جنايات القاهرة: زكريا عزمي استخدم وظيفتة للكسب الحرام دون ضمير

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية التي صدر الحكم فيها بسجن زكريا عزمي 7 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت في عقيدتها أن وقائع الدعوى استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسب ما استخلصته من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات محاكمة.
وقالت المحكمة إن زكريا عزمي قد تولى وظيفته العامة عام 1960 فور تخرجه من الكلية الحربية، وانتهت صلته في 30 مارس 2011 بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقد تقلد مناصب عدة واكتسب صفات نيابية وحزبية؛ حيث أُلحق بالعمل في الحرس الجمهوري في أغسطس 63 بكتيبة المدرعات، ثم بمكتب رئيس الجمهورية للأمن القومي، ورئيس الديوان إلى أن استقال من وظيفته العسكرية برتبة مقدم في 31 أغسطس عام 74، وعاد إلى العمل بوظيفة مدنية بمكتب ديوان رئيس الجمهورية 1 سبتمبر 94، واستطاع خلال تلك الفترة أن يصبح محل ثقة مفرطة لرؤسائه وعُين مديرًا لمكتب رئيس الديوان في 1يناير 75 وتدرج في مسالك تلك الوظيفة إلى أن تبوأ مقعد رئيس الديوان في 22 مارس 89، وظل فيه إلى أن تقدم باستقالته من هذا المنصب وخلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة والكلمة المسموعة والمسير على مجريات الأمور وانتخب عضوًا بمجلس الشعب منذ عام 78 لعدة دورات حتى حل المجلس عام 2011 وعين أمينًا عامًا مساعدًا بالحزب الوطني المنحل من 2006 حتى استقالته من هيئة مكتب الحزب في يناير 2011.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الوظائف المختلفة التي تقلدها زكريا عزمي طوعت له أمر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون، بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة في الموظف العام ومن في حكمه، وساعده على تلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية السياسية التي سادت هذا العصر.
وذكرت المحكمة أن المتهم زكريا عزمي استغل المحيط الفاسد حوله للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته بهية عبد المنعم حلاوة على حساب الشعب الذي عانى في السنوات الأخيرة من فقر وتردٍ في مستوى المعيشة وما تبعه من تردٍّ في الأخلاق وغياب الوعي، فزادت ثروة المتهم، ومصادر دخله أخذت تتزايد مع ارتقائه في الوظيفة العامة واكتسابه للصفات السابق بيانها.
وأكدت المحكمة أن ما اكتسبه عزمي من مال حرام بعد تقلده لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فتملك العقارات في أنحاء مختلفة من البلاد، وتعامل فيها بيعا وشراء واتخذ لسكنه وزوجته قصرًا مشيدا بمنطقة أرض المشتل في القاهرة الجديدة، واقتنيا أفخر الأثاث وأثمن التحف، كما امتلك رصيفا في الساحل الشمالي والإسكندرية ومشتى على البحيرات المرة بالإسماعيلية وسيارات غالية الأثمان إضافة لحسابات إيداع وسحب ببنوك عدة أظهرها البنك المصري والبنك المصري الأمريكي وكريدي أجريكول، حقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن حصره منه 36 مليون و376 ألفا و834 جنيها، وكان ذلك نتيجة استخدام المتهم لأعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية.
وقالت المحكمة إن من صور ذلك الاستغلال حصول عزمي لنفسه على مساحات بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية بلغت في إجماليها 12 قيراطا و8 أسهم وثلاثة أرباع السهم، وأقام عليها بناء على مساحة 130 متر وهي منطقة متميزة، وليس متاحة للكافة من فئات الشعب اختصّ بها المئتمنون عليها بعض كبار المسئولين وكبار الدولة في غياب من الشفافيه وبالمخالفه للقانون، ضمن الأراضي الممتدة من الإسماعيلية حتى حدود السويس على شاطئ البحيرات المرّة؛ وهي من أملاك الدولة الخاصة طبقا لقانون 7، ولا يجوز وضع اليد عليها أو تملكها، فضلا عن أنه لم يكُن للمتهم وزوجته وضع يد فعلي على تلك الأرض.
وذَكَرت المحكمة أن المتهم اجترأ على محارم الدستور مستغلا في ذلك نفوذ سلطان وظيفته وصفته الحزبية والنيابية؛ فاشترى عقاريين مملوكين للدولة ضمن ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة ومحافظه البحر الأحمر، وهما العقار المار بينهما الذي قدّر خبراء الكسب غير المشروع قيمة أولهما ب2 مليون جنيه، وتصرّف المتهم في العقار الثاني بمبلغ 39 ألفا و60 جنيها.
كما حصل المتهم على عطايا من بعض المؤسسات الصحفية منها الأهرام ودار التحرير، والذي دأب رؤساء مجالس إدارتها المتعاقبين -لحاجة في نفوسهم- على إرسال مثل تلك العطايا على رأس كل عام لكبار المسئولين في الدولة؛ ومنهم المتهم زكريا عزمي الذي كان في ذلك الوقت صاحب النفوذ والمشورة والكلمة المسموعة، وقد اشتمل ما أمكن حصره من تلك العطايا على أشياء غالية الأثمان من مجوهرات وساعات وعطور ومشغولات جلدية فبلغت قيمة ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسة الأهرام مليون و405 آلاف و350 جنيها خلال الفترة من 2006 إلى 2011 ومن مؤسسة أخبار اليوم 472 ألفا و815 جنيها ليحصل المتهم على مبلغ مليون و945 ألف جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت ظهر اليوم بمعاقبة زكريا عزمي بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 36 مليونا و367 ألف جنيه، وألزمته كذلك برد مبلغ مساوٍ، كما قضت المحكمة بحبس المتهم جمال عبد المنعم حلاوة -شقيق زوجة المتهم زكريا عزمي- لمدة سنة مع الشغل؛ وذلك بتهم الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة، بما يتنافى مع ما ورد في إقرار ذمته المالية.