أيام قلائل تفصلنا عن أهم حدث سوداني في مطلع عام 2011، وهو إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر له التاسع من يناير المقبل، وإن قلّت المخاوف الدولية من تأجيل هذا الاستفتاء إلا أنها زادت بعد أن هددت الحكومة السودانية بوقف عملية الاستفتاء في الجنوب بعد معلومات أفادت بأن الحركة الشعبية تعتزم إجراء تصويت حول مصير منطقة أبيي المتنازع عليها قبل التاسع من يناير، وهو الموعد المقرر للاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان. وكان البروتوكول الخاص بهذه المنطقة ضمن اتفاقية السلام التي وقعت بين شريكي الحكم في السودان عام 2005، قد نص علي إجراء استفتاء لسكانها بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان يحددون من خلاله اختيارهم بين الانضمام للجنوب أو الحفاظ على وضعهم الإداري الخاص في الشمال، إلا أن ذلك لم يعد ممكناً الآن وذلك لفشل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في حل الخلافات العالقة بينهما حول المنطقة، خاصة ترسيم الحدود ومن له حق المواطنة في أبيي. فيما أوضح السلطان شول ماي ون، أحد قيادات منطقة أبيي وأعيان قبيلة دينكا نقوك، أن ما رشح عن عزم الحركة الشعبية إجراء استفتاء في منطقة أبيي قبل التاسع من يناير/كانون الثاني وتهديد المؤتمر الوطني بإيقاف مجمل عملية الاستفتاء في حال أقدمت الحركة على هذا الإجراء أوضح أنها تراشقات تظهر من حين لآخر بين المؤتمر الوطني الحركة الشعبية لإشغال الناس، متهماً الشريكين بالفشل في حل قضية المنطقة كما نص البروتوكول الخاص بالمنطقة في اتفاقية السلام الشامل، ووصف ما يجري الآن حول المنطقة بمحاولة كل طرف تعليق أسباب هذا الفشل على الآخر. واعتبر السلطان شول هذه التصريحات مجرد قرارات سياسية تخص الحزبين (الوطني والحركة) فقط وليس قرار قبيلة دينكا نقوك، نافياً أن يكونوا كقيادات وأبناء المنطقة لهم علم بما يحدث. وتوقع شول مزيداً من الاشكالات إن لم يتم حسم قضية أبيي حسب اتفاقية السلام وبمشاركة أبناء المنطقة. وقال الدرديري محمد أحمد أحد أبرز قيادات قبيلة المسيرية مسؤول ملف أبيي في حزب المؤتمر الوطني، إنه بالرغم من التنبيهات المتكررة التي قدمتها الحكومة للحركة الشعبية في كثير من المحافل الدولية بشأن أبيي لم تنف الحركة الشعبية مطلقاً نيتها الإقدام على فعل أحادي بشأن المنطقة، ومن ثم فإنهم لا يستبعدون هذه الخطوة بتاتاً، مضيفاً نعتقد أن الحركة أكملت استعداداتها تماماً للقيام بهذه الخطوة ونحن من جهتنا أعددنا العدة للقيام بما يلزم لمواجهتها، وفي ردّه على سؤال حول طبيعة ما يلزم فعله قال الدرديري: "لكل حادث حديث"، مشيراً إلى أنهم أعلنوا بشكل محدد جداً أنه إذا ما قامت الحركة الشعبية بهذا فإنها تكون قد غيرت طبيعة استفتاء جنوب السودان، وجعلت منه استفتاء على جنوب السودان زائداً أبيي بدلاً من أن يكون استفتاء على جنوب السودان وحده، ومن ثم فإنهم لن يسمحوا بإجراء هذا الاستفتاء على هذا النحو إذا ما قامت الحركة الشعبية بضم أبيي لجنوب السودان بحجة تقرير مصير الدينكا نقوك.