وزير الاستثمار في حفل تكريمه باتحاد العمال:

الحكومة لن تسمح بتحويل أراضي الأنشطة الصناعية إلي العقارية

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي أن الحكومة لن تسمح بتحويل أي أراض تم تخصيصها للأنشطة الصناعية إلي أنشطة عقارية وسيتم سحب هذه الأراضي من المستفيدين منها حتي بعد التخصيص منوها إلي أن بعض اصحاب الأعمال يحاولون وضع العمال بين سندانهم ومطرقة النظام بغية تحقيق أهداف ومصالح شخصية.. واضاف أنه خلال الفترة من عام 3002 إلي عام 9002 تم زيادة الأجور بنسبة 001٪ حيث ارتفع متوسط أجر العمال من 21 ألف جنيه إلي حوالي 52 ألف جنيه بخلاف أجر شهرين تم إقرارهما مؤخرا يصرف الأول منهما في بداية السنة المالية خلال شهر يوليو والثاني في منتصف السنة المالية خلال شهر يناير مشيرا إلي انه منذ عام 6002 تم تثبيت حوالي 34 ألف عامل مؤقت في شركات قطاع الاعمال العام بينما تم تعيين حوالي 48 ألفا و457 عاملا جديدا في شركات القطاع.. جاء ذلك خلال الاحتفال بتكريمه في اتحاد العمال ليلة أمس الأول بمناسبة توليه منصب مدير البنك الدولي... أعلن محيي الدين تفاؤله بمستقبل شركات قطاع الأعمال المصري خلال الفترة القادمة وذلك بعد ان نجحت الحكومة خلال 6 سنوات من تجاوز مشكلة المديونيات المتراكمة علي الشركات التابعة للقطاع والمقدرة بحوالي 23 مليار جنيه والوصول بالمديونية إلي صفر والبدء في تحقيق أرباح من المتوقع ان تصل في نهاية العام المالي إلي 6 مليارات جنيه..وأوضح ان السند الحقيقي لحماية شركات قطاع الاعمال من الانهيار خلال الفترة المقبلة يتمثل في الوجود القوي والمكثف للتنظيم النقابي داخل شركات القطاع..وقال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ان شركات قطاع الاعمال حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في عهد الدكتور محمود محيي الدين حيث تم التخلص من مديونيتها البالغة 23 مليار جنيه بالكامل وبدأت في تحقيق ارباح لا بأس بها في آخر عامين منوها إلي أن العمال حصلوا علي مكاسب وامتيازات لا حصر لها في عهد محيي الدين وخاصة فيما يتعلق بالأجور والمميزات المالية والوجبة الغذائية التي تم رفع قيمتها من 81 جنيه إلي 23 جنيه ثم واصلت الزيادة حتي وصلت إلي 021 جنيه.