عندما قامت ثورة 52 يناير لتقضي علي فساد النظام السابق وتضع نهاية لمخطط التوريث الذي وضعه »ترزية القوانين« تصورنا أننا أحلناهم جميعا إلي المعاش ولن نري لهم أثراً مرة أخري.. لكننا فوجئنا بهم يعودون بدعوي حماية الثورة ليفصلوا لنا قانونا في 84 ساعة يحظر ترشح عمر سليمان وأحمد شفيق للرئاسة.. وبعد أن كان ترزية القوانين يعدون علي الأصابع أصبحوا بعدد نواب مجلس الشعب إلا قليلا. وللتأكيد علي هذا الموقف دعا الإخوان لمليونية حماية الثورة أمس الأول وخرجوا بالالاف يؤازرهم السلفيون في استعراض جديد للقوة يظهر »العين الحمرا« للمجلس العسكري بعد أن أخرجوا »الكارت الأحمر« لسليمان وشفيق.. إما التصديق علي القانون أو مصر تولع!! مصر الآن في مأزق.. ولا أقول المجلس العسكري وحده.. مصر تنشد الأمن والاستقرار والانطلاق لتعويض ما فاتها.. الشعب تعب وزهق من الخلافات والصراعات السياسية ولا أحد يعرف البلد رايحة علي فين ؟ الاعلان الدستوري يعطي لرئيس المجلس العسكري الحق في التصديق أو الاعتراض علي القانون وإذا لم يرد خلال 30 يوما يصبح القانون ساريا.. أو يعترض فيمكن لمجلس الشعب أن يصدره بأغلبية الثلثين.. والمشير طنطاوي لا يريد بالطبع التصديق علي القانون ليس لأنه يحمي عمر سليمان أو أحمد شفيق فقد أكد أكثر من مرة أن المجلس العسكري ليس له مرشح في انتخابات الرئاسة وأنه يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.. لكنه لا يريد التصديق علي قانون مشوب بعدم الدستورية لأنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ عدم رجعية القوانين الذي يحظر تطبيق أي قانون بأثر رجعي الا بشرط موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين وهو ما لم يتوفر في هذا القانون. هل سيستجيب المشير طنطاوي لأصحاب الصوت العالي ويصدق علي القانون.. أم يتمسك بموقفه »واللي يحصل يحصل« ؟