استأنفت أمس محكمة جنح الجمالية ثاني جلساتها في قضية حادث صخرة الدويقة بمنشأة ناصر الذي راح ضحيتها 911 شخصاً وإصابة 55 آخرين والمتهم فيها نائب محافظ

القاهرة للمنطقة الغربية وسبعة آخرين من العاملين برئاسة حي منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المباني والأملاك بالحي بتهمة القتل والإصابة الخطأ بعدد من سكان منطقة الدويقة. استمرت الجلسة ساعتين حيث استجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة 42 مارس القادم لسماع شهود الإثبات. عقدت الجلسة برئاسة القاضي خالد محجوب رئيس المحكمة بحضور المستشار عبدالخالق عايد المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية وياسر زيتون رئيس النيابة بأمانة سر خالد معوض وعصام عطية. وسوف تستمع المحكمة بالجلسة القادمة إلي أقوال شهود الهيئات بينهم عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة.
في بداية الجلسة منعت هيئة المحكمة دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية والكاميرات واكتفت بحضور جموع الصحفيين.. طالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهم بإحالة الدعوي إلي النيابة العامة لتعديل القيد والوصف بجعل الجريمة جناية وليست جنحة.. بينا طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبراءة مؤكدة بأن ما حدث بالدويقة ما هو إلا انفلاق وانقلاب جبلي وليس انهيارا صخريا تأسيساً علي تقارير منظمة العفو الدولية في اجتماعها مع محافظة القاهرة. وبعد انتهاء الجلسة والمداولة.. أصيبت إحدي السيدات من أهالي المجني عليهم بحالة إغماء شديدة فقدت وعيها وسقطت مغشياً عليها في الأرض. وطالب بحضور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق لسؤاله عن إعادة صياغة وتخطيط منطقة الحادث.
بدأت المحكمة في سماع طلبات الدفاع.. حيث استمعت إلي كل من عبدالمنعم منتصر عن المجني عليهم وطالبوا بتسكين الأسر المتضررة مؤكداً بأنه منذ وقوع الحادث وهم بلا مأوي.
بينما طالب صبري البيلي المحامي عن المتهم الأول باستخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب الذي قرر فيه محافظ القاهرة أقوالاً تخالف الأقوال التي أدلي بها في تحقيقات النيابة العامة كما طالب بندب لجنة من جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الاسكان لبيان خطورة المواقع الموجودة في محافظة القاهرة وبيان التقرير الفني بمنطقة الانهيار. كما طالبت نبوية الحلواني المحامية عن المتهم الأول بندب لجنة فنية من وزارة الاسكان المختص بتحديد وتقييم المناطق الخطرة علي مستوي القاهرة ولبيان الرأي الفني بشأن منطقة الانهيار وبيان ما إذا كان يمكن التنبؤ بحدوث الواقعة قبل وقوعها لفترة كافية.
وطالب مجدي راشد المحامي عن المتهم الثاني بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع محافظة القاهرة مع منظمة العفو الدولية المنعقد في 3 مارس 0102 المتضمن اعتراف من الجيولوجي عبدالعال حسن عطية رئيس لجنة الخبراء الجيولوجية المشكلة من قبل النيابة العامة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة المساحة اعترافه بأن هيئة المساحة الجيولوجية كانت تجهل الطبيعة الجيولوجية للمنطقة وعدم علمها بوجود تكهوفات شديدة الخطورة ولم تعرف عمق الشروخ وإمداد الشقوق داخل المنطقة مشيراً إلي أن ما حدث جعل استحالة التنبؤ بالانهيار ووصفه بأنه انفلاق وانقلاب جبلي وليس انهيارا ضخريا وأنه لم يقم بتحذير الدولة بذلك الخطر الأمر الذي ينفي الاتهامات الموجه لجميع المتهمين وطالب من هيئة المحكمة الحصول علي نسخة من التسجيل الصوتي والمرئي للاجتماع بمنظمة العفو الدولية وسماع أقوال لعدد من شهود الإثبات.. كما طالب دفاع باقي المتهمين بطلب تقارير من كلية هندسة عين شمس الموجودة لدي وزارة الاسكان لبيان ما به من توصيات التي أقرتها لجنة التفتيش لمنطقة الحادث. وطالب الدفاع عن المتهمين إحضار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إهدار المال العام في منطقة الدويقة الذي طلبه محافظ القاهرة من الجهاز ويتضمن بناء 6 مدارس أسفل الجبل في منطقة تمثل خطورة بالغة وقد تم إزالة هذه المدارس بعد أن تم صرف 9.1 مليون جنيه علي إنشائها.. وأن وزارة الاسكان أثناء قيامها بمشروع تطوير الدويقة قامت بوضع أساسات لبعض العمارات السكنية في أماكن خاطئة تم اختيارها علي أساس دراسات خاطئة لوقوعها في منطقة خطرة من الجبل وتم إزالتها بعد ذلك مما يعد إهداراً للمال العام.
وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 42 مارس القادم لسماع شهود الإثبات وعلي النيابة الاعلان بالجلسة وصرحت للمتهم الأول محمد ياسين وللمجني عليها خيرية فرج محمود باستخراج صورة رسمية من مضبطة المجلس الشعبي المحلي محافظة القاهرة في الاجتماع الرابع دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 61 سبتمبر 9002 والاعلان بالدعوي المدنية المقامة من المجني عليها وسداد رسمها.
وإحضار 11 من شهود الإثبات لسماع أقوالهم يترأسهم د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ود. عبدالعال حسن عطية مدير عام الدراسات الفنية للثروة المعدنية والسيد شحاتة جعفر كبير باحثي علوم الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية وسيد روحي يونس مدير إدارة التفتيش وخالد أحمد ضياء مدير مهندسي جهاز التفتيش الفني .