في قضية قتل متظاهري إمبابة وكرداسة :

الدفاع: أقوال الشهود متناقضة.. والتحريات باطلة.. وشروط البراءة متوافرة

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام محمد خشبة الي مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بإمباية والمتهم فيها 13 ضابطا وامين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 اخرين أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يومي 28 و29 يناير من العام الماضي
بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وبعدها استمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهمين وطالب ببراءة المتهمين وقدم العديد من الدفوع القانونية وهي الدفع ببطلان امر الضبط والاحضار الصادر بتاريخ 21/3 من وكيل نيابة شمال الجيزة لارتكازه علي تحريات منعدمة واقوال شهود متناقضة مع بعضها البعض ومكذوبة وتخالف الواقع، مشيرا الي ان هذه الدعوي هي فريدة من نوعها فلا يوجد بها ثمة تحريات حيث ان اول شاهد في القضية وهو والد المرحوم "مصطفي فهمي " والذي تقدم بالاتهام ضد المتهمين يوم 23 فبراير في حين ان النيابة العامة وجهت الاتهام اليهم بتاريخ 28 يناير مما يعني ان النيابة العامة كانت في سبات عميق والشاهد الثاني قرر انه لم ير اي شئ ولا يعرف من الذي احدث اصابته والشاهد الثالث والوحيد الذي اكد بأنه رأي المتهمين وانهم هم محدثوا اصابتهم لا تستقيم شهادته حيث انه يستحيل عقلا ومنطقا ان تقبل شهادته حيث قرر انه اصيب بطلقة خرطوش في وجهه وبالتالي يكون وجهه مورما ومثل القنبلة الذرية لا يستطيع الرؤية كما انه خصم في الدعوي فلا يجب ان تؤخذ اقواله كشاهد في القضية.
ودفع بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم اثناء التحقيقات رغم عدم وجود حالة التلبس او السرعة من ضياع الادلة في الدعوي. ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه ووجود باعث عليه والسبب في ذلك ما نشرته وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة بان اي مصاب او متوفي سوف ياخذ اهله علي تعويض يقدر ب100 الف جنيه والحصول علي معاش لا يقل عن الفي جنيه وما تم تخصيصه لاسر الشهداء من ارقام فلكية مما حدا بعدد كبير من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون اكثر من 40 في المائة الي الادعاء بانهم من الشهداء والمصابين والدليل علي ذلك انه بعد اعلان تلك المميزات امتلئ مكتب النائب العام بالعديد من البلاغات بعد ان انتشرت نماذج مطبوعة بنفس الشكل والطريقة في المساجد علي المواطنين للتقدم بها الي جهات التحقيق وكان علي اي مواطن ان يملئ البيانات ويتهم اي رمز من رموز القسم التابع له ومن بينهم المتهم المقدم ممتاز باشا مما اثار غضب عدد كبير من المحامين قائلين مفيش مسميات دلوقتي ده متهم وليس "باشا" وعلقت المحكمة بان يتحدث محامي المتهم في الموضوع بعيدا عن المسميات فالكل سوء امام المحكمة.
كما دفع بضعف الدليل المستمد من اقوال الشهود وتناقض اقوالهم .
كما استمعت المحكمة الي باقي هيئة الدفاع عن المتهمين والذين انضموا الي دفاعه وطالبوا ببراءتهم جميعا.