مساهمو غاز شرق المتوسط يطالبون بتعويض 8 مليارات دولار

مصر تلجأ للتحكيم الدولي في قضية وقف تصدير الغاز لاسرائيل

قررت الشركة القابضة للغازات (ايجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول رفع قضية تحكيم ضد شركة شرق البحر المتوسط للغاز EmG تالتي تنقل وتبيع الغاز لاسرائيل بموجب الإشعار المرسل إلي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في 30 أبريل الماضي . صرح بذلك المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات وأكد أنه تم بدء إجراءات دعوي التحكيم ضد شركة شرق البحر المتوسط للغاز لأنها أخفقت في سداد مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول مقابل الغاز الذي قامت باستلامه وتوريده وبيعه لعملائها لعدة شهور متتالية .
وسيكون التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من هيئة مشكلة من 3 محكمين. وقال شعيب أنه طبقاً لشروط التعاقد والتي تحكم وتنظم العلاقة بين أطرافه أرسلت ( ايجاس ) وهيئة البترول إخطاراً رسمياً لشركة شرق البحر المتوسط للغاز تعلنها إخفاقها في الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية لسداد مستحقات (الهيئة والقابضة ) ولكن فشلت الشركة في تحقيق التزاماتها. وقد منحتها الهيئة وإيجاس فرصاً للسداد كان آخرها في 31 مارس الماضي ومع ذلك تكرر إخفاقها في استغلال أي من هذه الفرص لسداد المستحقات المتأخرة بالإضافة إلي عجزها عن سداد مستحقات أخري طبقاً لشروط وأحكام التعاقد .
وقال محمد شعيب أنه بالاضافة إلي الإخفاق المادي لشركة EmG فقد دأبت علي التعامل في هذا العقد بطريقة أحادية الجانب وذلك بحجبها بيانات ومعلومات تجارية ومستندات ضرورية لإيجاس منها علي سبيل المثال المعلومات والأدلة التي ظهرت مؤخراً وتكشف قيام شركة EmG بيعها للغاز ولمدة شهور لبعض العملاء غير المصرح لها بالبيع لهم كما خالفت التزاماتها في الاتفاقية حيث باعت الغاز لبعض عملائها بأسعار أقل من أسعار السوق وبالتالي تسببت في تكبد الهيئة وإيجاس لخسائر كبيرة .
وعلمت الأخبار أن المساهمين الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل وشركة ميرهاف الإسرائيلية يطالبون الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتعويض يصل إلي ثمانية مليارات دولار عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة وقف تصدير الغاز.