بعد مرور أكثر من 14 شهرا علي قيام الثورة الشعبية المصرية التي ابهرت العالم واعتبرها كبار الزعماء والقادة درسا رائعا قدمه المصريون للتاريخ.. مازالت الأحداث تتكرر بنفس السيناريوهات المؤسفة والنهايات المأساوية.. فما حدث من وقائع في شوارع قصر العيني ومحمد محمود وأمام ماسبيرو والبالون ومحيط وزارة الداخلية هو ما تكرر في محيط وزارة الدفاع.. مظاهرات تتحول إلي اعتصامات مفتوحة يختلط فيها الحابل بالنابل ثم أعمال عنف واعتداءات علي المنشآت العامة والخاصة فاندساس لبعض العناصر والبلطجية ومجهولي الهوية الذين يقومون بمواجهة المعتصمين في اشتباكات تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة لتنتهي باراقة الدماء المصرية بالشوارع بصورة تسيء لمصر وثورتها وتساهم في مزيد من التخوف للمستثمرين وللسياح الراغبين في زيارة بلادنا بل انها تخيف المصريين العاملين بالخارج من قضاء إجازاتهم في وطنهم ويترتب علي ذلك تراجع المؤشرات الاقتصادية وعائدات السياحة والاستثمار نتيجة عدم الاستقرار.. الغريب أن هناك الكثيرين يتبارون في الفضائيات بالتأكيد علي حق الاعتصام وهو بالفعل حق كفله القانون في مصر وفي دول العالم ولكن هل توجد دولة تسمح بالاعتصام أمام الوزارات السيادية؟ هل توافق أي دولة علي قطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر؟ أي دولة تسمح بالتشكيك في قواتها المسلحة وبالاعتداء علي عرينها المتمثل في وزارة الدفاع؟ إن بريطانيا وهي من أكثر دول العالم ديمقراطية تحدد أوقاتا وأماكن للتظاهر أذا خالفها المتظاهرون تطبق القانون عليهم بكل حزم. والسؤال الآن متي سنعرف كيف ومتي وأين يكون التظاهر محترما وبعيدا عن الإضرار بمصر وبأبناتها.