أعلن د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد وافقت على ترشيح أسم الدكتور خيرت الشاطر كمرشح لانتخابات الرئاسة، ذلك لأنه الأنسب للمرحلة الحالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان موقف الجماعة من أسم مرشحا لانتخابات الرئاسة. وقال مرسي أن موافقة الاخوان وحزب الحرية والعدالة على ترشيح أسم خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة ليس تغيير في موقف الجماعة الذي أعلنته في السابق ولكنه بسبب المتغييرات التي طرأت على الساحة ومنها التلويح بحل البرلمان، والتهديد من الفلول بعودة نظامهم البائد من خلال ترشحهم للرئاسة. وأضاف مرسي أن سبب الموافقة على دفع الجماعة والحزب وتأييدهم ل«الشاطر» هو أن مصلحة الوطن تعلو على الجميع فلا مصالح حزبية أو فئوية تعلو مصلحة الوطن وأنه لا مطمع للجماعة في منصب الرئاسة ولكن المرحلة الحالية توجب علينا ان نختار قيادة إخوانية تقود الوطن للعودة مرة أخرى. رئيس حزب الحرية والعدالة أكد ان الإعلان الدستوري هو له شرعية لن نخالفها باي حال من الأحوال وأن سحب الثقة من الحكومة جاء بعد أن عرضت الحكومة بيانها والذي لم ياتي باي جديد بل أنه لم يقتنع البرلمان بأدائها، وقال مرسي «اجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري بدأت الخميس الماضى ومستمرة خلال جلسات البرلمان القادمة طبقا للائحة». ولفت مرسي إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة بسرية قراراد اللجنة الرئاسية وعدم إمكانية الطعن على أحكامها، قد تم التغلب عليها وأن الإعلان الدستوري هو ذو شرعية مؤقتة تنتهي بإنتهاء 30 يونيو القادم مع إعلان وجود رئيس للجمهورية. مرسي خلال المؤتمر الصحفي أشار إلى أن تأسيسية الدستور تم تمثيلها جيدا وأنه تم مراعاة تمثيل كافة المؤسسات وأنه لا مانع من الحوار مع الأطراف والقوى السياسية والحزبية للتشاور حول صيغة توافقة جيدة للخروج بها من أزمة تأسيسية الدستور. مشيرا إلى أن هناك ثبات على ما جاء بوثيقة الأزهر من قرارات وأنها ستكون هناك مراعاة للحفاظ على ثبات المادة الثانية من الدستور القادم مع الحفاظ على الأطر الأربعة للحقوق والواجبات العامة في الدستور القادم.وأن صلاحيات الرئيس في الدستور القادم ستكون محددة ومقيدة وليست كما كان في النظام البائد وأن هناك حرص على بقاء وضع القوات المسلحة ورجالها في الدستور القادم في موضع مستقر لا يحدث أي زعزعة في وضع الجيش المصري الذي يعد من أحد العلامات المشرفة للشعب المصري. وخلال المؤتمر أعلن المرشد العام أن التوافق على أسم الشاطر كمرشح للرئاسة لم يأتي الا من خلال دراسة جدية وعميقة للمرشحين الحاليين ، أنه وفقا للمطلبات التي رأتها الجماعة فقد وجدنا أن وجود مرشح من أحد قيادات الجماعة هو الواجب للعبور بالوطن من هذه المرحلة الحرجة خاصة وأن المرشحون الحاليون لديهم رؤى ولكن وجود الشاطر كمرشح للجماعة بانتخابات الرئاسة سيكون هو الإختيار الأمثل. وأشار مرشد جماعة الإخوان إلى أن الشاطر موقفه القانوني من الترشح ليس به أي عراقيل قانونية وان ترشحه للرئاسة، هو متوافق عليه وفقا للقانون.