مطالبا باصدار اعلان دستوري

القومي لحقوق الانسان يعد مشروعا بضوابط ومعايير لتشگيل التأسيسية

اعد المجلس القومي لحقوق الانسان مقترحا بمشروع قانون في شأن ضوابط وتشكيل الجمعية التأسيسية وسيتم ارساله الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري ..
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية برئاسة د. بطرس بطرس غالي رئيس المجلس اثناء مناقشة الحكم الصادر عن مجلس الدولة بشأن الجمعية التأسيسية والذي انتهي الي ان التفسير الصحيح للمادة 60 من الاعلان الدستوري هو انتخاب اعضاء الجمعية من خارج مجلسي الشعب والشوري .
وطالبت اللجنة المجلس الأعلي للقوات المسلحة باصدار اعلان دستوري يتضمن المعايير والضوابط الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية وتحديد نسب التمثيل بما يضمن تمثيل كافة القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من منظمات ونقابات مهنية وعمالية وروابط الفلاحين واساتذة الجامعات والشخصيات العامة وذلك استنادا الي قاعدة التمثيل والكفاءة والخبرة المتخصصة فضلا عن توافر الحيدة والاستقلال وان يقوم التشكيل علي التوافق وليس سيطرة حزب او تيار معين.
ودعت اللجنة التنفيذية بالمجلس الي عقد اجتماع عاجل الخميس المقبل للجنة الدستور بالمجلس برئاسة المستشار عادل قورة وذلك لإعداد مقترحات بنصوص دستورية في ضوء المبادرات التي تمت وصدر عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات من منظمات المجتمع المدني والجامعات والمجالس القومية المتخصصة والمؤتمرات التي سبق وعقدها المجلس القومي لحقوق الانسان.
ويهدف الاجتماع لعمل تجميع لتلك المبادرات واختيار الصياغات التي تحقق احترام حقوق الانسان في الدستور الجديد واعمال مبدأي احترام حقوق الانسان والحكم الرشيد علي ان تقوم اللجنة باستطلاع رأي خبراء القانون الدستوري وكذلك نشطاء حقوق الانسان والمشاركة في اعمال لجنة الدستور بالمجلس.
وعلمت " الاخبار " ان اهم مقترحات التي تضمنتها معايير المجلس القومي لحقوق الانسان استبعاد الاجهزة التنفيذية من تشكيل التأسيسية بالاضافة الي ضرورة تمثيل كافة الطوائف المسيحية وتمثيل الازهر الشريف بنسبة تليق بمكانته.