اكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية انه ليس من السهل اصدار القانون الموحد لدور العبادة علي عجل ودون بحث متأن لحاجته الي دقة شديدة في الصياغة وتعريف دار العبادة مشيرا الي ان هذا التعريف هو مشكلة المشاكل لانه سينتج عنه تحويل الفاظ المسجد والجامع في الاسلام والكنيسة والدير في المسيحية والكنيس والمعبد في اليهودية الي دار عبادة وهو امر لن يتقبله اي من اتباع هذه الطوائف بالاضافة الي صعوبة توحيد نمط البناء بين اماكن العبادة المختلفة فلكل نمطه وطرازه المعمري وكذا صعوبة قصر القانون علي الديانات الثلاث المعترف بها في مصر لوجود ديانات اخري عالمية لها طوائف بمصر مما سيخلق ازمة عالمية اذا لم يراع القانون وجودها ويدخل مصر في مشاكل مع الاممالمتحدة ومنظمات الدفاع عن الحريات الدينية. واوضح المحافظ خلال بيانه أمام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ردا علي مقال لأحد الكتاب نشر في احدي الصحف المستقلة ينتقد تصريحات المحافظ السابقة حول القانون في لقاء المواطنة بمطرانية شبرا الخيمة ان الامر لايقف عند هذا الحد بل يتعداه الي وجود صعوبات اكثر تعقيدا في حال تطبيق القانون في تحديد الطوائف بين المسلمين من سنة وشيعة وغيرهان وطوائف المسيحيين من ارثوذكس وبروتستانت وكاثوليك وكذا طوائف اليهود واكد المحافظ ان كل هذه المشكلات العملية لابد من دراستها ووضع حلول لها قبل اقرار القانون. واضاف المحافظ انه شرف للكنيسة ان يصرح ببنائها رئيس الجمهورية مؤكدا انه يتحفظ علي المطالبة بتفويض المحافظين في هذا الشأن خاصة ونحن في مرحلة قلقة ستتسبب في كثير من المشاكل والاعتراضات اذا كان القرار في يد المحافظ في اشارة لاحداث الفتنة والمصادمات الطائفية التي شهدتها محافظة مطروح مؤخرا بسبب بناء سور!.. واوضح المحافظ انه قال ذلك في مؤتمر بالكنيسة بشبرا ولاقي استحسان القيادات ورموز الدين المسيحي.