الحكم علي المغربي وجرانه 19 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس حجز قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير حرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقةللحكم بجلسة 19 يونيو المقبل .
وكانت تحقيقات النيابة قد أثبتت قيام جرانة - بصفته وزير السياحة - بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية -الخاضعة لإشرافه- لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة -التي يساهم فيها المغربي- بسعر دولار واحد للمتر؛ بما يقلّ عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار.
كما أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة، التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص، كما أن جرانة وخالد مخلوف -رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة- امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص؛ برغم مخالفة الشركة للشروط؛ بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق فيها.
ونسبت النيابة للمتهمين "قيام جرانة -بصفته وزير السياحة السابق- بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة، ويساهم فيها بنسبة 42.5%؛ وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95، بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة"
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين في تلك القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة وتم إثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول الذي طالب ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه وقدم مذكرة بدفاعه و12 حافظة مستندات وبدأ مرافعته بقوله انه قدر للمتهم الأول أن يدفع ثمن ما حدث عقب الثورة من شرفه وسمعته ليس لذنب ارتكبه ولكن لأنه كان مسئول فى الوزارة الاخيرة التى اسقطتها الثورة واشار الى ان القانون رقم 7 لسنة 1991 نص على انشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى اناط لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارا ينظم امورها من حيث تشكيلها واختصاصتها
وقدم للمحكمة اصل محضر جلسة اجتماع مجلس ادارة الهيئة المؤرخ 19 مايو 1995 وهى الجلسة التى صدر فيها قرار الموافقة على تخصيص الأرض موضوع الاتهام واكد بان المتهم لم ينفرد بإصدار القرار ولكن مجلس الإدارة والذى يضم 13 عضوا من مختلف الخبرات في عدة مجالات من خبراء قانون ونائب رئيس مجلس دولة وبحضور مسئول وزارة الدفاع وانه إذا كان قد حدث خطا فلابد أن يتم تقديم جميع أعضاء مجلس الإدارة وليس المتهم فقط وان استبعادهم عن المحاكمة هو اكبر دليل على انه لا توجد ثمة محالفات .
وأضاف بأن اكبر دليل على براءة موكله انه في عام 2006 اصدر رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور كمال الجنزورى قرارا بتثمين جميع أراضى الدولة وليس فقط أراضى هيئة التنمية السياحية بحسب وانتهى إلى استمرار تسعير الأرض بسعر دولار واحد وأنهى مرافعته قائلا أن من بين المستندات التى حصلوا عليها بعد الثورة وتحديدا شهر يونيو الماضي اعتراف مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة الحالي وعضوية ممثل المجلس العسكري بان سياسة التسعير بسعر دولار حققت التنمية لمصر إلا أنهم رفضوا الشهادة بذلك أمام المحكمة وقدم العديد من الدفوع على رأسها عدم اتصال المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألقى بالتهمة على مجدي القويصى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية وانه هو الوحيد المختص وان موكله كان يشغل منصب وزير وان من اصدر قرار التخصيص مجلس الإدارة ولان المجلس يعتبر شخصية اعتبارية فتقع المسئولية على عاتق القويصى ودفع بانتفاء أركان الجريمة المادى والمعنوى حيث ان موكله ليس موظف عام .
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع زهير جرانه وزير السياحة الاسبق والذى شبه القضية ببيت العنكبوت الذى نسج خيوطه الرفيعة لتكوين تلك القضية واكد انه كاد يتنازل عن المرافعة فيها لانها ليست قضية جنائية ولكنها مدنيه ويشوبها بعض المخالفات الادارية التى لا ترقى الى حد الجناية واكد الدفاع جميعا ان القضية سيقت الى محكمة الجنايات بناءا على بلاغ ظالم يفتقر صاحبة الى ثمة دليل فتقدم به الى النيابة العامة التى تلقفته واحالته للمحكمة وأجلستهم مع ذوى السوابق وشبهت المتهمين بالمفسدين والطامعين الا ان حقيقة الأمر ان المغربى وجرانه حولوا الصحراء الى جنه نفتخر بها جميعا ويجب أن يجلسوا مع الصالحين ؛ كما دفعوا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها واقتصار المدة التى استغرقتها حيث استغرقت بضعة ايام علاوة على استنادها على مصدر سرى ,كما دفع ببطلان تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص الموضوع لانها تفتقر للكثير من عناصر التقويم ولا يوجد ضمن أعضاءها متخصص قانوني أو سياحي ولم يطلع أعضاءها على القرارات الوزارية والمحاضر الخاصة بالهيئة ولم يذهبوا لمشاهدة الأرض على الطبيعة وان ما قام به جرانه كان تحت إطار الشرعية وتحت بصر وسمع جميع العاملين بالدولة بدء من صغار العاملين وحتى رئيس الجمهورية الذي أباح ذلك الأمر بدليل ما قاله جرانه من قبل "بان مبارك هو ال قال نبيع بدولار ومحدش كان يقدر يفتح بقه "ودفع ببطلان امر الاحالة وبطلان الادلة المستمدة من قائمة الثبوت وقدموا مذكرات دفاعهم لبراءة المتهم من التهم الموجهه اليه .