91 يونيو الحكم في قضية المغربي وجرانه

الدفاع: جرانه والمغربي حولا الصحراء الي جنة.. ومبارك أمرهما ببيع المتر بدولار

زهير جرانه
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس حجز قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية للحكم لجلسة 91 يونيو لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراض للدولة بالغردقة.
استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الاول احمد المغربي والذي طالب ببراءة موكله من التهم الموجهه اليه وقدم مذكرة دفاعة و12 حافظة مستندات بدا مرافعته بالدعاء بالتوفيق من الله وعلي حسن استماع المحكمة لهم طوال 8 شهور واكد انه لا يمكن ان نفصل الظروف التي حدثت فيها الواقعة والتي تم احالتها للمحكمة علي اثر اندلاع ثورة 25 يناير والتي قدر للمتهم الاول ان يدفع ثمنها من شرفه وسمعته ليس لذنب ارتكبه ولكن لانه كان مسئولا في الوزارة الاخيرة التي اسقطتها الثورة وقال انه لاول مرة في التاريخ يري قضية تنساق الي المحاكمة الجنائية تنطوي علي تقييم للسياسة العامة للدولة بناء علي ثوابها واخطائها وهو امر ليس منوطا به القضاء الجنائي ولكنها مسالة سياسية
واكد انه لولا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد لما سيقت الدعوي الي المحكمة ولو اننا كنا في ظرف عادي لم يكن المتهم الاول قد قدم للمحاكمة وقدم الدفاع للمحكمة اصل محضر جلسة اجتماع مجلس ادارة الهيئة المؤرخ 19 مايو 1995 وهي الجلسة التي صدر فيها قرار الموافقة علي تخصيص الارض موضوع الاتهام واكد بان المتهم لم ينفرد باصدار القرار ولكن مجلس الادارة والذي يضم 13 عضوا من مختلف الخبرات في عدة مجالات من خبراء قانون ونائب رئيس مجلس دولة وبحضور مسئول وزارة الدفاع ولفت الي انه اذا كان قد حدث خطا فلابد ان يتم تقديم جميع اعضاء مجلس الادارة وليس المتهم فقط وان استبعادهم عن المحاكمة هو اكبر دليل علي انه لا توجد ثمه محالفات
وانهي مرافعته قائلا ان من بين المستندات التي حصلوا عليها بعد الثورة وتحديدا شهر يونيو الماضي اعتراف مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير السياحة الحالي وعضوية ممثل المجلس العسكري بان سياسة التسعير بسعر دولار حققت التنمية لمصر الا انهم رفضوا الشهادة بذلك امام المحكمة
ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم جرانه اكد الدكتور حسنين عبيد دفاع جرانه والذي شبه القضية ببيت العنكبوت الذي نسج خيوطه الرفيعة لتكوين تلك القضية واكد انه كاد يتنازل عن المرافعة فيها لانها ليست قضية جنائية ولكنها مدنيه ويشوبها بعض المخالفات الادارية التي لا ترقي الي حد الجناية واكد الدفاع جميعا ان القضية سيقت الي محكمة الجنايات بناء علي بلاغ ظالم يفتقر صاحبه الي ثمة دليل ارتدي صاحبه ثوب الملائكة وثوب الثوار وما هو منهما ولكن حركته نوازع الحقد والغيرة الوظيفيه فتقدم به الي النيابة العامة التي تلقفته واحالته للمحكمة واجلستهم مع ذوي السوابق وحتي رئيس الجمهورية الذي اباح ذلك الامر بدليل ما قاله جرانه من قبل »بان مبارك هو ال قال نبيع بدولار ومحدش كان يقدر يفتح بقه« ودفع ببطلان امر الاحالة وبطلان الادلة المستمدة من قائمة الثبوت ودفع بعدم قبول الدعوي المدنيه طبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات.