تأجيل محاكمة المغربى وجرانة ل19يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية ل19 يونيو القادم .
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم الأحد لدفاع المتهم الثانى زهير جرانة وزير السياحة السابق وعلى رأسهم الدكتور حسنين عبيد دفاع والذى شبه القضية ببيت العنكبوت الذى نسج خيوطه الرفيعة لتكوين تلك القضية واكد انه كاد يتنازل عن المرافعة فيها لانها ليست قضية جنائية ولكنها مدنية ويشوبها بعض المخالفات الادارية التى لا ترقى الى حد الجناية.
واكدت هيئة الدفاع عن جرانة ان القضية قدمت الى محكمة الجنايات بناء على بلاغ ظالم يفتقر صاحبه الى ثمة دليل ارتدى صاحبه ثوب الملائكة وثوب الثوار وما هو منهما ولكن حركته نوازع الحقد والغيرة الوظيفية فتقدم به الى النيابة العامة التى تلقفته واحالته للمحكمة واجلستهم مع ذوى السوابق وشبهت المتهمين بالمفسدين والطامعين الا ان حقيقة الامر ان المغربى وجرانة حولا الصحراء الى جنة نفتخر بها جميعا ويجب ان يجلسا وسط الصالحين.
ودفعوا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها واقتصار المدة التى استغرقتها حيث استغرقت بضعة ايام علاوة على استنادها على مصدر سرى, كما دفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص الموضوع لانها تفتقر للكثير من عناصر التقويم ولا يوجد ضمن اعضائها متخصص قانونى او متخصص فى السياحة ولم يطلع اعضاءها على القرارات الوزارية والمحاضر الخاصة بالهيئة ولم يذهبوا لمشاهدة الارض على الطبيعة ولكن ظلوا فى مكاتبهم المكيفة.
ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى مشيرين إلى انه لا المغربى ولا جرانة ولا مخلوف مسئولين عن الجريمة.
واكد الدفاع ان الذى تقدم بطلب التخصيص هو امير جرانة العضو المنتدب وليس زهير جرانة وان المغربى اعتمد الامر ولم يخصص لكن مجلس الادارة هو الذى اصدر القرار على عكس ما ذكرته النيابة العامة.
وقدم الدفاع مذكرات بدفاعهم والتمسوا براءة المتهم من التهم الموكله اليه .
واثناء استماع المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثانى زهير جرانة ظهرت عليه علامات القلق والتوتر حيث ظل وجهه محمرا و يستمع بتركيز ويتحرك داخل القفص وينظر الى دفاعه بعيون تراقبه واذان صاغية ويستند على قفص الاتهام ويضع يده على رأسه.