شركة مصرية استشارية تقوم بوضع مشروع تطوير وتحديث مؤسسة الأسمنت ومصانعها باليمن

شرعت شركة مصرية استشارية متخصصة في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت والمصانع التابعة لها وتأهيلها للحصول علي شهادات الإيزو الدولية.
كما تهدف هذه الخطوة إلي تطوير وتعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الثلاثة الحكومية التابعة للمؤسسة (باجل، عمران، البرح) حتي تستطيع الاستمرار في هذه الصناعة الهامة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، ومواجهة المنافسة الشديدة من قبل مصانع القطاع الخاص التي أطلق رسمياً اثنان منها العام الجاري ، حيث دشن في عام 2008 أول مصنع وينتظر مصنع رابع التدشين خلال الربع الأخير من 2010م .
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت محمد يحيي شنيف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه بموجب اتفاقية عقد الخدمات الاستشارية الموقعة أواخر يونيو الماضي بين المؤسسة وشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" المصرية بمبلغ 350 ألف دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة، باشرت الشركة الاسبوع الماضي أعمالها بمشروع التطوير والتحديث والذي يستمر 12 شهراً.
ولفت الي ان تطوير وتحديث المؤسسة يشمل جميع الجوانب تشريعياً وفنياً وإداريا ومالياً بما فيها المصانع التابعة لها عمران وباجل والبرح وتمهيداً لتأهيلها للحصول علي شهادة الايزو الدولية الصادرة من أمريكا وبريطانيا للانطلاق نحو امتيازات صناعية تؤهلها للقدرة التنافسية في مجال التصدير وتلبية الطلب المحلي علي هذه المادة.
وأشار إلي ان مشروع التحديث سيعمل علي إيجاد نظام مؤسسي فاعل في إطار الأنشطة التكاملية للمؤسسة لتحقيق أداء اقتصادي إنتاجي سليم، وتطوير التشريعات من نظم ولوائح تتناسب ووظائف ومهام المؤسسة في ضوء ما تشهده العملية الصناعية من تطور متواصل.
وسيعمل المشروع علي تجويد الأداء الجماعي المتطور وفق المواصفات الصناعية الدولية وتحقيق المنفعة لمنتسبي المؤسسة والمجتمع، وتنمية الموارد البشرية ووضع معايير واضحة لمستويات الأداء الهادفة إلي عدم تداخل الاختصاصات، إلي جانب نشر الوعي بين العاملين في المؤسسة وتأهيلهم لإدارة نظام الجودة الجديد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترسيخ ثقافة روح العمل الجماعي المسئول والبعد عن العشوائية.
ويتضمن مشروع تحديث وتطوير مؤسسة الاسمنت كذلك خلق حوافز تشجيعية لمنتسبي المؤسسة وفقاً للتوصيف الوظيفي والاهتمام بالفنيين علي وجه الخصوص مع تعزيز روح الإبداع والابتكار، وتحديث العمل الإداري المؤسسي ووضع هيكلية إدارية حديثة تحقق القدرة التنافسية في السوق باتجاه خلق ربحية مالية ووفورات اقتصادية للمؤسسة، وإنشاء قاعدة معلومات حديثة ومتطورة شاملة (آلية - يدوية).
ولفت شنيف الي ان عملية التحديث والتطوير ستأخذ بعين الاعتبار تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجه تطور عمل المؤسسة ومصانعها في ظل مبدأ التنافس الحر وآلية السوق وارتفاع تكاليف الوقود نتيجة رفع الدعم عن مادتي الديزل والمازوت، واشتداد المنافسة فيما بينها مع دخول مصانع جديدة للاسمنت تابعة للقطاع الخاص اليمني والخليجي إضافة إلي مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وكذا رفع كفاءة الصناعات الإسمنتية في اليمن .
واشار الي ان مشروع تحديث وتطوير المؤسسة يشمل كذلك تحديث القوانين والتشريعات واللوائح بما يتناسب وحجم المهام الجديدة واتساع السوق وخلق فرص عمل جديدة وإيجاد آليات تسويقية ترقي إلي مستوي المنافسة إضافة إلي تأهيل وتوسعة المصانع القائمة لتغطية احتياجات السوق وكسر الاحتكار والقضاء علي السوق السوداء مع الأخذ بعين الاعتبار إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة عبر الاكتتاب العام في رأسمال المؤسسة.
وبين نائب رئيس مجلس الادارة عن ان مشروع إعادة هيكلة مؤسسة الاسمنت يستهدف أيضا تطوير عملية البيع وفقا لآليات السوق وتطوير عمليات الإنتاج وخلق إدارة حديثة كفؤة تتعامل بشكل اقتصادي مع الواقع وتواجه الأزمات باقتدار تضع حداً للاختلالات القائمة في آليات المبيعات بالمصانع الحكومية الثلاثة.
ولفت الي ان الحصول علي نصيب من السوق محليا وخارجيا مرتبط بالقدرة علي التطوير والجودة والسعر المنافس وكذا التسويق القائم علي التنويع، الامر الذي يجعل من مشروع تحديث مصانع الاسمنت الحكومية امر في غاية الاهمية في الوقت الراهن .
وتدير المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت ثلاثة مصانع مملوكة بالكامل للدولة لإنتاج الاسمنت حاليا باليمن وهي (مصنع عمران في عمران، البرح في تعز، باجل في الحديدة " ويبلغ إنتاجها حالياً من الاسمنت حوالي اثنين مليون و250 الف طن سنويا، إضافة إلي ثلاثة مصانع للاسمنت للقطاع الخاص المحلي والسعودي والخليجي تبلغ تكلفتها نحو 730 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلي اربعة ملايين و180 الف طن سنويا.
وتستعد الشركة السعودية اليمنية للاسمنت لإطلاق مصنعها " اسمنت باتيس " في محافظة أبين في سبتمبر القادم كرابع مصنع للقطاع الخاص السعودي اليمني بتكلفة 250 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ مليون و600 الف طن سنويا.
وأكد شنيف ان المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت مستوعبة التحديات والصعوبات التي تواجه مصانعها في ظل التنافس مع مصانع القطاع الخاص ولهذا شرعت في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث ضمن إستراتيجية جديدة هي الأولي من نوعها أطلقتها المؤسسة مطلع العام 2007م بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتوسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية من الاسمنت من خلال تطوير المصانع الحكومية، بما يسهم في الحد من مواجهة الأزمات الطارئة لهذه الصناعة الهامة.