استفتاء أيرلندي وحكم ألماني يزيدان عدم التيقن في منطقة اليورو

ألقي استفتاء مزمع في أيرلندا وحكم قضائي ألماني بظلال جديدة من الشك امس علي جهود معالجة أزمة ديون منطقة اليورو في وقت بدا فيه أن ضخ أموال من البنك المركزي الاوروبي سيعمل علي تهدئة الاسواق المالية. وأمام الناخبين الايرلنديين الذين رفضوا مرتين من قبل معاهدات الاتحاد الاوروبي فرصة جديدة لابقاء أوروبا في حالة ترقب عندما يشاركون في استفتاء علي معاهدة مالية بشأن ضبط الميزانيات جري الاتفاق عليها الشهر الماضي. وأبلغ رئيس الوزراء ايندا كيني البرلمان بعد أن أوصي المحامي العام بأن من الافضل اجراء استفتاء عام أنه سيطلب من الشعب الايرلندي المصادقة في استفتاء علي معاهدة الاستقرار الاوروبي، ولم يحدد كيني موعدا للاستفتاء. كانت أيرلندا حصلت علي مساعدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 بعد أن عانت من أزمة مصرفية طاحنة، لكن التأييد الشعبي للاتحاد الاوروبي تراجع منذ ذلك الحين بسبب اجراءات التقشف الصارمة. وحاول دبلوماسيو الاتحاد الاوروبي صياغة المعاهدة بشكل يحول دون الحاجة الي اجراء استفتاء علي النحو الذي تقوم به أيرلندا في كل مرة تفوض فيها بروكسل بسلطات كبيرة. وفي ضوء السجل الايرلندي فيما يتعلق بمثل تلك الاستفتاءات ذات الصلة بقضايا أوروبية فان حملات التأييد والرفض قد تهز الاسواق حتي اذا أيدت الاحزاب الرئيسية المعاهدة. لكن بخلاف المعاهدات الكاملة فان هذا الاتفاق لا يتطلب اجماعا بل يكفي مصادقة 12 دولة كي يدحل حيز التنفيذ. وفي غضون ذلك أجهضت محكمة ألمانية عليا جهودا حكومية لاقرار صرف مبالغ مساعدة لمنطقة اليورو عن طريق لجنة برلمانية خاصة. وقد يحد هذا من مجال المناورة المتاح للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في مساعدات قادمة ولاسيما بعد اعتراض 17 مشرعا من ائتلاف يمين الوسط الذي تقوده علي حزمة انقاذ ثانية لليونان جرت الموافقةعليها . وتراجع اليورو لفترة وجيزة مقابل الدولار بعد نبأ الاستفتاء الايرلندي لكنه تعافي سريعا. ومازالت الاسواق تستمد دعما من ضخ متوقع لاموال بفائدة رخيصة لاجل ثلاث سنوات من البنك المركزي الاوروبي امس. وتراجعت تكاليف الاقتراض الايطالية لأجل 10 سنوات الي أدني مستوياتها منذ أغسطس الماضي مما يظهر أن ضخ السيولة من البنك المركزي والاصلاحات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها روما يحققان الاستقرار في أسواق السندات ويخففان حدة أزمة ديون منطقة اليورو.