تأجيل محاكمة جرانه إلى جلسة بعد غد للنطق بالحكم

زهير جرانه وزير السياحة السابق
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى إمارتى الجنسية "هارب" إلى جلسة بعد غد الثلاثاء وذلك لاستكمال المداولة والنطق بالحكم .
وكان محامي جلاانه قد أكد في مرافعته بان مجري التحريات لم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في تحرياته لان الدعوة تعتمد على أموال وليست قضية قتل كما دفع بعدم جدية التحريات وقصر المدة التي تمت خلالها إجراء التحريات كما دفع ببطلان تحريات الأموال العامة استنادا إلى قصر المدة وعدم اطلاعها على كافة القرارات كما نفى تخصيص المتهم ارض لأقربائه وعندما قدم هشام الحاذق الطلب بتخصيص الأراضي لم يكن يطلع المستندات التي تخالف بطلان الثابت بالأوراق ودفع ببطلان قرارات الكسب غير المشروع لعدم وجود قانون متخصص في الاستثمار السياحي بالإضافة إلى وجود خطا إجرائي وهي عدم دعوة المتهم لمناقشة الأمور بصفته متخصصا ولم تطلعه على القرارات الوزارية والقرارات الخاصة بالأسعار كما دفع بان تخصيص كان من الهيئة وبعلم وبتنسيق ومباركة الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكن باختصاصه بمفرده كما دفع بانتفاء جريمة التربح ومنها المادي والمعنوي بالنسبة لسلوك تخصيص الأراضي بخمسة وداماك استنادا لكلام خالد مخلوف الصحفي بجريدة صوت الأمة ومقدم البلاغ وأكد دفاع حرانة انه باع حوالي 15 % من أراضي التنمية السياحية بسعر دولار للمتر وقدم دفاع المتهم الأول مذكرة و19 حافظة مستندات وأشار دفاع المتهم عدم توافر جريمة الإضرار من حيث المبدأ لازدواجها مع قضية التربح وهو ما لا يجوز قانونا وكذلك عدم توافر أركان الجريمة ولا يوجد أوراق وقع عليها المتهم الأول منفردا وأكد انه لا يوجد قرار محقق أو محتمل.
وذكر دفاع المتهم الأول أن البلاغ الذي فجر القضية والمقدم من احد الصحفيين ظالم حيث انه عبارة عن نصف صفحة لم يرد بها اسم جرانه وإنما جاء بها اسم المغربي ومن أين تم اتهام جرانه بناء على هذا البلاغ كما تم توجيه تهمة تخصيص 30 مليون متر مربع لشركة داماك بناءا على البلاغ وبالاطلاع على البلاغ أن التهمة لم ترد به.
وواصل دفاع البلاغ بأنه بلا أية شرعية فضلا عن أن النيابة اعتبرت الصحفي ابو الخير شاهد الإثبات الأول وكلامه باطل وطالب على ببراءته تأسيسا على انعدام مسئولية الأول أعمالا لنص المادة 63 من قانون العقوبات وفي نهاية الجلسة دعا القاضي "اللهم الهمنا الصواب " .