آخر عمود

رئيس »لا يحل ولا يربط«

إبراهيم سعده
أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة /الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين »إن النظام القادم لمصر هو نظام شبه برلماني، ولن يكون غير ذلك«. وأرجع د. مرسي سبب اختيار الإخوان لهذا النظام إلي »حرصهم علي ألاّ تتحول مصر خلال الفترة القادمة لمزيد من التخبط «.
وأتصوّر أن اختيار الإخوان النظام البرلماني هو الأفضل لهم لإحكام قبضتهم علي إدارة البلاد: تنفيذياً وتشريعياً، وهو ما لن يتحقق لهم مع الأخذ بالنظام الرئاسي. وتماشياً مع هذا التصوّر.. أظن أن حزب الحرية والعدالة ليس مشغولاً ولا مهموماً بمن سينتخب رئيساً للجمهورية؟ بالطبع.. سيسعد الجماعة فوز مرشحها خيرت الشاطر بالمنصب، لكنها لن تحزن لسقوطه أمام مرشح غير إخواني، وليس محسوباً علي التيارات الإسلامية. ولا أغالي إذا قلت إن تحركات وتخطيطات ولقاءات وتصريحات قادة حزب الحرية والعدالة يتوافق معظمها مع توقعاتهم بفوز أحد المرشحين من المستقلين والليبراليين وليس "الشاطر" بالمنصب الرئاسي.
هذا ما فهمته مما قاله د. محمد مرسي مؤكداً أن الدستور القادم سينص علي الأخذ بنظام حكم: "برلماني" لا "رئاسي". فالنظام الأول يحقق للجماعة إدارة مصر كما تريد، بصرف النظر عن "هوية" من ينتخب رئيساً للجمهورية وهو منصب شرفي لمجرد استكمال هيكلة الدولة أي: "لا يحل ولا يربط" في النظام البرلماني، الذي يصر رئيس حزب الحرية والعدالة علي الأخذ به، والنص عليه، في الدستور القادم تحت عناية ورعاية الجمعية التأسيسية بتشكيلها البرلماني المثير للجدل.. اليوم، وغداً.
رئيس الجمهورية في النظام البرلماني لايتمتع بسلطات حقيقية، وإنما يمارس سلطاته من خلال الحكومة. ويتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني، أو الانتخاب العام من قبل الشعب.
وعن برلمان هذا النظام.. يقول فقهاء القانون الدستوري نقلاً عن الموسوعة الحرة: "ويكيبيديا" إنه [يتكون من مجلس أو مجلسين: أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب، والآخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عدة سلطات أهمها: مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة. والوظيفة الثانية: سن وتشريع القوانين. والثالثة: مراقبة عمل الحكومة ومساءلتها سياسياً. وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل مسئولية جماعية أو بكل وزير علي حدة مسئولية فردية وفي حال سحب الثقة فعلي الحكومة كلها، أو الوزير المعني، الاستقالة فوراً]. ويضيف الفقهاء: [.. و حتي لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق، فإن للحكومة حق حل البرلمان المنتخب، ويعاد الأمر إلي الشعب ليقول كلمته في انتخابات تشريعية تالية. فإذا جاء البرلمان الجديد وأقر نفس ما اقره البرلمان المنحل، فلن تستطيع الحكومة حل البرلمان مرتين لنفس المبرر].
والحكومة في النظام البرلماني [ تعتبر السلطة التنفيذية في البلاد. فهي همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية. وتُسأل الحكومة أمام البرلمان سياسياًَ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن أنفسهم. وانتهي العرف إلي أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان].
.. وللحديث بقية.