حگم رادع في قضية الگسب غير المشروع

السجن 7 سنوات لزكريا عزمي وسنة لشقيق زوجته وإلزام رئيس ديوان الرئيس السابق وزوجته برد 73 مليون جنيه إلي الدولة

زگريا عزمى فى حالة ذهول عقب النطق بالحگم
المحكمة: المتهم تجرأ علي الدستور والقوانين
واستغل نفوذه بالرئاسة والحزب المنحل لجمع المال الحرام
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس حكما رادعا ..قضت بمعاقبة زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق بالسجن 7سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليونا و 367الفا و832جنيها وبرد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بهية حلاوة شقيقة المتهم الثاني جمال حلاوة بقدر ما استفادت من كسب غير مشروع ..كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني جمال حلاوة بالحبس مع الشغل لمدة عام والزمته بالمصاريف ..وقررت المحكمة عدم قبول الدعاوي المدنية والزام رافعيها بالمصروفات ..وقع الحكم علي المتهم زكريا عزمي اثناء وقوفه في قفص الاتهام كالصاعقة بينما وقع الحكم علي شقيقه الجالس بالقاعة بالذهول .. ولم يبد اي انفعالات وفور النطق بالحكم خرج مسرعا من القاعة دون التحدث بكلمة واحدة والتف حوله عدد كبير من الاعلاميين ولكنه غادر مسرعا ..وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بانها إعمالا لحق المحكمة في تفريد العقاب انزلت العقوبة المناسبة للمتهمين حسب ما ارتكبه كل منهم من اثم .
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني و طارق ابو زيد رئيسي المحكمة بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة و امانة سر احمد رجب وممدوح غريب.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11.20 صباحا باثبات حضور المتهم من محبسه وامتلأت القاعة بالعديد من كاميرات القنوات الفضائية استعدادا لتصوير عزمي وهو بداخل قفص الاتهام ..ولم يحضر سوي شقيق زكريا عزمي وهو د/يحيي الذي جلس في المقعد الثاني بجوار قفص الاتهام ..ولم يحضر اي من دفاع المتهم .. بينما حضر د. عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ..ثم خرج رئيس المحكمة من داخل غرفة المداولة وبدأ حديثه بآيات قرآنية قائلا: ان الحكم إلا لله ..ثم تلا الحكم .
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت في عقيدتها ان واقعات الدعوي استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها حسب ما استخلصته من اوراقها و ما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها من جلسات محاكمة من ان زكريا عزمي قد تولي وظيفته العامة عام 1960 فور تخرجه من الكلية الحربية و انتهت صلته في 30 مارس 2011 بصفته رئيس ديوان الجمهورية السابق وقد تقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية حيث الحق بالعمل بالحرس الجمهوري في اغسطس 63 بكتيبة المدرعات ثم بمكتب رئيس الجمهورية للامن القومي ورئيس الديوان الي ان استقال من وظيفته العسكرية برتبة مقدم في 31 اغسطس عام 74 و عاد للعمل بوظيفة مدنية بمكتب ديوان رئيس الجمهورية 1 سبتمبر 94 واستطاع خلال تلك الفترة ان يصبح محل ثقة لرؤسائه وعين مديرا لمكتب رئيس الديوان في 1يناير 75 و تدرج في مسالك تلك الوظيفة الي ان تبوأ مقعد رئيس الديوان في 22 مارس 89 و ظل فيه الي ان تقدم باستقالته من هذا المنصب وخلال تلك الفترة بزغ نجمه و ذاع صيته باعتباره صاحب المقولة المشهورة والكلمة المسموعة علي مجريات الامور و انتخب عضوا بمجلس الشعب منذ عام 78 لعدة دورات حتي حل المجلس عام 2011 وعين امينا عاما مساعدا للحزب الوطني المنحل عام 2006 حتي استقالته من هيئة مكتب الحزب في يناير 2011 وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم امر الحصول علي الكسب الحرام دون وازع من ضمير او رادع من قانون بما يخرج عن مقتضي الامانة و النزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه ..وساعده علي ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الادارية التي سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والاخلاقي ..فاستغل المتهم هذا المحيط الفاسد والذي اسهم فيه بنصيب - وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفته النيابية والحزبية وسيلة للحصول علي مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة علي حساب الشعب الذي عاني في السنوات الاخيرة من فقر وترد في مستوي المعيشة و ما تبعه من ترد في الاخلاق و غياب الوعي ..اية ذلك ان المتهم قد بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوي دخله من الوظيفة العامة ..ثم تزوج من بهية حلاوة الخصم المدخل عام 68 ..واقام بمسكن مؤجر بحي مصر الجديدة ولم يكن لها هي الاخري من مصادر الدخل سوي دخلها من وظيفتها بمؤسسة الاهرام الصحفية التي التحقت للعمل بها عام 1977.
تضخم الثروة
واضافت المحكمة ان ثروة المتهم ومصادر دخله اخذت تتزايد مع ارتقائه بالوظيفية العامة وتقلده المناصب واكتسابه الصفات السابق بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام لا سيما بعد توليه منصب رئيس ديوان الجمهورية ..فتملك العقارات في انحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء واتخذت له ولزوجته سكنا قصرا بمنطقة ارض المشتل بالقاهرة الجديدة واقتني فيه افخر الاثاث واثمن الهدايا والتحف ..كما امتلك مصيفا بالساحل الشمالي والاسكندرية وممشي علي البحيرات المرة بالاسماعيلية وسيارات باهظة الاثمان له و لزوجته اضافة لتضخم حساباته ايداعا وسحبا في بنوك عدة اظهرها البنك الاهلي المصري والبنك المصري الامريكي وبنك كريدي اجريكول ..وحقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدارها امكن حصره منه 36 مليونا و367الفا و834 جنيها وكان ذلك نتيجة استغلال المتهم لاعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية وما حققه المتهم لنفسه ولزوجته من كسب غير مشروع .
أراضي الدولة
كما حصل المتهم عزمي لنفسه علي مساحات من الاراضي بمنطقة ابو سلطان علي البحيرات المرة بالاسماعيلية بلغت 12 قيراطا و 8 اسهم و 3 ارباع سهم واقام علي بمساحة 180 مترا وهي منطقة متميزة وليست متاحة لكافة ابناء الشعب و اختص بها المسئولون المئتمنون عليها و بعض كبار المسئولين و رجال الدولة في غياب من الشفافية بالمخالفة للقانون ..حيث ان تلك الاراضي ضمن اراض ممتدة من الاسماعيلية وحتي حدود السويس علي شاطئ البحيرات المرة وهي طرح بحر وتعتبر في حكم الاراضي الصحراوية طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية ومن املاك الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 91 ولا يجوز وضع اليد عليها او تملكها فضلا عن انه لم يكن للمتهم او زوجته وضع يد فعلي علي تلك الارض ورغم ذلك تدخل المتهم بسلطان وظيفته لدي محافظ الاسماعيلية الاسبق د.عبد المنعم عمارة الذي كان قد اصدر قرار رقم 1222لسنة 80 بتشكيل جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة برئاسته ونقل اليه ملكية تلك الاراضي بالقرار 972 لسنة 82..فوافق المحافظ علي تخصيص قطعة ارض مساحتها 6 قراريط و8 اسهم و3 ارباع السهم لزوجة المتهم عزمي بهية حلاوة عامي 1988، 1989 ..وقطعتين اخريين حصل عليهما المتهم من المحافظين الذين تعاقباعلي المحافظة من بعده سنة 1992وسنة 2006 مساحتها 6 قراريط ..وتقدر قيمة تلك الارض حسبما ثبت بتقديرات خبراء الكسب غير المشروع و ما جناه المتهم من كسب غير مشروع مليون جنيه .
استغلال السلطات
كما ثبت لدي المحكمة تدخل رئيس ديوان الجمهورية الاسبق لدي وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان مستغلا في ذلك سلطان وظيفته وصفته النيابية حيث حصل علي 1725مترا بمنطقة ارض المشتل شمال الشويفات بالقاهرة الجديدة لزوجته الخصم المدخل وهي منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة بالقاهرة الجديدةو لم تكن متاحة لكافة افراد الشعب بغير موافقة وزير الاسكان الاسبق وقدر الخبراء قيمتها وقت المعاينة بمبلغ 10 ملايين جنيه ..وحصوله علي شقة سكنية بالطابق التاسع والاخير علي كامل مسطح العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة بمساحة 458مترا رغم صدور قرار ازالة له من حي مصر الجديدة لذلك الطابق والطابق الثامن لاقامتهما بدون ترخيص فاستغل المتهم زكريا سلطان وظيفته و علاقته الملتبسة مع مالك العقار ابراهيم وجدي كرار وابتاع منه تلك الشقة لنفسه بسعر متدن بمبلغ 425 الفا لا يتناسب مع السعر الحقيقي وقت الشراء ثم باعها عام 2010 بمبلغ 4 ملايين و354الف جنيه ..محققا لنفسه ربحا 4 ملايين جنيه .. كما حصل لنفسه علي شقة ببرج الكاميليا بسان استيفانيو مساحتها 290 مترا بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية مستغلا في ذلك سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي ..ودفع المتهم مليون جنيه لشرائها في حين ان سعرها الحقيقي 5 ملايين و425 الفا و836 جنيها.. وامعانا من المتهم للتخفي و فرض السرية علي هذه الثروة غير المشروعة التي تحصل عليها باستغلاله لنفوذه قام عزمي باخفاء تملكه لتلك الشقة لشقيق زوجته المتهم جمال حلاوة بعقد بيع ابتدائي وايصال سداد ..كما حصل لنفسه علي الفيلا رقم 20 بمنطقة مارينا العلمين من هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة البحر الاحمر روعي فيها تميز تخصصهما من خلال استغلاله سلطات وظيفته وصفته النيابية لكونه عضوا بمجلس الشعب والذي كان الدستور السابق يحذر علي اعضائه اثناء مدة عضويتهم ان يشتري احدهم او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يأجرها او يبيعها و كان ذلك تقديرا من المشرع الدستوري لاهمية العمل المنوط به عضو المجلس النيابي من تشريع القوانين ..وصيانة منه للقسم بالله العظيم الذي ابداه كل منهم لأن يرعي مصالح الشعب وان يحترم الدستور والقانون الا ان المتهم اجترأ علي محارم الدستور مستغلا في ذلك نفوذ سلطان وظيفته فاشتري عقارين مملوكين للدولة بمبلغ 2 مليون جنيه .
عطايا المؤسسات الصحفية
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها الي قبول المتهم عزمي عطايا من بعض المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب وهي الاهرام والاخبار ودار التحرير والتي دأب رؤساء مجالس ادارتها المتعاقدون لحاجة في نفوسهم علي ارسال مثل تلك العطايا علي رأس كل عام لكبار المسئولين بالدولة ..حيث حصل من الاهرام علي هدايا بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه ومن اخبار اليوم 472 الف جنيه بخلاف المجوهرات والساعات التي تصل قيمة الواحدة منها 2 مليون جنيه والعطور والمشغولات الجلدية ..وتبين للمحكمة ان دخل المتهم غير المعلوم وجود مصروفات غير معلومة المصدر بلغت 8 ملايين و781 ألفا و773 جنيها بالاضافة لمبلغ 4 ملايين و265 الف جنيه قيمة مفروشات فيلا الشويفات بارض المشتل ..لا يقابلها جميعها مصدر دخل مشروع للمتهم و زوجته .
واشارت المحكمة عند استعراضها شهادة شاهد اثبات مؤسسة اخبار اليوم بجلسة المحاكمة من انه قدم للمحكمة كشوفا تحمل بيانات الهدايا المرسلة من المؤسسة لرئاسة الجمهورية والوزراء و تم توزيعها بمعرفة رئيس مجلس ادارتها محمد عهدي فضلي وهدايا لشخصيات عامة من عام 2009 الي 2011 تبين من الاطلاع عليها ان نوعية الهدايا المرسلة لزكريا عزمي عبارة عن ساعات ورابطات عنق ومشغولات جلدية..كما تضمنت تلك الكشوف اسماء المشمولين بمثل تلك الهدايا و التي تتفاوت نوعا وقيمة و منهم رئيس الجمهورية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك ونجلاه جمال وعلاء وزوجتهما هايدي وخديجة ورئيس وزراء سابق ورئيس مجلس شوري سابق وعدد من كبار المسئولين بمؤسسة الرئاسة والوزراء والمحافظين .
زوجات كبار المسئولين
ونوهت المحكمة عند استعراضها تقرير الخبراء بشأن قطع الاراضي التي حصل عليها زكريا عزمي و زوجته بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية الا انه تم تخصيص قطع من الاراضي بذات المنطقة لبعض كبار المسئولين ورجال الدولة ومنهم زوجة عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق و زوجة الدكتور علي لطفي و زوجة كمال الجنزوري رؤساء الوزراء السابقين و زوجة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق و زوجة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزوجة ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و اللواء مصطفي كامل مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز امن الدولة السابق و شخصيات اخري.
واشارت المحكمة الي انها لم تشأ استخدام الحق المخول لها طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية للتصدي لما اثير بالاوراق من شبهات الاعتداء علي المال العام من اخرين من كبار المسئولين بالدولة و غيرهم باعتبار ان هذه الوقائع محل التحقيقات بنيابة الاموال العامة و ادارة الكسب غير المشروع ..وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الي انها توصي سلطات الدولة المختصة فضلا عن القيام بواجباتها في سن القوانين المنضبطة و تشديد العقوبات علي جرائم المال العام وشرف الوظيفة العامة الاهتمام بالجهات الرقابية القائمة علي مراقبة تطبيق تلك القوانين و ذلك باحسان اختيار اعضائها وتدريبهم وتخويلهم السلطات الكافية و الفعالة لاجراء التحريات عن الجرائم و ضبط مرتكبيها اي كانت صفاتهم و مواقعهم من المسئولين دون تهيب او تفريط اي كان صفاتهم او مواقعهم من المسئولين ..لا فرق في ذلك بين عظيم وضعيف فان الدولة القانونية و المجتمعات المتحضرة يحاسب مسئولوها واولي الامر منها حسابا عسيرا ليس فقط في ادائهم السياسي او التنفيذي ولكن تسألهم ايضا عن اموالهم من اين اكتسبها و فيما انفقها مما بلغ حجمها قليلة اما الدولة الفاشلة فهي تلك التي سرق العظيم فيها تركوه و ان سرق فيها الضغيف اقاموا عليه الحد فاعتبروا يا اولي الالباب.