عرب وعجم

مغارة علي بابا!

هي أموال سايبة لا تخضع في تحصيلها أو صرفها لأي ضوابط أو أحكام.. وتعتبر الباب الخلفي للتربح والثراء غير المشروع في مصر والذي لجأت اليه معظم الوزارات والهيئات الحكومية في عهد المخلوع وحتي الان للانفاق علي مرتبات ومكافآت الحبايب والمحاسيب تحت بند المستشارين والخبراء وكانت ستتخدم في شراء الهدايا والسيارات الفاخرة والشاليهات وتقديم خدمات خاصة للمسئولين تحت سمع وبصر وزارة المالية في عهد النظام السابق.
هي أموال الصناديق الخاصة التي يصفها البعض »بمغارة علي بابا« لحرص الحكومة حتي الان علي ان يكتنفها الغموض رغم التقديرات التي تقول ان اموالها تتراوح من 74 - 89 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي نشكو فيه من ضيق ذات اليد ومن عجز في ميزان المدفوعات.. والسحب غير الآمن من الاحتياطي النقدي الاجنبي والدين العام الداخلي والخارجي.. ونبحث عن مصادر تمويل خارجية حتي يستعيد الاقتصاد عافيته.. فما تزال حكومة الجنزوري تحرص علي أن تكون أموال هذه الصناديق هي سر الأسرار.. رغم المذكرة التي ارسلها الجهاز المركزي للمحاسبات الي البرلمان مؤخراً وكشفت عن وجود مخالفات عديدة في انشاء هذه الصناديق التي تحتوي علي المليارات من أموال الشعب.. ومخالفات ايضاً في اوجه صرفها وأن هذه المخالفات مازالت قائمة حتي الان.
لمصلحة من تترك أموال هذه الصناديق حتي الآن لمزيد من النهب والسرقة.. ولماذا لا يصدر قرار سياسي جريء ضم أموال هذه الصناديق الي الموازنة العامة للدولة.. علي الاقل للتخفيف من حالة المرارة والشقاء التي يتجرعها المواطن البسيط من أجل الحصول علي رغيف خبز وأنبوبة بوتاجاز.. ولماذا تقف قرارات الحكومة عند مستوي التصريحات الاعلامية التي تهدف فقط الي دغدغة المشاعر رغم أنهم يعرفون جيداً ان الناس لا تصدق شيئاً مما يقولون..!