البحيرة المحافظ أوقف البناء

حفرة مبني المجلس المحلي بأبوحمص بؤرة للتلوث ومصدر للخطورة الأهالي يطالبون المحافظ بردم الحفرة حفاظاً علي أرواح المواطنين

منذ أن أصدر اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة قراره بوقف العمل في إنشاء مبني للمجلس الشعبي المحلي لمركز أبوحمص في 41/5/0102 والذي تم اختيار مكان للمبني علي قطعة أرض مجاورة لمجلس المدينة ليس لها تخطيط عمراني وقام المسئولون بمجلس المدينة باقتطاع 3 أمتار من عرض الشارع وضمها للمساحة المقترحة تحولت الحفرة التي قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بحفرها علي مساحة 03م*52م وعلي عمق متر ونصف إلي بؤرة للتلوث ومياه الصرف الصحي ونتيجة لأن هذا المكان يقع علي شارع رئيسي يتعامد مع 7 شوارع رئيسية بالاضافة الي انه مدخل ومخرج للمدينة ويحيط به 5 مدارس وداخل الكتلة السكنية التي تمتاز بكثافتها المرورية استغاث سكان المنطقة بالأخبار التي انتقلت الي هناك وكان هذا التحقيق.
في البداية يقول الدكتور السيد ناجي ان المحافظ الذي استجاب لرغبة الأهالي وقام بوقف اعمال البناء وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل وتوسعة الشارع الا ان مجلس المدينة والتخطيط العمراني لم يقم بتنفيذ تأشيرة المحافظ حتي الآن ومازالت الحفرة شاهد عيان علي اهدار المال العام وطالبت الحاجة فادية مخيون من الجيران بردم الحفرة وإعادة الشارع الي ما كان عليه من قبل للحد من الحوادث التي يشهدها هذا الطريق بالاضافة الي تنفيذ قرار ازالة مستودع الغاز المملوك للوحدة المحلية والذي يمثل هو الآخر مصدر خطورة ويعد قنبلة موقوتة تهدد حياة السكان وتلاميذ المدارس المجاورة ويقول المهندس ممدوح نعمة الله من السكان لقد قامت الوحدة المحلية بانشاء مقر المجلس المحلي علي مواسير ري تروي اكثر من 054 فدانا مما يشكل خطورة علي المزارعين بجانب ما يمثله بناء المبني علي خطورة تكمن في التعدي علي الشارع ومصدر إعاقة لمدخل ومخرج المدينة الرئيسي من علي ترعة المحمودية.
ويضيف عماد الاسيوطي صاحب معرض ادوات منزلية بجوار المكان انه لا يوجد قرار تخصيص من المحافظ للمبني الذي شرعت الوحدة المحلية في الحفر والبناء عليه بالاضافة الي ان المنطقة ليس لها تخطيط تفصيلي معتمد كما ان الوحدة المحلية اصدرت رخصة بناء رغم عدم وجود سند ملكية وهذا مخالف للقانون علماً بأنه يوجد بدائل أخري لا تؤثر علي الصالح العام.
ويؤكد الدكتور ماهر جمعة بأن المبني يقع خلفه مباشرة مشروع اقامة عمارتين سكنيتين لنقابة الزراعيين علي مساحة 0001 متر لم توافق الوحدة المحلية علي استخراج ترخيص لهما حتي الآن واستخرجت ترخيصا لمبني المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة.
ويضيف الدكتور معوض النقيب من السكان ايضاً: بأنه بعد قرار المحافظ بايقاف العمل في ارض المبني بعد اعمال الحفر ورمي خرسانة تكلفت 291 الف جنيه مما يعد اهدارا للمال العام تم تشكيل لجنة من الاسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة لعمل تخطيط تفصيلي معتمد بالمنطقة وتم عمل التخطيط ومراجعته بادارة التخطيط العمراني بالمحافظة واوصت اللجنة بالعمل علي وجود شارع 01 أمتار طبقاً للقانون نظراً للكثافة المرورية بالمنطقة لوجود عدة مدارس بالاضافة للموقف الجديد للسيارات المجاور للمنطقة المزمع انشاؤه.
بالاضافة للتلوث بجميع أنواعه التي تسببه الحفرة لذلك نطالب المحافظة الانسان اللواء محمد شعراوي سرعة إنهاء المخطط التفصيلي للمنطقة وردم الحفرة رحمة بنا وأولادنا.