رؤيتي

الشفافية.. يا هيئة المجتمعات العمرانية

عمليات الفوضي في تخصيص وبيع اراضي الدولة وصلت الي حد بعيد من عدم الشفافية والوضوح والنزاهة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من بيع اراضي الدولة بأبخس الاثمان وتخصيص مئات والاف الافدنة لاقامة مشروعات مقابل نسبة 02٪ من الفيلات والوحدات السكنية كما حدث في مشروع مدينتي الذي صدر حكم القضاء فيه في عقد الاتفاق بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية ولم يمس الحكم حقوق العملاء المتعاقدين مع الشركة.. وتخصيص اراض لشركات ليس لها سابق الخبرة في مجال المقاولات والعقارات مثل شركات الكمبيوتر وحتي خضار الكوسة!!.. والغريب ان احدي هذه الشركات تحصل علي 321 فدانا لاقامة مشروع اسكان في القاهرة الجديدة وهي شركة ليس لها خبرة في التشييد والبناء!!.
الرئيس مبارك لم يتردد لحظة ازاءعدم الشفافية والوضوح والنزاهة في بيع اراضي الدولة فعقد اجتماعا وزاريا شدد فيه علي ضرورة وضع قواعد الشفافية في عملية بيع وشراء وادارة اراضي الدولة بصفة عامة كما شدد الرئيس علي اهمية وجود جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها سواء بالبيع او الايجار او في عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الاجهزة المسئولة عنها في المرحلة المقبلة.
جاءت توجيهات الرئيس مبارك للحكومة في الوقت المناسب لوقف الفوضي في عمليات البيع للسماسرة والانتهازيين والمتربحين الذين ليس لهم خبرة في هذا المجال.
وأضع امام الدكتور نظيف رئيس الحكومة الحقيقة من خلال المستندات والعقود التي ابرمت بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة منبثقة من شركة كمبيوتر، انشئت هذه الشركة التي ليس لها سابق خبرة في مجال والتشييد والبناء في شهر اكتوبر 5002 بمبلغ 05 الف جنيه وتخصص لها في نوفمبر 5002 اي بعد شهر واحد فقط بقدرة قادر 321 فدانا في القاهرة الجديدة بالقطامية قيمتها في العقد 921 مليونا و076 الف جنيه علي اساس ان سعر المتر 052 جنيها لاقامة مشروع سكني في القطامية علي ان تحصل الهيئة علي 02٪ من الوحدات والفيلات قبل بيع هذه الوحدات وهذا المشروع الاستثماري العقاري تبلغ تكلفته 006 مليون جنيه مما يعني أن التربح الرهيب هو الهدف حيث قامت الشركة ببيع وحدات قبل الانشاء بمبلغ 08 مليون جنيه من العملاء وقامت بفسخ بعض العقود للعملاء الذين تخلفوا عن السداد وبيعها لعملاء جدد بأسعار اعلي وتحايلت الشركة علي التأمينات الاجتماعية للعاملين وتقليل نسبة الارباح وضريبة المبيعات ولم تحدد للهيئة نسبة 02٪ الا بعد ان قامت بالبيع وتعاملت الهيئة مع هذه الشركة الصغيرة كما تعاملت مع شركة كبيرة شركة طلعت مصطفي في اقامة مدينتي التي صدر حكم القضاء فيها رغم ان شركة مصطفي اكثر خبرة في التشييد والبناء.
لابد ان تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانا لا اتهم احدا بمراجعة جميع العقود لبيع اراضي الدولة في مجلس الدولة والتزام الشفافية والوضوح والنزاهة في تخصيص الاراضي لشركات التشييد والبناء والمقاولات !.
anwarmohamed - akhbar@yahoo.com