الكنيسة عزت الحوادث الطائفية ل "سوء فهم" المسلمين.. مصطفى الفقي: الأديرة المقامة على آلاف الأفدنة تعيق تمرير قانون دور العبادة الموحد

طالب الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بضرورة استحداث وزارة للشئون الدينية في مصر، حتى يتسنى تطبيق مشروع القانون الموحد لدور العبادة، مشيرا إلى عقبات كثيرة يواجهها هذا المشروع، منها الأديرة التي تقع على مساحات تصل إلى آلاف الأفدنة وهل ستعتبر دور عبادة أم لا، لأن الإسلام لا يعترف بالرهبنة.
ودعا الفقي في مؤتمر نظمته الكنيسة الأرثوذكسية يوم الجمعة بحضور العديد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى إلغاء الموافقات الأمنية على بناء دور العبادة في مصر، واقترح أن تتولى جهة واحدة منح هذا الأمر مثلما هو الحال في دول كثيرة بالعالم، على أن تتبع هذه الوزارة أو الهيئة رئيس الجمهورية مباشرة، وأن تتألف من قضاة وعلماء ورجال دين.
غير أن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية رفض التسرع في إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد مؤكدا أنه بحاجة لأن يدرس بعناية شديدة لان الأمر ليس سهلا، وتساءل عما إذا كان هذا القانون سيصدر للديانات الثلاث المعترف بها في مصر أم لكل الأديان السماوية والأرضية، وهل سيحدد دور العبادة السنية والشيعية والأرثوذكسية والتابعة لماكس ميشيل الشهير بالأنبا ماكسيموس؟.
من جهتها، دعت الكنيسة الأرثوذكسية خلال المؤتمر الذي عقدته تحت عنوان "وطني.. كيف أعيش فيه" بمطرانية شبرا الخيمة إلى مراجعة الخطاب الديني في وسائل الإعلام، باعتباره "السبيل الوحيد لدعم المواطنة في مصر"، دون أن تتطرق بالرأي أو التعليق على انتقاد الرئيس حسني مبارك لخطابها في أعقاب حادث نجع حمادي.
وعزا الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس الحوادث الطائفية التي تقع بين المسلمين والأقباط في مصر على فترات متفاوتة إلى ما اعتبره ناجما عن "سوء فهم" لدى الطرف المسلم تجاه العقيدة المسيحية.
وقال إن "الإنسان عدو ما يجهله لذلك الكثير من المسلمين البسطاء يعتقدون أشياء خاطئة عن المسيحية لذلك تنتج المشاكل طائفية في الأماكن الفقيرة والمهمشة"، مقترحا على وسائل الإعلام ببث برامج حول الدين المسيحي، وأيضا بث برامج مشتركة ليعرف الناس كيفية التعايش السلمي بين الأديان.
ودعا إلي مراجعة المناهج التعليمية من الناحية العلمية والدينية، متهما الدولة بحرمان الأقباط من تولي بعض الوظائف القيادية في مصر، مثل مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات ورئاسة الجامعات وبعض منتخبات الألعاب الرياضية، وقال "لابد وان يكون الاختيار علي أساس الكفاءة وليس الدين".
من ناحيته، اقترح الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بنظام القائمة النسبية لتفادي عزوف الأقباط عن الترشيح .