آخر عمود

»البرلماني« هو الحل

إبراهيم سعده
أنصار النظام البرلماني يرونه الأفضل والأصلح لمصر لضمان عدم انفراد رئيس الجمهورية بكل الصلاحيات وكل السلطات، مما يحرم الشعب ممثلاً في الأغلبية التي جاءت عبر صناديق الانتخاب من حقه في اختيار من يحكم البلاد، وكيفية إدارة الدولة، ووضع تشريعاتها، وإصدار قوانينها، والالتزام التام والمطلق بأهدافها وسياساتها.. طبقاً لما ينص عليه الدستور الذي تعكف الأغلبية البرلمانية حالياً علي إعداده وصياغته والإجماع علي كل بنوده.الأمثلة علي ذلك كثيرة، منها:
رئيس مجلس الوزراء هو الرئيس الحقيقي للحكومة، ويتم عادة انتخابه بصفته رئيساً أو ممثلاً لحزب أو تحالف أحزاب الأغلبية في البرلمان . رئيس الحكومة يختار الوزراء، وهو أيضاً الذي يملك إقالتهم، ويستطيع حل البرلمان والدعوة إلي انتخابات تشريعية جديدة. ولعل في هذا المثال ما يبرر حرص الأغلبية البرلمانية حزب الحرية والعدالة و حزب النور علي الأخذ بالنظام البرلماني للفوز بالحكومة المسئولة عن السلطة التنفيذية، وإضافتها إلي سلطتها التشريعية التي سبق للحزبين الفوز بها في الانتخابات الأخيرة.
وعلي صفحات البحوث الدستورية للموسوعة الحرة "ويكيبيديا" قرأت أن من الخصائص المميزة للنظام البرلماني يبرز التداخل العضوي والتداخل الوظيفي. فالتداخل العضوي يعني ان من حق الوزير ان يكون عضواً منتخباً في البرلمان. أما التداخل الوظيفي فيعطي الحق للسلطة التنفيذية الحكومة مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وإعداد القوانين.. وهو ما يبعدنا عن مبدأ "الفصل بين السلطات".
وكما يتيح نظام الحكم البرلماني للسلطة التنفيذية التدخل الفعال في أهم أعمال السلطة التشريعية، فإن النظام نفسه لا يبخل علي السلطة التشريعية في التدخل الفعال ذاته في أهم أعمال السلطة التنفيذية، خاصة تلك التي تتصل بالمصلحة العليا مثل: المعاهدات الدولية التي تبرم من جانب الحكومة لكنها تظل معلقة في نفاذها علي تصديق البرلمان أولاً. والسؤال المطروح الآن: »..وأين رئيس الجمهورية في هذا النظام الذي تتداخل فيه السلطات كما يحلو لهذه أو تلك؟«.
في معظم الجمهوريات الحديثة يسمي رأس الدولة "رئيس". وهناك من يسمي: »مستشار«. مثل الحاصل في ألمانيا. وفي الجمهوريات الديمقراطية يتم تعيين رأس الدولة علي قدر فوزه في الانتخابات العامة الرئاسية، أو في الانتخابات غير العامة: حيث يقوم مجلس ما تم اختياره من قبل الشعب بانتخاب رأس الدولة. وكما تختلف الجمهوريات في أسلوب اختيار وتعيين الرؤساء، فإنها تتنوع أيضاً في تحديد فترة رئاسة الجمهورية، حيث تتراوح من 4 إلي 6 سنوات.كما يحدد الدستور عدد الدورات التي يسمح فيها لذات الشخص بالترشح للرئاسة. هناك دول تحدد فترة واحدة، أو فترتين، أو ثلاثا.. أو تتركها بلا تحديد ولا حد أقصي.
إذا كان رئيس الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، يسمي هذا النظام بالنظام الرئاسي مثل: الولايات الأمريكية المتحدة. و في الأنظمة شبه الرئاسية حيث لا يجمع رئيس الدولة المنصبين يسمح له، في بعض الدول، بحق تسمية رئيس الوزراء، ويحرم من هذا الحق في بعضها الآخر، لتحظي به الأغلبية البرلمانية. وهكذا يصبح دور الرئيس شكلياً، تكليفياً، واحتفالياً (..). في حين يكون رئيس الوزراء مسئولاً عن الإدارة السياسية والحكومة المركزية.
هل عرفنا الآن لماذا لا يهتم البعض من الأغلبية البرلمانية في بلادنا بمنصب رئيس الجمهورية، اكتفاء بهيمنتها علي السلطة التشريعية أولاً والسلطة التنفيذية لاحقاً؟!