنة مع مارس ومسجلا أعلي مستوي منذ سبتمبر 1999. وفي الوقت الذي تراجع فيه التضخم في منطقة اليورو مسجلا أدني مستوي في 15 شهرا في مايو ليهبط إلي 2.4٪ دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي دول الإتحاد السياسي الي صياغة رؤية واضحة لمستقبل العملة الموحدة. وأضاف "ماريو دراجي" امس إن زعماء أوروبا قد "يواجهوا كارثة" حيث لا يمكن للبنك سد فراغ السياسات.