منع مجلس مدينة أبو حمص من الاعتداء علي حرم الطريق

واقعة غريبة للغاية شهدتها مدينة أبو حمص وأصبحت حديث أوساط الناس بها عندما نجح عدد من المواطنين في منع المسئولين بمجلس المدينة . من إنشاء مقر للمجلس المحلي واستراحة لرئيس المدينة بسبب عدم التزام مجلس المدينة بخطوط التنظيم وتعديه علي حرم الشارع ب‏3‏ أمتار كاملة كما لو كانت الأدوار قد تبدلت وأصبح المواطنون هم القائمون علي تنفيذ القانون فيما يقوم مسئولو مجلس المدينة بالتعدي‏!!‏
القصة يعود تاريخها إلي شهر مايو من العام الماضي عندما تقدم نبيل عمارة رئيس المجلس المحلي لمركز أبو حمص بطلب إلي السيد محمد شعراوي يشير فيه إلي عدم وجود مقر للمجلس الشعبي المحلي بالمدينة ويطلب الموافقة علي انشاء مقر للمجلس واستراحة لرئيس المدينة بالطابق العلوي علي قطعة ارض مساحتها‏160‏ مترا دون تحديد وضع الملكية لقطعة الارض او مكانها‏,‏ حيث أشر المحافظ وقتها الوحدة المحلية لاتخاذ الاجراءات‏.‏
وبالفعل تحركات المعدات وتم حفر قطعة الأرض المجاورة لمجلس المدينة لتتوالي المفاجآت بعد ذلك ذلك كما يروي المهندس ممدوح نعمة الله أحد أبناء المدينة والذي يؤكد أن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أبو حمص أصدرت ترخيصا بالبناء علي القطعة بتاريخ‏28‏ أبريل الماضي رغم كونه مخالفا للقانون رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ واللائحة التنفيذية الخاصة به وذلك لكون قطعة الأرض ليست ملكا للوحدة المحلية بل ملك لمنتفعي الاصلاح الزراعي كما لم ترد في سجل املاك الدولة وليس لها تخطيط تفصيلي معتمد‏.‏
ويكشف أن مجلس المدينة تعدي ايضا علي حرم الطريق المجاور لقطعة الأرض واستقطع منه‏3‏ أمتار كاملة رغم كون الطريق حيويا للغاية لتعامده مع‏7‏ شوارع أخري فرعية كما تعدي مجلس المدينة علي منافع احدي الترع المغطاة مشيرا الي معارضة الادارة العامة للري بدمنهور لأعمال الانشاءات لكونها تضر بزمام تبلغ مساحته‏450‏ فدانا يتغذي من الترعة وطالب المهندس فتحي منصور مدير عام الري في خطاب رسمي بالبحث عن مكان بديل‏.‏
لم تقتصر مخالفات مجلس مدينة أبو حمص علي هذا الحد بل امتدت الي مستودع اسطوانات البوتاجاز الذي يجاور البركة التي خلفتها أعمال الحفر وأصبحت بؤرة خطيرة للتلوث حيث يتوسط المستودع مجمعا للمدارس كما يجاور وحدات مشروع الإسكان منخفض التكاليف مما يجعله بمثابة قنبلة موقوتة تهدد سلامة جميع قاطني المنطقة ورغم مطالبتنا العديدة بإغلاق مجلس المدينة للمستودع ونقله للمستودع الجديد تنفيذا للقرارات الوزارية بنقل المستودعات خارج الكتل السكنية لم يحرك مجلس المدينة ساكنا حتي الآن‏.‏