ملتزمون بتعاقداتنا وسداد الديون دون اللجوء للدولة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.. روشتة لعودة السياحة ليس لدينا مشروعات عشوائية وكل ما نفذناه في خططنا له جدواه الاقتصادية الصورة داخل المطارات المصرية ليست وردية فما اصعب ان تظل الطائرات عصب الحركة الجوية علي الارض، عشرات الرحلات يتم الغاؤها أما احصاءات الركاب فتؤكد النقص الحاد في اعداد القادمين. والتأثر يزيد او يقل حسب الحالة الأمنية والاستقرار فمع كل حدث يقع تتوقف الحركة او تنعدم وما تلبث ان تعود الي أن يوقفها حدث جديد. الخسائر بالملايين فالتأثر المباشر يقاس بميزان حساس للغاية والعودة للحالة الطبيعية تحتاج الي عودة الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي ثم الاستقرار الاقتصادي لنعبر الازمة التي طال أمدها. هذا هو الحال كما ترصده وزارة الطيران المدني ووزيرها المهندس حسين مسعود الذي تري من نافذة مكتبه بطريق المطار جزءا من الواقع فبعض الطائرات مازالت في مواقعها علي مهبط الطائرات المقابل لشرفة مكتبه لأيام وأيام بسبب ما تمر مصر به وهو نفسه يقول ما يحزنني كثيرا ان اجد الطائرات علي الارض وليست في السماء. قلنا للوزير وما الحل؟ وهل سيظل الحال علي ماهو عليه؟ للأمانة نحن نحفر في الصخر والحمد لله أننا لازلنا رغم هذا ورغم كل الخسارات وحتي تدور العجلة ولا تتوقف نسدد التزاماتنا وتعاقداتنا بلا تأخير ولا نحصل من الدولة علي مليم واحد وليست لنا بنود في ميزانياتها أو موازناتها ولكن نعتمد علي ايراداتنا لتسديد الالتزامات بالكامل. كيف نعبر ما يمكن ان نطلق عليه بالأزمة؟ بروشتة وبدونها ندور في حلقة لا نهائية. البداية أين نحن؟ بكل الصراحة نحن في مرحلة دقيقة للغاية وهي أشبه بانعدام الوزن فقطاع الطيران المدني شديد التأثر وبصورة مباشرة من أي قطاع آخر والصورة التي لا تغادر ذهني مطلقا عقب احداث الثورة هي تدافع الآلاف من زوار مصر سائحين وعرب وأجانب للسفر عبر المطارات المصرية وتوقف حركة القادمين تماما وحجم الالغاءات الهائل للرحلات وتوقف خطوط الطيران لعشرات الشركات العاملة للمطارات المصرية كلها. كل ذلك ظهرت اثاره مباشرة خلال شهر واحد بعد تنحي الرئيس السابق. وفي مارس 1102 فقد كانت مصر للطيران قد حققت في شهر يناير 1102 »761« مليون جنيه أرباحا ومع الاحداث انخفض الدخل بمقدار 08٪ وبصورة حادة ظهرت آثارها مباشرة وظل المعدل لحركة الركاب يتأرجح منذ ذلك التاريخ ما بين 03 و04٪ علي اقصي تقدير حتي مع كل مجموعة الحزم الاجرائية التي اتخذناها لتعويض الخسائر ومن بينها بقاء بعض الطائرات علي الارض بدون تشغيل لتوفير قيمة التأمين حيث اننا ندفع 3/1 التأمين اذا كانت الطائرة في الجو، وتم عرض بعض الطائرات للايجار الفعلي لشركات أخري وفتحنا الاجازات دون مرتب لكل العاملين حتي الطيارين والمهندسين ونشطنا عملية عرض بيع الطائرات التي كنا بصدد بيعها بالفعل من اجل تقليل الخسائر انتظارا لعودة الحركة لطبيعتها. حزم الاجراءات التي اتخذناها بجانب بعض التحسن في الحركة وبعض الاستقرار الأمني اوصل الحركة في بعض الأحيان خاصة في النصف الثاني من العام السابق الي 07٪ في بعض الاوقات وجاءت احداث ماسبيرو القاتلة لتعود الحركة للانخفاض الي 004٪ ومازالت حركة الركاب متأثرة منذ ذلك التاريخ خاصة وانه تخللها احداث أخري كمحمد محمود رغم كل ما نتخذه من اجراءات سواء بالترشيد أو تنمية الجذب السياحي او حتي حزم الخدمات الاضافية التي نتخذها لتنشيط المبيعات بتخفيضنا الاسعار أو تقديم خدمات للوزن والعفش والنقل. كل القطاعات ولكن هل كان التأثير علي قطاعات الطيران المختلفة بنفس القدر؟ كل القطاعات لان تعاملها مباشر مع الجمهور والحركة علي الطائرات هي الترمومتر الدقيق للقياس قد تأثرت ولكن التأثير الحاد والكبير كان من نصيب مصر للطيران ووصل مع الأسف الي نسب خطيرة فالخسائر خلال العام الماضي وحده بلغت حتي مع كل المحاولات لتقليلها الي 50.2 مليار جنيه ولأدلل علي ذلك مثلا أقول أننا اذا كنا نحقق دخلا مليار جنيه مكسب مصر للطيران منه 02 مليون جنيه والمصاريف 089 مليون جنيه أصبح الآن المصاريف تقل قليلا والدخل يصل الي 002 مليون بدون أية مكاسب بل خسائر فقط. قطاع الطيران شديد التأثر بأي احداث وهي تظهر عليه بأقصي سرعة لان استثمارته قليلة العائد وطويلة الأمد لا تحقق نسب ربح عالية كقطاعات أخري مكاسبها عالية وسريعة كالمقاولات التي تحقق 53٪ والأدوية 92٪ والموبايل 22٪ اما نسب الربح في قطاع الطيران فلا يحقق للمستثمر أكثر من 1 أو 2٪ علي اكثر تقدير ولذلك فليس هناك اقبال من المستثمرين علي ذلك القطاع فاستثماراته عادة لا تأتي إلا من الدول أو أصحاب رأس المال الكبير جدا. المطارات تأثرت ولكن تأثيرها اقل، قل العائد بالنسبة لها بعد ان نقصت الرحلات نقصا حادا والخدمات التي تقدم للطائرات والرسوم التي تقوم بسدادها وكذلك الحال بالنسبة للمطارات الداخلية. 3محاور هل معني الكلام ان العجلة توقفت في الطيران المدني أو انها علي وشك؟ طبيعة وزارة الطيران منذ نشأتها ساعدت كثيرا علي الا تتوقف العجلة وان شاء الله لن تتوقف رغم تأثرها الشديد بالأحداث. فنحن نعمل بالوزارة منذ عام 2002 بخطط مدروسة ويتصور شامل كامل وحتي نصل الي القول بأن العجلة لازالت تدور اقول ان قطاع الطيران المدني يعتمد علي 3 محاور اساسية أو قل 3 اضلاع الأول هو البنية الأساسية وتتمركز في المطارات وما تحويه من مبان وأبراج مراقبة وأجهزة ملاحية والضلع الثاني يتمثل في الطائرات وتمثله شركة مصر للطيران بما تملكه من طائرات وليس ذلك منصبا عليها وحدها بل وكذلك كل شركات الطيران الخاصة المسموح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية. اما المحور الثالث فيتمثل في العنصر البشري الذي يقود او يخدم الطائرة او يعمل في البرج كمراقب جوي او في شركات الصيانة كالعمالة الهندسية او الفنية وهناك أجهزة معاونة كالارصاد الجوية وما شابه ذلك وكلها مجتمعة لازمة لتطوير صناعة الطيران المدني والانطلاق بها. لقد كان الاهتمام بالمحاور الثلاثة هو منظور الوزارة منذ نشأتها فصناعة الطيران تحتاج الي تخطيط طويل واستثمارات عالية ومدد تنفيذ كبيرة فانشاء مطار مثلا يحتاج من 3 أو 4 سنوات وشراء طائرة يحتاج الي نفس المدة حتي نتعاقد عليها وتسلمها وذلك فالتخطيط المسبق طويل الاجل هو اصل مشروعات الوزارة وهو ما يجب ان اضعه في اعتباري وهناك شيء مهم ايضا ان السياسات طويلة الأجل لا ينفع فيها التغيير الكثير فلا يجوز مثلا ان اخذ قرارا بانشاء مطار ثم يأتي وزير بعدي ليقول ان المطار مكانه لا يصلح فيتم الغاء المشروع أو تأجيله. لذلك كانت لدي الوزارة منذ انشائها خطط ووضعت الخطة الخمسية الاولي من 2002 الي 7002 والثانية من 7002 الي 2102 ونحن بصدد الخطة الثالثة 2102/7102 والحمد لله تم تنفيذ ما كان مخططا وان تأخر بعض الشيء في الخطة الثانية بسبب الاحداث. اذن نحن نسير وفق تصور شامل وتخطيط منظم استهدف تطوير المطارات وانشاء مبني جديد بمطار القاهرة كنا نستهدفه مطارا محوريا كبيرا وفي نفس الوقت استهدفنا تطوير شركة مصر للطيران واسطولها والحاقها بأحد التحالفات الكبري ولم يأت الامر صدفة ان يتم ذلك في عام8002.. ان تنضم مصر للطيران في زمن قياسي لتحالف ستار العالمي في مايو ثم يفتتح المطار الجديد في ديسمبر من نفس العام. التخطيط الذي وضع في 2002 تم السير عليه ووفق البرنامج المعد واتضح لنا بعد الأزمة الاخيرة ان نظرتنا كانت صائبة فالمطار المحوري حقق نجاحا كبيرا خاصة واننا نعتمد علي تنشيط حركة الترانزيت حاليا بصفة اساسية لجذب حركة الركاب ننقلها من كل دول العالم الي مطار القاهرة ثم الي كل دول العالم مستخدمين مشاركتنا في التحالف الدولي. تغيير الوزير او الوزارة يمكن ان يتم ولكن تغيير الخطط صعب يمكن تغيير التكتيك أو اسلوب التنفيذ ولكن ذلك في الاطار العام. نعم إنها أزمة اذا نحن في أزمة؟ نعم نحن في أزمة وأزمة كبري ولذلك جاء تخطيطنا للاعتماد علي ما يسمي في الطيران المدني بالحريات خاصة الحرية السادسة وهي القدرة علي نقل ركاب الترانزيت العابرين الي دول العالم عن طريق مصر ومطارها المحوري الذي اثبت جدارته وكفاءته في هذا المجال فبعد الانهيار الحاد للسياحة وفي حركة المطارات والطائرات والنقص الحاد في عدد الركاب والغاء الرحلات جاء التفكير في جذب حركة الترانزيت لتعويض النقص والحقيقة كان التركيز المبدئي علي حركة الركاب الترانزيت من أفريقيا الي دول أوربا أو الشرق الاقصي أو أمريكا وكان كما قلت مطار القاهرة العامل الاساسي في ذلك مع دراسة كاملة لكل خطوطنا العاملة علي مصر للطيران والتي يمكن ان نصل اليها باستخدام طائراتها او طائرات التحالف الدولي شعارا مثال كذلك قمنا بعد دراسة اقتصادية جادة باعادة افتتاح خط اليابان (طوكيو) وكان هذا الخط قد حقق نجاحا وصل الي 11رحلة أسبوعيا قبل الاحداث وعلي أول رحلة بعد اعادة الافتتاح سافر 64 راكبا وعادت الطائرة وعليها 462 راكبا (حمولة الطائرة 643 راكبا) من دخلوا مصر كان 05 راكبا والباقي كانوا ركاب ترانزيت تم نقلهم الي مقاصد أخري وان كنا نتمني ان تكون القاهرة هي مقصدهم ولكن هذا هو واقع الحال. ولذلك أعلنا اننا بصدد تشجيع الترانزيت وكان لقاؤنا بالسفراء في غرب افريقيا لهذا الغرض حيث التقينا ب61 منهم لتشجيع النقل من تلك الدول باستخدام الحريات السادسة والخامسة وفكرنا في بادئ الامر ان يتم النقل باستخدام الحرية السادسة الي اكر بغانا واستخدام مطارها كمطار محوري ثم ننقل الحركة منه الي مكان القاهرة لاعادة توزيعها. قررنا في هذا الشأن بقاء بعض طائرات اسطولنا هناك نقوم بذلك ثم اعدنا النظر بعد موافقة الجانب الغاني علي انشاء شركة مشتركة تعمل من هناك تنقل الحركة مباشرة دون استخدام الحريات ولكي تعمل بحقوق النقل المباشر ووافق الجانب الغاني وتجري حاليا اجراءات انشائها لتبدأ عملها فورا وهي مبشرة بنقل الحركة الواعدة من دول غرب افريقيا لغانا ثم للقاهرة. نحن نواجه خطرا حقيقيا لا يمكننا ان نحدد مداه واقول لك بكل صراحة نحن نحفر في الصخر وما يقوم به رجال الطيران المدني اشبه بالملحمة فرغم كل الصعاب لم يلجأوا الي الدولة. عبور الأزمة ولكن كيف يمكننا كقطاع طيران مدني ان نعبر الأزمة أو نتجاوزها؟ حتي أتكلم في هذا الموضوع هناك 3 خطوات مهمة لو توافر الثلاثة يمكن ان اقول اننا نعبر الازمة بنجاح. اولا: الاستقرار الأمني فلا تطلب من راكب أو سائح مهما كانت شجاعته أو اقدامه ان يحضر الي مصر وهي علي ماهي عليه من عدم الاستقرار الأمني ولا تطلب منه ان يأتي ليقضي اجازته او ينجز عمله وهو يتشكك انه يمكن ان يخطف او يتعرض لحادث تخيل أنت أي دعاية والدنيا كلها مفتوحة حاليا عن طريق الاقمار الصناعية علي بعضها وفيها أن الأجانب بل وحتي المصريين يختطفون في بلدهم. شيء محزن سيقضي علي البقية الباقية في حركة السياحة والطيران التي كانت تمثل كنزا لنا. الشيء الثاني وهو الاستقرار السياسي وقطعا نحن نسير فيه وتمت بعض مراحله بانتخابات مجلسي الشعب والشوري ووجود حكومة واستقرار الحياة النيابية والقضائية في البلاد يبقي انتخاب الرئيس وهذا هو ما نحن بصدده عندما يكمل الشعب تلك المرحلة بفعل ارادته قطعا سوف ينعكس ذلك علي الاستقرار الأمني ليصبح هناك استقرار أمنيا وسياسيا. الشيء الثالث المترتب علي كل من الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي وهو الاستقرار الاقتصادي الذي هو المقياس الحقيقي لعودة السياحة وحركةالطيران وبوابة الانتعاش في الحركتين واقول هنا اعطني انتعاشا اقتصاديا مبنيا علي استقرار سياسي وأمني اعطك حركة طيران كبيرة وناجحة هناك علاقة ويثقة بين متوسط دخل الفرد وانتعاش حركة الطيران. ولذلك وحتي تتحقق البنود الثلاثة والتي اعتبرها روشته علاج يمكن ان نعبر بها الأزمة اقول اننا نعوم ضد التيار. حركة الترانزايت ولكن هل الاعتماد حاليا علي حركة الترانزيت هو الحل؟ قطعا لا يمكن أن يكون الاعتماد فقط علي حركة الترانزيت هو الحل ولكنه جزء لعبور الأزمة فالاعتماد الرئيس قطعا علي حركة الركاب العادية وكذلك حركة البضائع والنقل. ولكن رب ضارة نافعة فقد نجحنا في جذب حركة ترانزيت واحدة كنا نستهدفها عندما أعلنا عن انشاء مطار القاهرة الجديد كمطار محوري يستهدف جذب حركة الركاب والبضائع من كل دول العالم الي القاهرة ثم اعادة توزيعها الي كل دول العالم مرة أخري. في مطارات العالم المتقدمة وصل الزمن القياسي لنقل راكب الترانزيت عبر المطارات الي 54 دقيقة ونحن في مطار القاهرةوصل الزمن الي ساعة ونصف في المطار الجديد نعمل علي تحقيقه الي الزمن القياسي والسبب في ذلك هو المبني الذي تتم فيه حركة الترانزيت الدولية والداخلية الي المطارات المصرية. ولذلك نحن نسرع الخطي لافتتاح القطار الآلي الذي يربط مباني المطار الثلاثة ليكون مطار القاهرة بكل مبانيه قادرا علي استيعاب كل حركة الترانزيت بنجاح سواء طائرات مصر للطيران والتحالف أو الي شركات أخري تعمل من مبني المطار القديم وليست عضوا في التحالف المشاركة فيه مصر للطيران. القطار الآلي هناك من هاجموا إنشاء هذا المشروع الخاص بالقطار الآلي وقالوا انه إهدار للمال ؟ من يقول ذلك قطعا لا يدرك أهمية الوقت في قطاع الطيران فالراكب يفضل رحلة أو شركة عن أخري بفضل سرعتها في نقله من مكان إلي مكان دون تأخير ونجاح شركات الطيران في مجال الترانزيت وسمعتها متوقفة علي ذلك الوقت. كذلك سرعة انهاء الاجراءات وبساطتها شيء مهم فلا يمكن مثلا ان اكلف راكب ترانزيت الوقت في النقل من مبني (1) الي مبني (3) باستخدام سيارة ومندوب ورجل أمن وجوازات وجمارك في الوقت الذي يمكنني اختصار الوقت كله في دقائق بالنقل المباشر بالقطاع من صالة الترانزيت من المبني (1) الي المبني (3) دون اضاعة وقته وجهده وهذا ما يوفره القطار الكهربائي قطعا. وللعلم تقليل زمن الترانزيت احد عوامل جذب الركاب وهو منافسة كبري، شركة الطيران الناجحة هي التي تستطيع ان تقلله إلي زمن قياسي. البعض يتهمون الوزارة بأن لديها مشروعات عشوائية ومنها الفندق الجديد ؟ اقول بكل الصدق ان الوزارة ليس لديها مطلقا أية مشاريع عشوائية فكل مشاريعنا مخططة وفق جدوي اقتصادية ولا يتم البدء فيها الا إذا كانت قادرة علي ان تحقق العائد منها وقد اوضحت لك أهمية القطار الالكتروني الذي سيساهم في تنشيط حركة الترانزيت كذلك الفندق الجديد والذي يتسع ل053 غرفة وراكب ترانزيت فالمطار بمبانيه الثلاثة ليس فيه فندق للترانزيت وكانت الدراسة كيف احفز ركاب الترانزيت علي استخدام مطار القاهرة اذا لم يكن لدي فندق يمكنه استيعاب تلك الحركة بسهولة لذلك جاء التفكير فيه وطرحه دون ان يكلفنا شيئا بل العكس يمكن ان يحقق دخلا كبيرا خاصة واننا اشترطنا وجود قاعات للمؤتمرات الكبري فيه يمكن ان تنعقد فيه المؤتمرات السريعة التي يتجمع فيها المؤتمرون من مختلف دول العالم لساعات في أي مؤتمر سياسي أو اقتصادي. هذه الأدوات المساعدة مثل الفندق والقطار الكهربائي وغيرها من المشروعات المكملة هي الجاذبة للقدرة التسويقية والبيعية وانا اعيد القول ليس لدينا مشروعات عشوائية مطلقا فكل مشاريعنا التي نفذناها او ننفذها تم دراستها بعناية فائقة وبدراسات جدوي كبري واقول لمن هاجموا القطار الكهربائي انه سيحقق اغراضه وهدفه ويكفي ان اقول ان القطار مدفوع ثمنه من التذكرة. واقول ايضا لو ان هناك مشروعا عشوائيا فلن تجد من يموله علي المستوي الدولي والحمد لله هناك من يتهافت من البنوك الدولية علي تمويل المشروعات التي تقوم بها وزارة الطيران والحمد لله ايضا الوزارة تقوم بتسديد القروض في مواعيدها. أرض المطار هناك من يردد انكم تبيعون أرض المطار؟ هذا الموضوع عار تماما من الصحة فلم نقم ببيع أي متر واحد ولا حتي سم مربع ويكفي ان اقول للجميع ان وزارة الطيران لا تملك حتي الارض التي تقيم عليها حتي هذه اللحظة . والناس تشتكي من غلو سعر التذاكر؟ وهل تخفيض سعرها يمكن ان يساهم في جذب اكثر لعودة الحركة؟ نحن بالفعل نقوم بعمل تخفيضات كل فترة واقدم تسهيلات كبري ولكن انا لا استطيع تخفيض سعر التذكرة الا بنسب لان كل نقطة أقوم بالنقل فيها تشاركني فيها الشركة الوطنية لكل بلد تذهب اليه طائراتي وتخفيض التذكرة ليس هو السبيل ولكن ليس هناك شخص لا يركب الطائرة علشان التذكرة غالية ولكنها يركبها لحاجته للسفر قطعا. وهناك من يراقب الاسعار فهناك من يقول ان الشركة المنافسة لي تعطي تخفيضا اكبر أو شيئا من هذا القبيل ولكن مراقبتي تشمل حتي الاسعار. وكيف نجحتم في وقف الاضرابات التي كانت تهدد قطاع الطيران، خاصة في المطالبات الفئوية؟ نحن كوزارة للطيران نعتمد اعتمادا مباشرا كما قلت علي ايراداتنا ولا نطلب مليما واحدا من الدولة والعاملون في هذا القطاع لديهم من الوعي الكبير بمشاكل الوطن، والوضع في ظروفنا الحالية دقيق وايراداتنا التي تصلنا يوما بيوم هي التي نصرف منها المرتبات والحوافز ان وجدت فوضعنا ليس كموظفي الحكومة التي توفر لهم الحكومة مرتباتهم مجبرة كل أول شهر حتي لو استلفت. الوضع لدينا مختلف كما قلت فلو لم تتوفر الايرادات لن يجد الموظفون مرتباتهم أول الشهر ولذلك ادرك العاملون لدينا ان العمل فقط هو السبيل للانتاج وتوفير لقمة العيش ولذلك كان قطاع الطيران المدني أسرع واسمح لي ان اقول تعبير »الفوقان« من عمليات الاضرابات الفئوية وعندما احسوا ان هذا الامر يمكن ان يؤدي الي عدم حصولهم علي رواتبهم او توقف الحوافز او قلتها لم يتجاوبوا مع دعاوي الاضراب وكانوا اول من رفضوا فكرة يوم العصيان المدني الذي تم الدعوة اليه قبل القيام به ب4 ايام وكان اول من اصدر بيانا بذلك المراقبة الجوية بل واكثر من ذلك هناك من عرض التبرع بربع مرتبه مساهمة في عبور الأزمة. وماذا عن التزاماتنا بسداد القروض وفوائدها؟ رغم كل الظروف لازلنا نسدد كل الالتزامات والفوائد من عائداتنا المباشرة دون اللجوء للدولة ولو في مليم واحد والحق لله اقساط الطائرات والمطارات والاجهزة الحديثة يتم سدادها في مواعيدها وبشهادة البنوك القارضة. هل معني ذلك ان خطتنا الخمسية الثالثة يمكن ان تتوقف؟ انجزنا خطتنا الخمسية الاولي 2002/7002 وأغلب خططتنا الثابتة 7002/2102 اللهم بعض التأخير في بعض المشروعات ولكن اتخذنا قرارا باستكمال كل المشروعات التي تم البدء فيها ولم تنته لان التكلفة قطعا سوف تكون اكبر لو اوقفناها ثم طلبنا اعادتها مرة أخري. ولذلك فالمشروعات الجديدة التي لم يبدأ العمل فيها سوف يصبح البدء فيها متواضعا حاليا ولكن ما تم البدء فيه سوف يستكمل كمطار الغردقة وشرم الشيخ الجديد مدروس وكان مقررا البدء فيه في المرحلة الثانية وينتهي في المرحلة الثالثة. وحتي لا نوقف المشروعات فكان القرار باستكمال ماتم البدء فيه ولذلك كانت اولي زياراتي بعد تولي مسئولية الوزارة هي زيارة مشروع مطار الغردقة لان وقف المشروع كان انتحارا لاسباب عديدة اولها: ان التكلفة سوف تزيد علينا جدا وسيتوقف المشروع بما يعني ان التمويل سيتوقف وذلك علي مستوي الدولة يعطي انطباعا ان البلد ليس فيه استقرار وليس فيه امل في الاستقرار وعندما زرت الغردقة اجتمعت مع منفذي المشروع وهي شركة بن لادن وعقدنا اجتماعا في الموقع وتكلمنا مع استكمال المشروع لانه لو توقف ستتعقد اقتصاديات التشغيل في مشروع بدأناه بالفعل ويجب ان نعطي الناس والعالم كله ان مصر بخير وانها ستكمل مشروعات المستقبل. كذلك كان الأمر لمبني المطار (2) الذي سلمناه للمقاول للبدء في تطويره وكان ذلك في يناير 2102 وهذا دليل قوي علي استمرار العجلة في الدوران داخل قطاع الطيران المدني شركة جديدة وهل نجحنا في جذب افريقيا؟ نبذل قصاري جهدنا لجذب الحركة من افريقيا باعتبار انها حركة واعدة يمكن ان نحقق عائدا اقتصاديا كبيرا فكرنا في استخدام الحرية الخامسة وفق قوانين الطيران المدني المتفق عليها هذه الحرية تسمح لنا بعد موافقة اي دولة في نقل الركاب الي دولة أخري تم نقلها لمصر واجرينا اتصالات بدول غرب القارة وعددها 61 دولة افريقية وعقدنا اجتماعات مع سفرائها وهي الدول الناطقة بالفرنسية وحصلنا علي موافقتها لاستخدام الحرية الخامسة في ذلك الامر علي ان يتم نقل الحركة الي دولة غانا باعتبارها ومطارها مطارا محوريا كبيرا ننقل له الحركة من كل تلك الدول ثم ننقلها الي القاهرة وعقدنا العزم علي ان تبقي 5 طائرات تابعة لمصر للطيران هناك لاستخدامها في النقل وحصلنا بالفعل علي موافقة غانا التي رحبت جدا بالفكرة ومشاركتنا فيها. ولكن نظرا لطول الاجراءات وتعقد اجراءات استخدام الحريات رأينا ان نؤسس مع الجانب الغاني شركة طيران جديدة يكون من حقها النقل مباشرة من تلك الدول ال61الي مطار أكرا المحوري ثم يتم نقلها الي كل دول العالم من مطار القاهرة الدولي المحوري والاجراءات تتم حاليا لنبدأ في التشغيل وذلك سيكون باكورة تفعيل دور مطار القاهرة كمطار محوري حقيقي. هناك من يطالب بتشجيع الشركات منخفضة التكاليف فما رأيك؟ وهل هناك خطوات ايجابية لذلك؟ نعمل علي ذلك لانهاء مطلب حيوي وفي خطوة لاعادة تنشيط حركة الطيران والاستفادة من المطارات الداخلية سيتم من أول يونيو تسيير رحلات جوية منخفضة الاسعار من مطار برج العرب الي مطار الكويت وان تلك الخدمة الجديدة التي ستقدمها شركة طيران اير كايرو سيستفيد منها شريحة كبيرة من الركاب الذين يرغبون في الحصول علي خدمة مناسبة بسعر اقل وهو نظام جديد تطبقه الشركة لأول مرة في مصر والمنطقة العربية »طيران منخفض الاسعار« والذي يتيح للراكب الحصول علي تذكرة طيران بسعر منخفض علي الرغم من حصول الراكب علي جميع الخدمات علي الطائرة دون مقابل نظرا لانخفاض تكاليف التشغيل كما ان نظام التشغيل الجديد يختلف عن نظام التشغيل بالنظام منخفض التكاليف والذي يقوم علي بيع تذكرة الطائرة وتشمل مقعد الراكب فقط علي ان يسدد ثمن أي مشروبات أو وجبات تقدم له خلال الرحلة والوزن المسموح لكل راكب 02 كيلو جراما وما زاد عن ذلك فإنه يسدد عنه رسوم. العمل بنظام منخفض الاسعار يوفر للراكب وجبة خفيفة بالاضافة الي منح كل راكب الحق في اصطحاب حقائب يصل وزنها الي 03 كيلو جراما. والوزارة اجرت العديد من الدراسات لانشاء شركة طيران منخفض التكاليف لمنافسة الشركات العديدة التي تعمل بهذا النظام في المنطقة وحتي تحصل مصر علي نصيبها العادل من حجم حركة الركاب الذين يفضلون السفر علي شركات الطيران منخفضة التكاليف واكدت الدراسات ان شركة اير كايرو المملوكة بالكامل للدولة من خلال حصص قدرها 06٪ لمصر للطيران و04٪ مناصفة بين البنك الاهلي المصري وبنك مصر هي انسب الشركات المصرية للعمل بهذا النظام حيث تمتلك الشركة 4 طائرات من طراز ايرباص 023 تتسع الواحدة 471 راكبا وانه مع بداية تشغيل الرحلات أول الشهر القادم ستتمكن مصر من الحصول علي نصيبها العادل من حجم حركة الركاب الذين يستخدمون الطيران منخفض التكاليف .