أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان بروتوكول التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يهدف الي وضع الآليات المناسبة والخطط اللازمة لمواجهة الاثار الناتجة عن الغاء الدورة الزراعية والتي ساهمت في حدوث تغيرات مستمرة في تحديد الاحتياجات المائية للزراعة علي ان يتم ذلك باتباع نظام دقيق لتبادل المعلومات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة وحساب الاحتياجات المائية الفعلية. جاء ذلك في تصريحات صحفية أمس للوزير قنديل علي هامش توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين بحضور المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وقيادات الوزارتين. أضاف قنديل ان البروتوكول الجديد ينسق العمل بين الوزارتين حيث يقوم مهندسو الري بحساب الاحتياجات المائية الفعلية كل اسبوعين من واقع التركيب المحصولي حتي يمكن طلب التصرفات المائية اللازمة من قطاع توزيع المياه بالوزارة وذلك حتي يمكن اطلاق المياه خلف السد العالي »اسوان« في مواعيد مبكرة لتصل لمواقع الزراعات في الوقت المناسب وذلك من خلال استخدام احدث اجهزة الكمبيوتر والخرائط التفصيلية الخاصة بتحديد الزمامات الزراعية بكل دقة مع توفير خدمات البريد الالكتروني. أوضح المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة انه تقرر تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية كل 3 شهور لمتابعة ورصد اية عقبات تواجه تنفيذ البروتوكول وتحقيق الاستفادة القصوي من برنامج التوافق بين الري والزراعة.