أبو الغيط: إفريقيا تسعي إلي نتائج عملية خلال مؤتمر تغير المناخ في المكسيك

التقييم العام للمفاوضات الدولية يوحي بعدم التفاؤل

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية حرص مصر علي الخروج بنتائج طموحة ومتوازنة من مؤتمر كانكون - لتغير المناخ المقبل والذي سيعقد في المكسيك - تحافظ علي المصالح الأفريقية دون مبالغة أو تفريط. كما أكد استعداد مصر للمشاركة في الاتصالات السياسية للدفاع عن هذه المواقف مع الدول الأخري، المتقدمة منها والنامية علي السواء، لدعم مصالح أفريقيا المشتركة في ضمان استمرارية بروتوكول كيوتو، وتوفر التمويل، ونقل التكنولوجيا لمساعدة أفريقيا علي التكيف وتخفيض الانبعاثات، و مقاومة تدهور الغابات والتربة، وامتثال دول الملحق الأول لالتزاماتها بشأن تخفيض الانبعاثات بصورة مؤثرة وفعالة. وقال وزير الخارجية أن القمة الإفريقية التي أنهت أعمالها في كمبالا بأوغندا أول أمس استعرضت تطورات المفاوضات الدولية حول تغير المناخ، وأن التقييم العام لتطور المفاوضات يوحي بعدم التفاؤل نحو تنفيذ تعهدات الدول المتقدمة، وأن الفترة القادمة ستشهد تركيزاً من جانب الدول الإفريقية علي تنفيذ التعهدات المالية التي تضمنتها وثيقة مؤتمر كوبنهاجن العام الماضي، والعمل علي تفعيل آلية تخفيض الانبعاثات عن طريق مكافحة اندثار الغابات وتدهور التربة. أضاف أن التطورات الاخيرة للمفاوضات شهدت محاولات واضحة من قبل الدول المتقدمة للتنصل من التزاماتها، تصْحُبُهَا محاولاتٌ أُخْري لفرض التزامات جديدة علي دول أفريقيا وغيرها من الدول النامية، وأنه ولا شك أن ما شهدته الشهور القليلة الماضية من مماطلة في تنفيذ التعهدات يؤكد صحة الموقف الذي اتخذته مصر خلال القمة الأفريقية الماضية بالتريث قبل مساندة توافق كوبنهاجن. إذ نجد أن جميع الدول المانحة تقر بتأثُّر أفريقيا الشديد من تغير المناخ، وتبدي التعاطف معها، لكن ذلك كله لم ينعكس في إجراءات عملية.
واختتم أبو الغيط تصريحاته بالإشارة إلي أن أفريقيا تتطلع للحصول علي حقها من التمويل اللازم لمكافحة تغير المناخ، ولأن يكون التمويل إضافياً للمساعدات القائمة، وأن يكون مصدرُه بالأساس من الأموال الرسمية المضمونة، وفي شكل منح لا ترد، وأن تكون المصادر المبتكرة التي تعتمد علي القطاع الخاص، أو ما شابهه مكمِّلةً للمصادر العامة وليست بديلةً عنها، وأن لا يؤدي الاعتماد علي القطاع الخاص إلي تحويل الموارد من أفريقيا إلي الدول المتقدمة علي المدي الطويل. كما أشار إلي ضرورة استمرار العلاقة المباشرة بين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، والمجموعة الأفريقية بأكملها، علي المستوي الرئاسي، وعلي المستوي الوزاري، وعلي مستوي المفاوضين، لضمان التمثيل الكامل لمصالح جميع دول القارة، والاستفادة من المساهمة الفعالة لجميع الدول في تعزيز الموقف الأفريقي.