"المحكمة الدولية" تقضي بإعادة ترسيم جزئي لحدود ايبيي والحكومة السودانية ترحب بالقرار

أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم قرارها بشأن الحدود الجغرافية لمنطقة ايبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وقالت إن الحدود الشرقية والغربية للمنطقة بحاجة لإعادة ترسيم.

وقال رئيس المحكمة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأربعاء إن المحكمة وجدت أن الحدود الشرقية تمتد من خط الطول 28 إلى خط العرض 10 في الشمال وذلك كما حدد في 1/1 /1956 ومن الحدود تشير على خط مستقيم من خط العرض 27:50 شرقا من 10:10 شمالا حتى جنوب حدود كردفان.

وشددت المحكمة على حقوق الرعي الموسمية التقليدية والحاجة إلى المحافظة على حقوق الرعي المسيرية، كما شددت على ان هذا الحكم لن يؤثر على حياة اي فرد وان حقوق الرعي ثابتة دون تغيير.

فريق لرسم الحدود

وحثت المحكمة كافة الاطراف والرئاسة السودانية خاصة على الالتزام الفوري بالقرار وبدء مناقشات فورية لتحديد فريقين من المساحين ليرسم الحدود كما حددتها المحكمة.

وأوضحت المحكمة أنها ستضع نسخة من الحكم على الانترنت مع تقييم بالعربية والانجليزية ونص الحكم والرأي المخالف وأن الحكم سيترجم للعربية وسيكون متاحا في غضون الخمسة اسابيع القادمة.

وأشارت إلى أن القانون الساري على القضية هو اتفاقية السلام الشاملة لسنة 2005 وبرتوكول ابيي الملحق به والدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان والمبادئ العامة للقانون التي رأت المحكمة انها مناسية ونصوص المحكمة التي تتعلق بالحكم ذاته والمبادئ العامة للقانون الدولي العام في اتفاقية 2005 .

الحكومة السودانية ترحب بالقرار

بدورها سارعت الحكومة السودانية إلى إعلان ترحيبها بالقرار وتأكيد التزامها به. وكان مسئولون سودانيون أكدوا في وقت سابق إن القرار الخاص بمنطقة أبيي، المتنازع عليها مع "الحركة الشعبية"، والذي صدر اليوم لن يغير من الواقع شيئاً أياً كان هذا القرار.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق في تصريحات خاصة، إن قرار المحكمة يرسم حدود أبيي فقط، مؤكداً أن حقوق الناس ستظل محفوظة في التملك والرعي والمشاركة حتى عام ،2011 حيث يحين موعد الاستفتاء المقرر لأبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب للاختيار مابين اللحاق بالجنوب أو الشمال، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم قامت باستعدادات وترتيبات لاستقبال القرار، وتحدثت مع القادة المحليين والسياسيين بأبيي من أجل تمهيدهم لقبول القرار.

دعوة عربية للالتزام

يأتي ذلك في وقت استبقت جامعة الدول العربية القرار بدعوة شريكي الحكم إلى الالتزام بالقرار أياً كانت نتيجته، ودعا مدير الإدارة الإفريقية بالجامعة، السفير سمير حسني، حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى العمل معا من أجل تهيئة القبول بالقرار على أرض الواقع، معربا عن أمله أن يسفر حل قضية أبيي عن الدفع من أجل حل باقي القضايا العالقة بين الطرفين.

وصرحت مصادر حكومية بالخرطوم بأنه تم رفع حالة التأهب في أبيي والولايات المجاورة، استعدادا لصدور القرار، الذي يخشى أن تكون له آثار سلبية في حال عدم قبول أي من الطرفين له، بينما استبعد رئيس الإدارة المؤقتة لأبيي، أروب موياك حدوث أي انفلاتات أمنية بعد صدور القرار، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بنتيجة التحكيم أياً كانت.