محمود محيى الدين

لابد أن د. محمود محيى الدين قد مرّ بقبر والده الراحل د. صفوت محيى الدين مرارا قبل اتخاذه القرار الصعب بالرحيل إلى واشنطن، ليس فقط لقراءة الفاتحة، كما هى عادته، ولكن ربما ليستأذنه الرحيل وترك إرث العائلة وهموم الوطن خلفه ولو لعدة سنوات.
فالرحيل على الفلاح المصرى المرتبط بالأرض والتاريخ أمر شاق، يشبه فى مشقته الموت أحيانا.. لكن القرار بالنسبة للوزير الشاب ربما كان نقطة حياة. حياة جديدة قد تفتح له آفاقا أخرى.. وتبعده ولو لفترة عن صخب لا يفرز سوى ضجيج بلا طحين.
وأظن أن المشقة عند محيى الدين لم تكن فى ترك المقعد الوزارى . فالشاب الذى رُبى فى عائلة محيى الدين.. وشب وسط عراكها السياسى متنوع المشارب من قمة السلطة التى اعتلاها عمه زكريا فى الستينيات ومن بعده عمه فؤاد محيى الدين، رئيسا للوزراء عام 1982، إلى قمة المعارضة التى يمثلها عمه خالد محيى الدين، زعيما لحزب التجمع، تعلم من عائلته دروس السياسة القاسية وكان أهمها ما قاله له عمه زكريا أن لحظة الخروج من السلطة هى أهم كثيرا من لحظة اعتلائها.
تعلم محمود ذلك وشاهد والده يحمل ورقة صغيرة ينقلها بين بزاته كل يوم، كانت استقالته يحملها فى جيبه لتكون جاهزة فى أى لحظة.
دراسة محمود للاقتصاد بين جامعة القاهرة حيث كان أول دفعته، مرورا بالماجستير فى جامعة يورك البريطانية، إلى الدكتوراه فى جامعة ووريك عام 1995، لم تهزم فى نفسه عشق السياسة.. حتى عندما أقسم يمينه أمام الرئيس وزيرا فى حكومة نظيف عام 2004، بقى كل تلك السنوات ملقبا بالوزير السياسى.
فلم يكن محيى الدين وزيرا ممن قرروا دخول الحزب الوطنى فى أعقاب الوزارة - كما يحدث الآن - بل اتخذ الطريق الصحيح الذى تعلمه من السياسة البريطانية.. فالوزير يجب أن يكون فى الأساس عضوا بحزب ثم يتم اختياره وزيرا بعد ذلك. وبالفعل شق محيى الدين طريقه الحزبى الذى اقتنع به، بل وترك منصبه كمستشار لوزير المالية د. يوسف بطرس غالى بعد أكثر من 8 سنوات ليتفرغ لرئاسة اللجنة الاقتصادية بالحزب.. وقاد وقتها قرابة 150 من رجال الاقتصاد والأعمال خاضوا جولات سياسية لإصدار قوانين مهمة كانت جميعها بمثابة قواعد لإصلاح الاقتصاد المصرى الحديث.
ومنذ عام 2000 كان محمود واحدا من أهم أعمدة ما لُقب بالجناح الإصلاحى داخل الحزب الحاكم.. إلا أنه تمكن ببراعة من تفادى سهام الجناح القديم داخل الحزب.. فكان واحدا من قلائل وإن لم يكن الوحيد الذى حاز على احترام الحرسين القديم والجديد معا. ليس لبراعته السياسية فقط ولكن الأهم لمهنيته وحرفيته التى لم يكن يشكك فيها أحد.
وبدأت شهرة محيى الدين تتخطى الحدود المحلية.. فقالت عنه مؤسسة «ميريل لينش» إنه عازف ماهر لنغمة الإصلاح.. واعتبره الأمريكيون مفاوضا صعبا فى ملفات المساعدات الإضافية التى طلبتها مصر فى ذاك الوقت، فيما أشادت «الإيكونومست» مرارا ببراعته وقدرته على تحريك المياه الاقتصادية الراكدة حتى لقبوه بمهندس قرار تحرير سعر الصرف وغيره من القرارات الاقتصادية المهمة.
6 سنوات وزيرا.. خاض فيها محيى الدين معارك الخصخصة ومديونية قطاع الأعمال ومشروع الصكوك وغيرها كثير.. وحاول من خلالها أن يغير مفهوم بيع القطاع العام إلى إدارة أصول الدولة. وفيما لم ينجح فى جعل الخصخصة مفهوما أكثر شعبية لدى المواطن المصرى،
إلا أنه نجح فى تسديد مديونيات قطاع الأعمال العام لدى بنوك الدولة لأول مرة منذ إنشائها، كما نجح فى جذب استثمارات خارجية ساهمت فى دفع معدل النمو واستقرار سعر الصرف، كما تمكن من تحويل عائد الخصخصة إلى مشروع ضخم يعيد تسليط الضوء على صعيد مصر المنسى، فكان هو الأب الشرعى الحقيقى لطريق الصعيد - البحر الأحمر ليلقب بعدها بوزير الصعيد بدلا من وزير البيع.
لماذا يرحل محيى الدين؟ ملأت الدهشة والتساؤلات الأوساط السياسية والاقتصادية، فقد كان الوزير الأبعد عن الرحيل فى أى تعديل وزارى، بل إن مستقبله السياسى كان يشير إلى صعود ربما ليس فى القريب العاجل ولكن على المدى البعيد. كما لم يكن مقعد نائب كفر شكر، الذى تمناه كإرث عائلى، أقرب إليه كما هو هذه المرة.
لماذا يرحل محيى الدين؟ هل لأهمية المنصب الدولى الذى رشحه له شخصيا روبرت زوليك، رئيس البنك الدولى؟ هل هى إشارة أن الوزير الشاب أحد أهم أضلاع فريق الإصلاح قد «يئس» من مبادئ الإصلاح، وأن أوركسترا الإصلاح التى كان أحد عازفيها المهرة تحولت موسيقاها إلى نشاز، أم أنه قد فضل الابتعاد قليلا قبل مرحلة صعبة قد لا يستطيع بما عُرف عنه من صدق ونزاهة أن يكون ضالعا بها؟
إجابات الأسئلة لا يحملها سوى محمود محيى الدين، الاقتصادى والسياسى الصديق الذى عرفته عن قرب، وتعلمت منه الكثير فى أصول الاقتصاد، واختلفت معه أيضا فى أمور عديدة، إلا أنه يعلمنى الآن أن الرحيل أحيانا قد يكون أذكى كثيرا من البقاء.