إدارة أبيي تفوض الرئاسة السودانية للتفاوض حول مصير الإقليم

تركت السلطات الادارية لمنطقة "أبيي" الباب مفتوحا امام الرئاسة السودانية لإعادة التفاوض حول قضية الإقليم المتنازع عليه بين شريكي حكم السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" بشأن ترسيم الحدود والقضايا الأخري. وقال "عبد الكريم شول منيل" مفوض العون الانساني بأبيي ان الأوضاع في المنطقة الآن مستقرة، لكنة أقر في الوقت نفسه بوجود "منفلتين" قاموا بارتكاب جرائم قتل في منطقتي "ماكير" و"تاي الي" بدوافع السرقات والنهب، وغالبيتهم من المليشيات. من جانب آخر لقي 21 شخصا مصرعه واصيب اكثر من 50 أخرين في اشتباكات بسبب سرقة أبقار بمقاطعتي "يرول" الشرقية والغربية بولاية الوحدة السودانية الجنوبية وأدت المواجهات لنزوح ثلاثة آلاف شخص. ونقلت جريدة "الصحافة" عن مصادر مطلعة ان السلطات في ولاية الوحدة والجيش السوداني قد نجحا في تهدئة الأوضاع وإعادة الأوضاع لطبيعتها. من ناحية اخري قال ائتلاف مدني يدعي (الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية) إن الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن توضح ما إذا كانت ستعتقل الرئيس السوداني عمر حسن البشير كما تلزمها مذكرة اعتقال لاتهامه بالابادة الجماعية. وقال بيان للائتلاف الذي يضم 2500 من جماعات المجتمع المدني في 150 دولة "ندعو المزيد من الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لايضاح التزامها المستمر أمام المحكمة."