اتهام وزير العدل بمخالفة الدستور

اتهم عدد من أعضاء مجلس الشعب وزير العدل ممدوح مرعي بمخالفة الدستور والقانون وإصدرار قرار وتطبيقه بأثر رجعي، رغم أن الدستور يمنع التطبيق بأثر رجعي للقوانين والقرارات إلا في حالة تحصينها من مجلس الشعب بأغلبية الثلثين ونداء بالاسم.
وكشف النواب عن صدور القرار رقم 5124 لسنة 2010 لوزير العدل، وتضمن القرار تحصيل رسم مقداره 20جنيهاً لصالح صندوق تأمين الأسرة عند الحصول علي مستخرج رسمي من شهادة الميلاد علي أن يحصل هذا الرسم مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد ولو كانت سابقة علي تاريخ العمل بهذا القرار وهو مايعني سريان القرار علي جميع المواليد السابقين علي القرار.