أوكامبو يدعو قادة العالم إلي مقاطعة البشير والمساعدة علي خلعه واعتقاله

24 منظمة دولية تحذر من خطر تجدد الحرب بين شمال السودان وجنوبه

قال تقرير أعدته 24 جماعة إغاثة وأخري مدافعة عن حقوق الانسان، ان شمال السودان وجنوبه قد يستدرجان الي حرب جديدة ما لم يتم الاتفاق علي تقاسم عائدات النفط وعلي قضايا أخري في فترة العد التنازلي التي تسبق الاستفتاء علي استقلال الجنوب. وجاء في تقرير ان السودان "غير مستعد بشكل مثير للقلق" للاستفتاء الذي يجري بعد أقل من ستة أشهر والذي سيعطي الجنوبيين الحق في الاختيار بين البقاء جزءا من السودان او الاستقلال عنه كدولة مستقلة. ويقضي اتفاق سلام ابرم عام 2005 لانهاء عقود من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب والتي تسببت في مقتل نحو مليوني شخص باجراء هذا الاستفتاء. ولم يتوصل زعماء الشمال والجنوب لاتفاق علي قضايا منها ترسيم الحدود المشتركة وكيف سيتم تقسيم الديون الهائلة علي البلاد وعائدات النفط في حالة حدوث انفصال. ويوجد معظم النفط السوداني في الجنوب لكن المنطقة تعتمد بشكل كامل علي انابيب الشمال لنقل النفط الخام إلي البحر الاحمر. واذا اختار الجنوبيون الاستقلال وهو متوقع علي نطاق واسع سيكون عليهم التوصل الي اتفاق ما مع الخرطوم يسمح بوصول نفطهم الي السوق. وذكر التقرير ان الجانبين امامهما مفاوضات علي قائمة معقدة من القضايا اي منها يمكن ان ينهار ويصعد التوترات. وبدأ كبار اعضاء حزب المؤتمر الوطني المهيمن علي الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة علي الجنوب يوم السبت الماضي مفاوضات بشأن قضايا "ما قبل الاستفتاء" بما في ذلك النفط وجنسية مواطني الشطرين. ودعا التقرير الذي حمل عنوان "تجديد العهد" كل القوي الافريقية والعالمية الاخري التي كانت شاهدة علي اتفاق عام 2005 ان تدفع الجانبين الي التوصل الي اتفاقات واجراء استفتاء نزيه في الوقت المحدد وحماية الاقليات. من ناحية أخري دعا لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية كل قادة الدول الي تجنب لقاء الرئيس السوداني للمساعدة في خلعه وضمان اعتقاله بتهمة الإبادة الجماعية. كما دعا مورينو أوكامبو المجتمع الدولي الي أن يجعل من اعتقال البشير شرطا لأي مفاوضات مع السودان. وقال مورينو اوكامبو "نريد من كل رؤساء الدول القول إذا ارتكبت ابادة جماعية لا يمكنك أن تكون جزءا من الجماعة". وأضاف ان رئيسي فرنسا وجنوب افريقيا كانا من بين من رفضوا بالفعل لقاء البشير. وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في الجرائم التي وقعت باقليم دارفور وأودت بحياة زهاء 300 ألف شخص منذ عام 2003. يأتي ذلك بعد مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب صدرت العام الماضي.