"القابضة للغازات" ترفع دعوى تحكيم دولى ضد "شرق المتوسط للغاز"

صرح المهندس محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بأنه بموجب الإشعار المرسل إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، بتاريخ 30 إبريل 2012، بدأت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول إجراءات دعوى تحكيم ضد شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG.
وأوضح شعيب أن شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG أخفقت فى سداد مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول مقابل الغاز الذى قامت باستلامه وتوريده وبيعه لعملائها لمدة شهور متتالية.
وقال شعيب، إنه طبقاً لشروط التعاقد، والتى تحكم وتنظم العلاقة بين أطرافه، أرسلت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول إخطاراً رسمياً لشركة شرق البحر المتوسط للغاز، تعلنها بخرقها وإخفاقها فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لسداد مستحقات البائع (الهيئة والقابضة)، ولكن فشلت شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG فى علاج إخفاقها.
وللتأكيد على حسن النية، فقد منحتها الهيئة وإيجاس فرصاً أخرى للسداد كان آخرها 31-3-2012، ومع ذلك تكرر فشل وإخفاق EMG فى استغلال أى من هذه الفرص لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى إخفاقها أيضاً فى سداد مستحقات أخرى طبقاً لشروط وأحكام التعاقد.
وبالإضافة إلى الإخفاق المادى لشركة EMG، فقد دأبت على التعامل فى هذا العقد بطريقة أحادية الجانب، وذلك بحجبها بيانات ومعلومات تجارية ومستندات ضرورية لإيجاس منها – على سبيل المثال لا الحصر – المعلومات والأدلة التى ظهرت مؤخراً وتكشف قيام شركة EMG ببيعها للغاز ولمدة شهور لبعض العملاء غير المصرح لها بالبيع لهم.
وخرقت EMG التزاماتها فى الاتفاقية للتفاوض مع عملائها بشكل يضمن الحفاظ على مصالح الهيئة وإيجاس، حيث باعت EMG الغاز إلى بعض عملائها بأسعار أقل من أسعار السوق ذات الصلة، وبالتالى تسببت فى تكبد الهيئة وإيجاس خسائر كبيرة.
وأشار شعيب إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تأسف لأنه على الرغم من بذلها جهدا كبيرا فى مفاوضات مطولة مع شركة EMG للوصول إلى حلول ودية للمنازعات، إلا أن محاولتها للوصول إلى حلول تفاوضية مقبولة كانت دائماً وأبداً غير ناجحة.
ونظراً لفشل EMG لفترات طويلة فى سداد مستحقات الهيئة وإيجاس عن الغاز الذى تسلمته، على الرغم من التحذيرات العديدة من الهيئة وإيجاس ل EMG بأن الاستمرار فى عدم سداد المستحقات المتأخرة سوف يكلف EMG إنهاء العقد، إلا أنها استمرت فى الإخفاق، ومن ثم تم إخطارها رسمياً بإنهاء التعاقد فى 19-4-2012.
وبدأت الهيئة وإيجاس التحكيم ضد EMG بسبب هذه المنازعات، وذلك بهدف استرداد مستحقاتهما التى أخفقت EMG فى سدادها لفترات طويلة، وكذلك للمطالبة بالتعويض عن انتهاكات EMG الأخرى فى التزاماتها التعاقدية.
وسيكون التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى من هيئة مشكلة من 3 محكمين.