بدأت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة فادية عبدالحليم الشرقاوي »44 سنة الموظفة بخزينة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي المتهمة باختلاس 2 مليون و008 ألف جنيه من المطبعة لمرورها بضائقة مالية وتراكم الديون عليها التي بلغت 7 ملايين جنيه لاتجارها في الذهب بدون خبرة.. بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف بعد وصول المتهمة من محبسها ولم تستغرق أكثر من ربع ساعة ومنعت هيئة المحكمة التصوير داخل القاعة بعد رفض أقارب المتهمة لتصويرها داخل القفص قبل بدء الجلسة بدقائق وحدثت مشادة قرر علي اثرها رئيس المحكمة منع التصوير رغم الحشد الكبير من مصوري الصحف والقنوات الفضائية. وأكد معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمة فادية عبدالحليم محمد الشرقاوي قامت خلال الفترة من السابع من فبراير وحتي 92 ابريل الماضي بصفتها الوظيفية »موظفة بخزينة الاستبدال« بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزي باختلاس 2 مليون و008 ألف جنيه لمرورها بضائقة مالية. فقامت باختلاس المبلغ علي 8 دفعات وسداد مليون و056 ألف جنيه من المبلغ المسروق للدائنين لها وقيامها باختلاس 4 لفافات فئة إلي ال002 جنيه تحتوي كل منها علي 002 ألف جنيه بجملة 008 ألف جنيه.. كما قامت بسرقة كرتونة كاملة بها 2 مليون جنيه فئة الورقة 001 جنيه.. الا ان مدير المطبعة اكتشف واقعة السرقة والاختلاس وأبلغ الشرطة وتوصلت التحريات بعد مراجعة مراقبة الكاميرات إلي دخول المتهمة الغرفة التي يوجد بها النقود وبدأت وضعها في حقيبة سوداء وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمة.. وطلب طلعت السادات دفاع المتهمة سماع شهود الاثبات واستدعاء سامية سيد علي نونو الموظفة الثالثة المسئولة عن خزينة الاستبدال والتي استبعدت تماما من التحقيقات واستدعاء النقيب محمد ناجي الضابط بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة الذي قام بتفتيش مسكن المتهمة وعثر علي المبالغ التي تم ضبطها وضم ملف خدمة المتهمة والملف الطبي الخاص بها. وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمة لانه لا يوجد دليل علي السرقة أو الاختلاس.. كما طلب ضم شريط الفيديو المسجل عليه دخول المتهمة وخروجها إلي الخزينة وبحوزتها الحقيبتان.. وقررت المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالمجيد رئيس المحكمة بعضوية المستشاريين فتحي العردي ومحمد أبوالعيون رئيس المحكمة وحضور معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر أحمد الهادي وعماد عبدالرحيم التأجيل لجلسة 91 أكتوبر القادم.