دفاع جرانة: سعر بيع الأراضي بدولار للمتر جاء بقرار جمهوري

قال دفاع وزير السياحة السابق زهير جرانة في قضية تخصيص أراضي بمنطقة الجمشة أن سعر بيع الأراضي السياحية بدولار واحد جاء بناء على قرار جمهوري، منوها إلى أن الشاهد الأول في القضية عبد الحميد عبد الكريم أكد أن هناك تداخلا بين المناطق السياحية ومناطق البترول وهناك تنسيق وبروتوكول بين الوزارتين علي المناطق البترولية والسياحية.
في الوقت نفسه، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار محمود سامي كامل تحديد جلسة بعد غد الثلاثاء للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها زهير جرانة، ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحازق, وحسين سجوانى، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير دون وجه حق, ببيع جرانة مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة جمشة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل, وبالمخالفة للقواعد المقررة للبيع.
وطالب دفاع جرانة ببراءته, ودفع ببطلان التحريات الصادرة من الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة وتقرير اللجنة الفاحصة للمستندات.
وأشار إلى أن بطلان تحريات الرقابة الإدارية مرجعه عدم الكفاية و الجدية والدقة, وقصر المدة التي جرت فيها, لافتا إلى أن التحريات كانت مكتبية واتسمت بالتعميم, ولم تفصح عن هوية المصادر السرية التي استقت منها المعلومات التي تدين موكله.
كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بتحريات الأموال العامة, فقد جاءت في فترة زمنية وجيزة, بما يشي بعدم مصداقيتها وعدم إطلاع مجريها علي كافة القرارات.
ودفع محامي وزير السياحة السابق بعدم وجود مسئول فني متخصص من أعضاء اللجنة التي اضطلعت بفحص المستندات الخاصة بهيئة التنمية السياحية التي خصصت الأرض لرجلي الأعمال الحازق وسيجواني.
ونفى دفاع جرانة ارتكاب موكلهم لجريمة التربح للنفس أو الغير, مشيرا إلى انتفاء أركان الجريمة, مشيرا إلى أن هيئة التنمية السياحية لا تخضع في شأن تخصيص الأراضي التابعة لها لأسلوب المزايدة, وأن كافة أراضيها تباع بالأمر المباشر منذ عام 1996 , وانه تم الأخذ بمعيار المفاضلة في سعر البيع اعتبارا من عام 2008 بشكل جزئي, وأن التخصيص المجاني للأراضي السياحية مبدأ معمول به في العديد من الدول السياحية.
وذكر الدفاع أن جميع الجهات المعنية كانت قد وافقت علي التخصيص الأمر الذي يقطع بعدم توافر السلوك الاجرامي في حق الوزير السابق جرانه.
كانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة, قد نسبت إلي جرانه أنه باع لرجلى الأعمال الحازق وسجوانى مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل, دون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت التحقيقات أن جرانة قام بتربيح هشام الحازق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10ملايين دولار أمريكى بغير وجه حق, وبتربيح سجوانى 41 مليون دولار أمريكى على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام. وأشارت التحقيقات إلى أن رجلى الأعمال هاربين خارج مصر منذ شهر ديسمبر/كانون اول الماضى.