اتفاق مشترك للحد من آثار إلغاء الدورة الزراعية

وقعت وزارتا الزراعة والري أمس، الثلاثاء، بروتوكولا للتعاون المشترك لوضع آليات عمل وخطط لمواجهة الاثار السلبية لإلغاء الدورة الزراعية التى أدت إلى التغيرات المستمرة من عام لاخر منذ صدور قانون تحرير الزراعة في تسعينيات القرن الماضي.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، انه تم الاتفاق بين الوزارتين على تحديد الاحتياجات المائية للزراعة، وذلك من خلال اتباع نظام دقيق لتبادل المعلومات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة وحساب الاحتياجات المائية الفعلية لذلك لمنع خذوق اختناقات في الري أو مشاكل نقص مياه الري في بعض المحافظات.‬
وأشار قنديل إلى أن البروتوكول ينسق آليات العمل بين الوزارتين من خلال قيام المهندسين بوزارة الرى بحساب الاحتياجات المائية الفعلية المتوقعة كل خمسة عشر يوماً من واقع التركيب المحصولى وطلب التصرفات اللازمة من إدارة توزيع المياه لإطلاق المياه من اسوان فى مواعيد مبكرة لتصل الى مواقع الزراعات فى وقت الاحتياجات الفعلية.
ومن جانبه، أكد المهندس رضا اسماعيل، وزير الزراعة، أن الجمعيات الزراعية ستجمع بيانات التركيب المحصولى للمحاصيل القائمة والمتوقعة كل خمسة عشر يوم داخل زمام الجمعية، وتجمع الإدارات البيانات داخل زمام كل ترعة باستخدام الحاسب الآلى ثم ترسل هذا البيانات إلى هندسات الرى.