الحرمان من حصة الحج إجراء مبدئي

300 شركة سياحة في انتظار المجهول

مصير مجهول ينتظر حوالي 003 شركة سياحة تقاعست عن زيادة خطاب ضمانها لوزارة السياحة تنفيذا للقانون.. وتزداد صعوبة الموقف لهذه الشركات مع قرب إعلان حصة الشركات من تأشيرات الحج والمقرر إعلانها خلال يومين.. مع أنباء عن حرمان هذه الشركات من حصة الحج الخاص بها سواء من التأشيرات الأساسية أو الحصة المفتوحة.
المشكلة بدأت قبل عامين عندما تقدم زهير جرانة وزير السياحة بتعديلات علي القانون المنظم لعمل شركات السياحة إلي مجلس الشعب.. وبعد مناقشات مستفيضة اخر المجلس هذه التعديلات.. وكان من أهم بنودها زيادة خطاب الضمان الخاص بكل شركة سياحة من 02 ألفا إلي 002 ألف جنيه.. علي ان يتم تطبيق هذه الزيادة فورا علي الشركات التي تقدمت بعد التعديلات.. أما الشركات القادمة فمنحها القانون فرصة عامين لزيادة خطاب الضمان وتوفيق أوضاعها.. هذه المهلة انتهت الشهر الماضي.. وبدأت الشركات تقدر خطاب الضمان الجديد.. وتبقي حوالي 003 شركة سياحة لم تقدم حتي أمس خطابات الضمان من أصل 0081 شركة سياحة بمصر.. علي أمل ان يمنحهم الوزير مهلة جديدة إلي ما بعد الحج والعمرة.. لكن خاب ظنهم.. وأصر وزير السياحة علي تطبيق القانون.. ورغم ذلك لم تلتزم هذه الشركات.
والمفاجأة التي تؤكد ان هناك اصرارا ونية مبيتة لدي هذه الشركات لعدم تقديم خطابات الضمان.. أن غرفة الشركات برئاسة الدكتور خالد المناوي وتحركات مكثفة من بعض أعضاء المجلس توصلوا لاتفاق مع بنكين لإصدار خطابات الضمان لوزارة السياحة وجدولتها للشركة علي عامين أو ثلاث.. والمفاجأة انه حتي أمس لم يتقدم للبنكين سوي 04 شركة سياحة.
وعلمت »الأخبار« ان الوزارة سوف تلجأ إلي إجراءات تصاعدية تجاه هذه الشركات سوف ينظرها وزير السياحة زهير جرانة ويقرها تقضي هذه الإجراءات حرمان الشركات التي لم تقدم خطابات الضمان من نسبة حصتها من الحج إذا لم تتقدم حتي غد الاثنين.. تزداد هذه النسبة حتي يتم سحب الحصة كاملة عبر الشركة التي لا تقدم الخطاب خلال اسبوع.. بعدها يتم النظر في القرار النهائي تجاه هذه الشركات.
وتبقي بعض التساؤلات في هذه المشكلة.. كيف لشركة سياحة من المفترض أن حجم اعمالها بالملايين ان تعجز عن زيادة خطاب الضمان إلي 002 ألف جنيه، وهو السؤال الذي يؤيد موقف وزير السياحة وتشدده في تطبيق القانون ثم انه لو كانت هذه الشركات متعثرة.. كيف تقدمت لحصة الحج المفتوح ودفع رسومها الإدارية بسخاء.. وكيف أيضا تقاعست الشركات عن الحلول التي قدمتها غرفة الشركات وتوفيرها لبنكين عرضا تسهيلات كبري لمساندة الشركات.
الموقف صعب لكن غموضه سوف يزال خلال يومين مع اعلان الوزارة إجراءاتها المتشددة وحرصها علي تطبيق القانون.