خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للإستخدامات السلمية للطاقة النووية

مبارك يحسم الجدل ويقرر اختيار الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء نووية بمصر

حسم الرئيس حسني مبارك أمس الجدل حول اختيار موقع الضبعة لإقامة اول محطة نووية لإنتاج الطاقة السلمية ، وقرر الرئيس مبارك خلال الإجتماع الاول للمجلس الاعلي للإستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية أمس ان تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.. وذكر الرئيس ان الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي اجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت الي انه الموقع الامثل لإقامة محطات نووية . وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك حسم الجدل بشأن موقع الضبعة، خلال الاجتماع الأول الذي عقده مع اعضاء المجلس الاعلي للإستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد، ووصف عواد هذا الاجتماع بأنه هام للغاية ويمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار عواد الي انه كان قد تم اعادة تشكيل المجلس الاعلي للإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، لكي يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد ان تم اعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء، وقد استغرق الاجتماع نحو ساعتين ونصف الساعة ، واستمع الرئيس خلاله الي عرض من وزير الكهرباء والطاقة، وعدد من الوزراء كل في اختصاصه حول ما تم من خطوات منذ اعلان بدء البرنامج حتي الان.. سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية.
خطوات تشريعية وتنفيذية
واشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الي ان الخطوات التشريعية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي تمثلت في اعتماد قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية بمجلس الشعب في مارس الماضي ، فيما تمثلت الخطوات التنفيذية في العديد من خطوات اعادة الهيكلة لهيئة المواد النووية ، ولهيئة الامان النووي، ولهيئة المحطات النووية ،وهيئة الطاقة الذرية.. وأوضح عواد ان الرئيس استعرض خلال اجتماع اليوم الخطوات التنفيذية للفترة المقبلة.
وقال عواد ان الرئيس حسم الجدل حول الموقع الانسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية ، وذكر الرئيس ان الدراسات القديمة والحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي اجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اجريت حول موقع الضبعة أشارت الي انه الموقع الامثل لإقامة محطات نووية. وأصدر توجيهاته بالبدء في اقامة المحطات النووية ،حيث سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة الاولي قبل نهاية العام الجاري، كما شدد الرئيس مبارك خلال الاجتماع علي ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية العام الجاري، وفي مقدمة تلك الخطوات اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية الذي تم اعتماده في البرلمان في مارس الماضي، وهو ما سيتيح استكمال اقامة (هيئة الامان النووي ) بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذي يعمل علي متابعة التزام المحطات النووية في بنائها وتشغيلها بأعلي قدر من معايير الامان النووي المعمول بها عالميا، كما شدد الرئيس علي ضرورة طرح المناقصة الخاصة بالمحطة النووية الاولي قبل نهاية العام الحالي.
تدريب الكوادر
واضاف عواد ان الرئيس مبارك شدد كذلك علي ضرورة المضي قدما في برامج تدريب الكوادر البشرية المصرية ، وبناء القدرات، خاصة اننا لا نبدأ من فراغ، حيث كان لمصر برنامج نووي منذ الخمسينات من القرن الماضي، تم وقفه بعد حادث "تشيرنوبل"، ولدينا من الخبرات ما يمكن ان يمثل النواة التي نبني عليها برنامجنا الاستراتيجي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وقال عواد ان الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع علي البرامج التي تنفذها مصر حاليا مع عدد من الدول الصديقة ، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية ن حيث شدد علي ضرورة استمرار العمل في هذه البرامج بأقصي قدر من الكفاءة والسرعة.. وقال عواد انه تم ايضا بحث تمويل اقامة هذه المحطات، حيث قدم د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة للتمويل ، مؤكدا ان الاقتصاد المصري بما وصل اليه من قوة يمكنه تماما أن يتحمل اعباء تمويل هذه البرامج ايا كانت خيارات التمويل المتاحة، سواء كانت تمويلا كاملا من جانب الدولة، أو كانت تمويلا مختلطا .. وقال عواد ان الرئيس مبارك اشار الي انه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة، وطلب موافاته بتقرير شهري عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج علي كافة محاوره.
وقال عواد ان الرئيس مبارك يبدي اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الاول عندما اعلن الرئيس مبارك في اكتوبر 2007 عن البرنامج المصري الاستراتيجي في هذا الخصوص، متحملا مسئولياته كرئيس للجمهورية ، مؤكدا ان مصر متمسكة بحقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وانه لابد لنا ان نقيم هذا البرنامج الاستراتيجي في اطار استراتيجية مصر القومية لضمان امدادات الطاقة للأجيال الحاضرة وللمستقبل ، وذكر الرئيس مبارك ضرورة مراعاة اعلي مستويات الامان النووي في التنفيذ والتشغيل.
موقع الضبعة
وردا علي سؤال حول أسباب تأخير الاعلان عن موقع الضبعة حتي الآن؛ قال السفير عواد أن هناك معايير محددة يجب مراعاتها واستيفاؤها عند اقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء وقال ان موقع الضبعة هو الموقع الوحيد الذي اكتملت حوله الدراسات منذ الثمانينات وقد استجدت تطورات كبيرة في تكنولوجيا اقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وفرنسا وكوريا وكندا تتكلم الآن عن اجيال متعاقبة في هذا المجال؛ ففرنسا علي سبيل المثال تتحدث عن الجيل الرابع و أخذا في الاعتبار للتطورات الكبيرة والضخمة التي طرأت علي تكنولوجيا اقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء منذالثمانينات وحتي الآن كان لابد ألا نقتصر علي ماتم من دراسات لموقع الضبعة في بداية الثمانينات لأنه ببساطه فان معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد واكبت هذه التطورات واصبح هناك معايير اضافية لم تكن في الاعتبار خلال الثمانينات.
وقال عواد لقد استعنا بالوكالة الذرية وقام مديرها الياباني السيد امانو بزيارة مصر والتقي وزير الكهرباء وهناك تعاون كامل مع الوكالة في مايتعلق باختيار المواقع وأشار إلي هناك استطلاعات أولية تمت لبعض المواقع البديلة ولكن المعايير الجديدة التي تم تطبيقها نقلا عن وكالة الطاقة الذرية قداعادت التأكيد علي أن موقع الضبعة هو الموقع الأمثل وهو ماحسمه الرئيس وأننا سنبدأ في اجراءات اقامة أول محطة نووية في موقع الضبعة ابتداء من العام المقبل علي ان يطرح العطاء والمناقصة قبل نهاية ديسمبر المقبل .
وردا علي سؤال حول مشاركة الدول الصديقة في انشاء المشروع النووي المصري؛ قال السفير عواد أن وزير الكهرباء شرح خلال الاجتماع الاتصالات التي تجريها مصر مع شركائها الدوليين بما في ذلك ما يتعلق بتدريب الكوادر المصرية والمكتب الاستشاري الذي يقوم حاليا بإعداد صيغة المناقصة التي ستطرح في ديسمبر المقبل. واضاف عواد لقد اخذنا كل هذا الوقت منذ ان أعلن الرئيس مبارك عن هذا البرنامج الاستراتيجي الهام والحيوي في اكتوبر 2007 لكي نطمئن تماما إلي أن كل مايتخذ من اجراءات لضمان سلامة اقامة هذه المحطات يهدف لضمان اقصي درجات الأمان النووي و اعداد وتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية التي تقيم هذه المحطات وتشغلها وتتولي صيانتها وأيضا فيما يتعلق بالاطمئنان لما سيطرح من عطاءات وانه سيأتي محققا لأفضل العروض من الناحية المالية واعلي درجات الأمان النووي.
برنامج استراتيجي
وردا علي سؤال ل"الأخبار" حول ما اذا كانت هناك علاقة بين توجيهات الرئيس مبارك بسرعة المضي قدما في خطوات اقامة أول محطة نووية ومشكلة انقطاع التيار الكهربي في الفترة الاخيرة ؛ نفي السفير عواد أي ربط بين الموضوعين مشيرا الي ان اجتماع اليوم مخصص للبرنامج الاستراتيجي القومي لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية وهذا البرنامج لايرتبط بفترة شهر أو شهرين في الصيف ولكن يرتبط بتأمين امدادات الطاقة لاجيال الحاضر والمستقبل في مصر وهي امدادات طاقة حيوية لمشروعات التنمية والاستهلاك لكن مانراه من انقطاعات للكهرباء هو نتيجة لزيادة الاستهلاك وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وموجة الحر الشديد.
واشار عواد إلي أن مصر لديها مصادر استرتيجية للطاقة منها طاقة من مصادر تقليدية مثل المازوت والغاز او الطاقة الجديدة والمتجددة وهناك هدف معلن وهو ان نصل من الآن وحتي عام 2020 إلي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتمثل 20 ٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر وهذا الهدف يتطابق في نفس الوقت مع الهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبي .
وأوضح عواد أن استراتيجية مصر من الطاقة من مختلف المصادر كلها تنطوي تحت هدف واحد هو تأمين امدادات الطاقة الآن وفي المستقبل .
حضر الاجتماع الاول للمجلس الاعلي للإستخدامات السلمية للطاقة النووية د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع و الانتاج الحربي ود. بطرس غالي وزير المالية ود. حسن يونس وزير الكهرباء واحمد ابو الغيط وزير الخارجية واحمد المغربي وزير الاسكان ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وفايزة ابو النجا وزير الدولة للتعاون الدولي وعثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وماجد جورج وزير الدولة للبيئة والوزير عمر سليمان و د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية .