ارتفاع عدد الرافضين لسحب الثقة من الحكومة الي 771 نائبا

الجنزوري: مستمرون في عملنا طبقا للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب

ارتفع عدد نواب مجلس الشعب الرافضين لسحب الثقة من حكومة الجنزوري الي 771، بينهم 52 من حزب النور واعضاء من احزاب المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي والوفد وغد الثورة، وصرح اشرف ثابت - سلقي - وكيل مجلس الشعب ان النواب لازالوا.. يجمعون التوقيعات لرفض سحب الثقة.. وقال انه لا يتوقع استمرار سيناريو المطالبة باقالة الحكومة خلال جلسة المجلس يوم الاحد القادم، حيث ان كل الاحزاب الممثلة في البرلمان رفضت سحب الثقة عدا حزب الحرية والعدالة خلال رفض بيان الحكومة. واشار الي انه لم يعد هناك داع لمطالبة د. سعد الكتاتني رئيس المجلس بالاعتذار عما حدث في جلسة الاحد الماضي.. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي اكد فيه د. يسري حماد المتحدث باسم حزب النور ان الهيئة العليا للحزب انتقدت تعليق الجلسات لان د. الكتاتني لم يمنح الفرصة لكل الاعضاء لمناقشة قرار التعليق.. وصرح بأن الحزب شدد علي ضرورة مراجعة آلية اتخاذ القرار داخل المجلس لمنع انفراد أي حزب بالقرار. واكد اتحاد شباب الثورة في بيان له امس ان الاخوان يلعبون بورقة سحب الثقة من الحكومة ورفض الاتحاد قرار تعليق جلسات مجلس الشعب ووصفه بانه استمرار لمسلسل الصراع بين الجماعة والعسكري واشار البيان الي ان الاخوان هم من دعموا حكومة الجنزوري في البداية في الوقت الذي كان يرفضها كل التيارات لانهم كانوا يريدون تكملة الانتخابات البرلمانية وحصد اغلبية المقاعد.
وقال ان استمرار الصراع الاخواني العسكري سيؤدي الي دخول البلاد في نفق ظلم وتعطيل اهداف الثورة والتحول الديمقراطي وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد ان الاخوان قدموا مصلحتهم علي مصلحة الثورة لانهم لم يلتزموا بوعدهم بأن الحياة السياسية ستكون بالمشاركة وليس بالمغالبة.. واشار تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد انه كان الاولي بمجلس الشعب مناقشة قضايا عمال مصر بدلا من تعليق الجلسات. وفي لقائه مع نواب محافظة القليوبية عدا ممثلي الحرية والعدالة اكد د. كمال الجنزوري رئيس الوزراي ان الحكومة مستمرة في عملها الذي يحكمه الاعلان الدستوري الذي اقره الشعب وقال انه لا يتعامل بمبدأ الخصومة السياسية في العمل العام، لانه يهدف الي تحقيق مصلحة الوطن، وقالت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء انه ليس لديها اي معلومات عن موضوع التعديل الوزاري، وانها لن تعلق علي تصريحات الآخرين
»مرشحوا الرئاسة يرفضون اقالة الحكومة ص7«