في قضية تصدير الغاز لاسرائيل

الدفاع: اجراءات البيع صحيحة وتمت تحت سمع وبصر جميع القيادات في الدولة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلسات سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات البترول السابقين ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وطارق ابوزيد وأمانة سر ممدوح غريب واحمد رجب .
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي د.حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف والذي طالب ببراءته مؤكدا بانه زج به مع بقية اقرانه من المتهمين في هذه القضية التي شغلت بها المحاكم علي الرغم من انتفاء صلة الجنائية بها وان موكله برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب وجاءوا بدم كاذب سيق له في اوراق الدعوي.. وأضاف ان القضية مدنية بحتة عبارة عن عقد ابرم بين بائع ووسيط ومشتري ولولا انهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوي قائمة امام القضاء الان.. واضاف بان سامح فهمي اكد في اقواله امام النيابة العامة بان اجراءات العقد كانت من اعمال السيادة وان تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءا علي تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة وان الباعث علي التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلي وان الغاز ليس له سعر عالمي معلن وتم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء .. واكد بانه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناء علي العقد حيث اوضح ان التصدير بدأ في عام 2008 وفي عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الي 3 دولارات مع تطبيقه بأثر رجعي والتحفظ لاعادة النظر في الاتفاقية وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه في عام 1102..
واكد بان الاجراءات التي تمت هي اجراءات صحيحة تمت في اطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات في الدولة بناء علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار.