تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم ترتيب وتبويب الاقتراحات التي وردت الي اللجنة بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عقب انتهاء جلسات الاستماع الست التي عقدتها اللجنة علي مدار الاسابيع الماضية.. صرح بذلك صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية. واضاف ان اللجنة ستبدأ في اعداد مشروع القانون الخاص بالمعايير والقواعد الخاصة بتشكيل التأسيسية مشددا علي ان ما يتردد في الاعلام من نسب هي مجرد مقترحات غير ملزمة للجنة. واكد وكيل اللجنة التشريعية انه لا يوجد وقت محدد لعمل اللجنة مشددا علي ان اللجنة لا تتلقي اوامر من احد وانها تعمل وفق الضوابط التي وردت اليها خلال جلسات الاستماع التي حضرها اساتذة القانون وممثلو الاحزاب والشخصيات العامة وجميع اطياف المجتمع. من جانبه اكد فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان الاحزاب اتفقت بشكل كبير فيما بينها حول معايير تشكيل التأسيسية مشيرا الي ان الاحزاب قد تمثل في الجمعية بنسبة تقترب من 37٪ كما تم الاتفاق علي احقية كل حزب بتمثيل اعضائه سواء كانوا من داخل البرلمان او من خارجه دون تقيد بنسبة معينة. واضاف اسماعيل انه تم الاتفاق علي وجود نسبة معينة من اساتذة القانون الدستوري وممثلي الهيئات القضائية بما لا يجاوز 15٪. وكشف اسماعيل علي انه تم الاتفاق علي آلية التصويت داخل الجمعية بحيث يتم الموافقة علي النصوص بالتوافق اولا ثم بنسبة 67٪ من اعضاء الجمعية واذا لم يتم الحصول علي هذه النسبة يتم التصويت علي النص بعد 48 ساعة اخري علي ان يكون عدد الموافقين 57 عضوا من اللجنة. من جانبها اكدت مارجريت عازر الي انه ليس هناك جديد حتي الان في موضوع التأسيسية عقب ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري وهو ما اكد عليه ايضا النائب حمدي الفخراني مشيرا الي انه ينتظر مشروع اللجنة التشريعية.