فوق الشوك

د. محمود محيي الدين

تابعت صعود نجم د. محمود محيي الدين علي مدي 51 عاما تقريبا.. تابعته عن بعد من خلال تصريحاته واحاديثه الصحفية والتليفزيونية.. وتابعته عن قرب عندما كان يأتي الي مجلس الشعب ولجانه كمستشار لوزير الاقتصاد في ذلك الوقت د. يوسف بطرس غالي.. وعندما يبدأ في الحديث كنت ألمح في عينيه ثقة النفس بلا حدود وقدرة علي الشرح والتحليل والاقناع.. ذكاؤه الحاد ومايتمتع به من سرعة بديهة وخفة ظل ساعده علي الخروج من أي مواجهة مع النواب منتصرا.
كنت أرقبه من بعيد واشعر انه يضع هدفا نصب عينيه ويخطط لتحقيقه وهو ان يصبح رجلا مهما.. ولهذا توقعت له مستقبلا باهرا وكثيرا ماقلت لزملاء واصدقاء ان توليه الوزارة مسألة وقت لا أكثر.. وهو ماحدث فعلا عام 4002 عندما تقرر انشاء وزارة للاستثمار في حكومة د. أحمد نظيف واختير محمود محيي الدين وزيرا لها.. وتحددت مهمتها في ادارة سياسة الاستثمار والاصول المملوكة للدولة ومن بينها خصخصة شركات القطاع العام والمؤسسات الحكومية واعادة هيكلتها والمشروعات المشتركة والخدمات المالية غير المصرفية والتي تضم سوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل العقاري.
ونجح الوزير الشاب الحاصل علي الدكتوراه في سياسات التحرير المالي بالدول النامية في مهمته وحقق الكثير في مجال تيسير وتبسيط اجراءات الاستثمار مما ادي الي ريادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية وتأسيس ما يزيد علي 73 ألف شركة جديدة باستثمارات 041 مليون جنيه بالاضافة الي جذب 94 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مع مراعاة تدفق الاستثمارات الي جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد كما بذل جهدا كبيرا في مجال تطوير منظومة ادارة الاصول المملوكة للدولة وسداد المديونية التاريخية المستحقة علي شركات قطاع الاعمال للبنوك والتي بلغت 5.23 مليار جنيه عام 4002 وضخ 4.81 مليار جنيه في احلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات مما أدي الي القفز بنتائج اعمالها حتي حققت صافي ربح 6.4 مليار جنيه.. هذا بجانب ماقام به من جهد في صياغة وتطبيق برنامج الاصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاعي التأمين والتمويل العقاري وتنشيط سوق المال وتطوير وتحديث أجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة.
هذا النجاح الذي حققه د. محمود محيي الدين علي الصعيد الداخلي رصدته التقارير الدولية عن اداء الاقتصاد المصري والتي وضعت مصر لأول مرة خلال السنوات الاربع الاخيرة ضمن الدول العشر الأكثر اصلاحا في العالم طبقا لما جاء في التقرير الخاص بتيسير اداء الاعمال الذي يصدره البنك الدولي بالاضافة الي ادائه المتميز كمحافظ لمصر لدي البنك لهذا لم يكن ترشيحه لشغل منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب مفاجأة لمن يعرفون د. محمود محيي الدين عن قرب.. وهذا ايضا لم يكن غريبا ان يقول عنه روبرت زوليك رئيس البنك الدولي انه اثبت نفسه مصلحا دؤوبا وساهم عمله ورؤيته في الاصلاح الاقتصادي في مساعدة مصر علي تجاوز الأزمة المالية العالمية.